رامى الحمدلله: السعودية ستعيد إعادة إعمار قطاع "غزة"

صرحت الحكومة الفلسطينية أن السعودية ستقوم خلال الفترة المقبلة بتقديم الدعم لمشاريع إعادة الإعمار، بما يعمل على تسريع العملية، ويلبي احتياجات المواطنين الفلسطينيين.
وأشار رئيس الوزراء رامي الحمد الله إلى أنه قد تم الاتفاق على أن يقوم وفد من لجنة إعادة إعمار قطاع غزة بزيارة إلى المملكة العربية السعودية خلال أيام لطرح المشاريع التي تحتاج إلى تمويل سريع لتنفيذها.
واضاف الحمد الله انه بحث مع المسؤولين السعوديين سبل توفير الدعم لعملية إعادة الاعمار، كما تم إطلاع المسؤولين السعوديين على جهود الحكومة في انهاء تداعيات الانقسام، وتوحيد المؤسسات الحكومية الفلسطينية، وعلى جهود الحكومة في علمية إعادة الإعمار والصعوبات التي تواجهها في هذا المجال، كما تم بحث سبل دعم مدينة القدس وخاصة في قطاعي التعليم والصحة، وسبل تعزيز صمود المواطنين المقدسيين. وأشار رئيس الوزراء إلى أن سمو ولي العهد السعودي قد أكد على دعم الحكومة الفلسطينية، وعلى استمرار دعم المملكة لصمود الفلسطينيين على ارضهم، وعلى
وكان المجلس قد خصص جلسته لمناقشة التقرير حول توجه وفد الوزراء ورؤساء المؤسسات الحكومية إلى قطاع غزة خلال الفترة 29/12/2014 -2/1/2015 للإطلاع على سير عملية إعادة الإعمار، ومدى التقدم في معالجة آثار الانقسام، وإعادة توحيد مؤسسات دولة فلسطين.
واستمع المجلس إلى تقارير الوزراء ورؤساء المؤسسات الحكومية، والتي تضمنت اللقاءات والزيارات التي قاموا بها، والقضايا الملحة للتخفيف من معاناة المواطنين في المحافظات الجنوبية، وبحث آليات تطوير العمل وتعزيز الجهود لدمج المؤسسات الحكومية والرسمية وحل مشكلة الكهرباء والمعابر، انطلاقاً من التزام الحكومة بمسؤوليتها تجاه جميع المواطنين في جميع المحافظات رغم كل التحديات المالية والسياسية.
وأكد أعضاء الوفد الوزاري على أن لقاءاتهم مع القوى الوطنية والإسلامية قد ساهمت في بلورة رؤية واضحة لضرورة دعم جهود الحكومة على مختلف المستويات للتخفيف عن المواطنين في المحافظات الجنوبية. كما أن الجولات الميدانية التي قاموا بها في المناطق التي تضررت جراء العدوان الإسرائيلي الأخير، وتفقد مشاريع البنية التحتية والمؤسسات الأهلية والأكاديمية قد ساعدت في بلورة المزيد من الإجراءات العاجلة لتعزيز واسناد خطة إعادة الإعمار.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن الحكومة لن تتخلى عن مسؤولياتها الوطنية، وبذل أقصى الجهود لتخفيف معاناة أهلنا في قطاع غزة، داعياً إلى تكاتف الجهود والتعاون وتوفير الأجواء الملاءمة لتمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بدورها وتسهيل عملها لدفع عملية توحيد المؤسسات وجهود إعادة الإعمار إلى الأمام. مشدداً على أهمية دور القطاع الخاص في عملية إعادة الإعمار، وخلق فرص عمل للحد من البطالة، وللنهوض بالقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وفي هذا السياق قرر المجلس تجديد إعفاء الوقود المزود لمحطة غزة لتوليد الكهرباء (التشغيل الجزئي) من الضرائب (Blue) حتى نهاية يوم 12/1/2015، وذلك لضمان استمرار تشغيل محطة التوليد والإلتزام ببرنامج الإنعاش الطارئ لإعادة إعمار قطاع غزة، وتزويد المواطنين بالتيار الكهربائي.
ونوه المجلس بأنه لا صحة لما تناقله بعض مسؤولي حركة حماس بأن الأموال القطرية المخصصة لإعادة إعمار قطاع غزة قد تم تخصيصها لدعم ميزانية السلطة الوطنية الفلسطنية، مؤكداً بأن أموال عملية إعادة إعمار قطاع غزة سيتم تخصيصها لهذا الغرض فقط.
وأشار إلى أنه قد تم استلام مبلغ 25 مليون دولار فقط يوم أمس، وأن هذا المبلغ سيتم تخصيصه بالكامل للأغراض المحددة في خطة إعادة الإعمار التي أقرتها الحكومة.
على صعيد آخر، أعرب المجلس عن فخره واعتزازه بصمود أهالي ومجلس بلدي بتير نتيجة حصولهم على قرار من محكمة الإحتلال العليا يقضي بإلغاء قرار بناء جدار الضم والتوسع في الريف الغربي لمحافظة بيت لحم، مؤكداً على أن هذا القرار يشكل نصراً لقرية بتير وللفلسطينيين كافة، ويؤكد للعالم إصرار شعبنا على تمسكه بأرضه وفي مقاومة الاعتداء عليها ومحاولة مصادرتها بكل الوسائل التي كفلتها الشرعية الدولية للشعوب تحت الإحتلال.
ورحب المجلس بزيارة إياد مدني أمين عام منظمة التعاون الإسلامي إلى فلسطين وقيامه بزيارة المدينة المقدسة. وأعرب المجلس عن تقديره للدعوة التي وجهها للمسلمين بزيارة مدينة القدس والصلاة في المسجد الأقصى المبارك بما يساهم في دعم صمود أهلها وحماية مقدساتها من المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى تهويدها.
إلى ذلك، دعا المجلس إلى تفعيل غرف الطوارئ في كافة المحافظات والبلديات وإلى اتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة المنخفض الجوي المتوقع، كما دعا المواطنين إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر ومراعاة شروط السلامة العامة.
وفي سياق أخر، حذر المجلس من انتحال أسماء بعض الوزراء على مواقع التواصل الاجتماعي وإصدار التصريحات بأسمائهم، داعياً المواطنين إلى عدم الأخذ بأية تصريحات لأي من أعضاء الحكومة غير التصريحات التي تصدر عنهم بشكل رسمي في وسائل الإعلام.
أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في رام الله برئاسة الدكتور رامي الحمدا لله رئيس الوزراء، أن شعبنا العظيم الذي عانى الإقتلاع والتشريد، وأبغض ما مارسته قوة محتلة في العالم، لن يخضع لابتزاز الحكومة الإسرائيلية، ولن تنال العقوبات التي تلوح بها الحكومة الإسرائيلية مفتونة بغرورها وهمجيتها العسكرية من التنازل عن كرامته الوطنية، ومن عزيمته وإرادته وإصراره على انتزاع حقوقه المشروعة أسوةً بباقي أحرار العالم.
وأدان المجلس عدم قيام الحكومة الإسرائيلية بتحويل عائدات الضرائب الفلسطينية، مؤكداً أن هذه الأموال هي أموال فلسطينية، وهي ليست منّة من إسرائيل، وإنما تقوم بجبايتها نيابة عن السلطة الوطنية مقابل ما نسبته 3% من عوائد الضرائب، وأن سياسة احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية التي اتبعتها الحكومة الإسرائيلية مرات عديدة، ورفض الحكومة الإسرائيلية إطلاع الجانب الفلسطيني على تفاصيل ما يتم اقتطاعه من هذه العائدات، ما هو إلا قرصنة إسرائيلية على الأموال الفلسطينية، وأن السلطة الوطنية ستتوجه إلى المؤسسات الدولية للمطالبة باتخاذ إجراءات ملزمة وعاجلة تجاه الحملات والممارسات الإسرائيلية العنصرية، ولإجبار إسرائيل على وقف استيلائها على مقدرات الشعب الفلسطيني وأرضه وموارده المالية والطبيعية، ولإخضاعها لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وفي هذا السياق، دعا المجلس الدول العربية الشقيقة إلى سرعة تحمل مسؤولياتها، وتقديم شبكة الأمان المالية التي أقرتها القمم العربية بعد قرار الحكومة الإسرائيلية باحتجاز وتجميد تحويل الأموال الفلسطينية. كما دعا الدول العربية الشقيقة والدول المانحة الأخرى إلى سرعة تقديم ما التزمت به خلال مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة الذي عقد في القاهرة.
وشدد المجلس على أن المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي ومنظمة الأمم المتحدة بكافة هيئاتها لا بد أن تتحمل مسؤولياتها تجاه استباحة الدم الفلسطيني وجرائم الحرب التي تقترفها سلطات الإحتلال ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدراته نتيجة عدم التجاوب مع طلب القيادة الفلسطينية بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإنهاء الإحتلال الإسرائيلي لأرضنا.
وأكد المجلس حق القيادة الفلسطينية بالتقدم إلى مجلس الأمن الدولي والمضي في جهودنا الدبلوماسية والسياسية الدولية لعزل سياسات الاحتلال، وتثبيت حقنا السياسي والقانوني والإنساني في الاستقلال والحرية وجلب إسرائيل للعدالة الدولية، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا قبل فوات الأوان. وأكد المجلس على دعمه الكامل لتوقيع رئيس دولة فلسطين على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية، كحق أصيل للشعب الفلسطيني كفله القانون الدولي، وينسجم مع إرادة المجتمع الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وهو قرار فلسطيني وخطوة على طريق التخلص من براثن الإحتلال، وانتزاع حقوقنا الوطنية المشروعة كاملة غير منقوصة.
وأدان المجلس قرار رئيس وزراء الاحتلال ووزير أمنه تحويل 70 مليون شيكل لصالح توسيع مستوطنة "بيت إيل" لبناء 300 وحدة استيطانية إضافية، في تحد صارخ للإرادة الدولية، مما يتطلب محاسبة إسرائيل ووضعها تحت مساءلة القانون الدولي. وشدد المجلس على أن إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه حكومة الإحتلال، يتطلب منا التمسك الحازم بوحدة شعبنا، وتضافر كل الجهود لمواجهة الاحتلال، وإفشال مخططاته الهادفة للنيل من وحدتنا الوطنية، والعبث بوضعنا الداخلي، ويستدعي منا الارتقاء بمستوى أدائنا الوطني إلى أعلى درجة ممكنة، والالتزام بشرعية منظمة التحرير ووحدانية تمثيلها للشعب الفلسطيني، وتحقيق رؤية فلسطينية فعالة ومؤثرة تدعم الجهود الوطنية والنضالية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا، والتخلص من الاستيطان، وتحرير الأسرى، وإنجاز حقوق شعبنا في الحرية والإستقلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.