السلطات اللبنانية تفرض إجراءاتٍ وقيودًا على دخول اللاجئين السوريين لأراضيها

بدأت السلطات اللبنانية في تطبيق قواعد جديدة تقيد دخول اللآجئين السوريين إلى أراضيها.
ويتعين على السوريين الراغبين في زيارة لبنان تقديم مستندات تتباين باختلاف الغرض من الزيارة.
كما تنص القواعد الجديدة على تحديد فترات الإقامة بما يتناسب مع طبيعة الزيارة واذا ما كانت للسياحة اوالعمل اوالدراسة اوالعلاج.
ومنذ استقلال لبنان عام 1943، ظل بوسع مواطني البلدين التنقل عبر الحدود البحرية، ولم يكن أي من الجانبين بحاجة لتأشيرة دخول.
كما تنص القواعد الجديدة على تحديد فترات الإقامة بما يتناسب مع طبيعة الزيارة.
وتشمل فئات أغراض الزيارة السياحة والعمل والدراسة والعلاج الطبي.
وجاء الإعلان عن القواعد الجديدة في موقع المديرية العامة للأمن العام على الانترنت.
"ليست تأشيرة"
وأصر مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم على أن القواعد الجديدة لا تعتبر تأشيرة دخول، حسبما أفادت وكالة رويترز للأنباء.
لكن المستندات المطلوبة من السوريين لدخول لبنان مماثلة لتلك التي يتعين على الأجانب تقديمها للحصول على تأشيرة، بحسب وكالة رويترز للأنباء.
ويستضيف لبنان أكثر من مليون لاجئ سوري فروا من الصراع الدائر في بلدهم منذ عام 2011.
وتعد القواعد الجديدة الحلقة الأحدث في سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها السلطات اللبنانية في الآونة الأخيرة للحد من تدفق اللاجئين السوريين، بحسب مراقبين.
ودعت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين السلطات اللبنانية إلى توضيح عدة أبعاد في القواعد الجديدة، ومنها كيف ستؤثر على اللاجئين المقيمين في لبنان بالفعل.
ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن المتحدث الإقليمي باسم المفوضية، رون ردموند، قوله إن عدد اللاجئين السوريين المسجلين لدى لبنان انخفض بنسبة 50 في المئة، منذ بدأت السلطات اللبنانية تشديد القيود على دخولهم في الصيف الماضي.
وأقر المتحدث بأن حكومات الدول المجاورة لسوريا - وخاصة لبنان والأردن وتركيا - تتعرض لضغوط جراء استضافة ملايين اللاجئين السوريين.
وأضاف ردموند "لهذا نتفهم لماذا يشعرون أن هناك حاجة للتحرك. لكن في الوقت نفسه نريد أن نضمن عدم الدفع بأي شخص إلى مواقع الخطر مجددا".