لبنان يفرض للمرة الأولى "سمة" دخول على السوريين

أ. ف. ب
فرضت السلطات اللبنانية على السوريين الحصول على سمة لدخول هذا البلد المجاور، في خطوة هي الاولى من نوعها في تاريخ العلاقات بين سوريا ولبنان الذي يستقبل حاليا اكثر من مليون لاجئ سوري.
واعلنت المديرية العامة للامن العام على موقعها الالكتروني عن "وضع معايير جديدة تنظم دخول السوريين الى لبنان والاقامة فيه" وتقوم على فرض السمة او الاقامة، على ان تدخل هذه المعايير حيز التنفيذ بدءا من يوم الاثنين المقبل.
وكانت عملية التنقل بين البلدين اللذين يتشاركان بحدود تمتد بطول 330 كلم تتم من خلال ابراز الهوية الشخصية فقط، دون الحاجة الى اي مستندات اخرى.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لوكالة فرانس برس السبت "انها المرة الاولى في تاريخ العلاقات بين البلدين التي يطلب فيها لبنان تحديد سبب دخول السوري، والهدف هو منع اللجوء (...) وتنظيم دخول السوريين بصورة اكثر جدية".
كما اكد مصدر امني لفرانس برس ان الهدف من هذه الخطوة "ضبط الوضع اقتصاديا وامنيا، ومتابعة اماكن وجودهم (السوريون) فوق الاراضي اللبنانية".
ويستقبل لبنان اكثر من 1,1 مليون سوري ما يشكل عبئا ضخما على هذا البلد الصغير الذي يعاني من توازنات طائفية هشة وموارد محدودة ابرزها السياحة، الامر الذي تسبب باعمال عنف وعدم استقرار امني واجبره على اقفال حدوده امام اللاجئين بشكل شبه تام.
وقد بلغت خسائر لبنان الاقتصادية منذ بداية الازمة في سوريا قبل نحو اربع سنوات، اكثر من 20 مليار دولار، بحسب ما اعلن في وقت سابق درباس لفرانس برس.
وتشمل المعايير الجديدة المفروضة على السوريين انواعا مختلفة من السمات والاقامة، هي السمة السياحية والاقامة المؤقتة وسمات اخرى للراغبين بالدراسة في لبنان، او للسفر عبر مطاره او احد موانئه البحرية، او للقادمين للعلاج او لمراجعة سفارة اجنبية.
ونصت المعايير الجديدة على حصر دخول السوريين بهذه الاسباب الا "في حال وجود مواطن لبناني يضمن ويكفل دخوله، اقامته، سكنه ونشاطه، وذلك بموجب تعهد بالمسؤولية".
وسيكون على السوري الراغب بدخول لبنان للسياحة ان يقدم حجزا فندقيا، ومبلغا يوازي الف دولار اميركي، وهوية او جواز سفر، على ان يمنح سمة "تتناسب مع مدة الحجز الفندقي قابلة للتجديد".
اما زيارة العمل فقد اصبحت مشمولة باقامة مؤقتة لمدة اقصاها شهر، على ان يقدم الراغب بالحصول عليها "ما يثبت صفته كرجل اعمال، مستثمر، نقابي، موظف في القطاع العام السوري، رجل دين"، او "تعهد اجمالي او افرادي بالمسؤولية من شركة كبيرة او متوسطة او مؤسسة عامة لحضور اجتماع عمل او للمشاركة في مؤتمر".
كما يمنح القادم للعلاج سمة لمدة 72 ساعة فقط قابلة للتجديد لمرة واحدة، على ان يقدم "تقارير طبية او افادة متابعة علاج لدى احدى المستشفيات في لبنان او لدى احد الاطباء بعد التاكد من صحة ادعائه".
وفي تشرين الاول/اكتوبر طلبت السلطات اللبنانية من الامم المتحدة وقف تسجيل النازحين القادمين من سوريا بعد ايام من قرارها الحد من دخولهم الى هذا البلد في شكل مشدد.
وينقسم لبنان بين مؤيد للنظام السوري ومعارض له.
وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، اعرب المتحدث باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة رون ادموند عن الاسف لان القواعد الجديدة لا تتضمن "بوضوح بندا يتعلق بالاسباب الانسانية الاستثنائية كما هو ورد في السياسة الحكومية في تشرين الاول/اكتوبر الماضي".
واوضح "نتفهم الاسباب التي اوردتها الحكومة لادراج هذه الضوابط، لكن من المسؤولية الدولية للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين ان تتاكد من ان اللاجئين لن يكونوا مرغمين على العودة الى اوضاع كانت حياتهم فيها معرضة للخطر".
واشار المتحدث الى انه منذ تغيير السياسة اللبنانية في 2014، سجلت المفوضية تراجعا يفوق 50 في المئة في عدد اللاجئين السوريين المسجلين لدى الوكالة بين ايلول/سبتمبر وتشرين الثاني/نوفمبر.
وقال ادموند ان "المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تدعو مجددا المجتمع الدولي الى مساعدة لبنان الذي كان سخيا جدا (...) ويستحق اكثر من المساعدات التي يتلقاها حاليا".
واودى النزاع السوري بحياة اكثر من 200 الف شخص منذ اذار/مارس 2011 وارغم اكثر من نصف سكان البلاد على الفرار.