عريقات: تجميد عائد الضرائب الفلسطينية من قبل الاحتلال قرصنة وجريمة حرب

اعتبر كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أمس السبت، قرار إسرائيل تجميد عائدات الضرائب الفلسطينية المقدرة بنحو 130 مليون دولار بأنه "قرصنة وجريمة حرب".
واتهم رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية إسرائيل بأنها تمارس القرصنة ضد القانون الدولي، قائلا إن "ما تم حجبه ليس مساعدات خيرية إسرائيلية للشعب للفلسطيني، لكنها أموالنا، وهي حق لنا".
وأوضح عريقات أن "إسرائيل تهدف من اتخاذ مثل هذه الخطوات إلى كسر إرادة أمة تستخدم الأدوات السلمية التي يمنحها لها القانون الدولي". مضيفا أن الفلسطينيين "لن يتنازلوا أمام الضغوط الإسرائيلية"، في إشارة إلى قرارهم التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية.
وأكد عريقات أنهم ينوون العودة إلى مجلس الأمن الدولي للحصول على قرار دولي بإنهاء الاحتلال، قائلا "سنواصل مسيرتنا نحو دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية".
إسرائيل تجمد تحويل عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية
وكانت مراسلتنا في القدس أفادت في وقت سابق بأن إسرائيل قررت تجميد تحويل عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية والتي تبلغ 127 مليون دولار شهريا، ردا على توجه الفلسطينيين لمحكمة الجنايات الدولية.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير أمس السبت، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر، بالتشاور مع وزرائه، تجميد التحويل الشهري المقرر والذي تعتمد عليه السلطة لإدارة حكومتها ودفع رواتب الموظفين.
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله أكد الجمعة أن الإسرائيليين يؤخرون مستحقات الضرائب الفلسطينية.
وأضاف الحمد الله "لم يبلغونا بقرار حجز أموال المقاصة من عدمه حتى الآن، وهذه الأموال حق للشعب الفلسطيني، ونسعى دائما لتوفير الرواتب في موعدها، ونأمل أن لا تواجهنا عقبات بهذا الخصوص".
ويأتي ذلك في إطار الرد الإسرائيلي على الخطوات التي قامت بها القيادة الفلسطينية مؤخرا وأهمها التوجه إلى مجلس الأمن في خطوة فاشلة، ثم تقديم أوراق عضوية فلسطين في العديد من الاتفاقيات الدولية وأبرزها "المحكمة الجنائية الدولية".