الكويت تتراجع عن تعديل اللائحة الداخلية ل"مجلس الأمة"

الكويت - استجابة لضغوط المعارضة، تراجعت الحكومة الكويتية عن نيتها تقديم تعديل على اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، تسمح بإنابة وزير لآخر عنه في حال وُجِّه له استجواب من أعضاء المجلس.
وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشئون الإسكان أحمد الفهد، الذي كان قد كشف سابقًا عن هذا التوجه الحكومي: إن قرار تعديل اللائحة لم يُدرس بعد، ولن نقبل بتفريغ الدستور من محتواه، وهذا ما يدعمه رئيس الوزراء (الشيخ ناصر المحمد الصباح) نفسه.

وكان الوزير الفهد قد صرَّح في وقتٍ سابقٍ بأن الحكومة تدرس تعديل اللائحة، وستتقدم بتلك التعديلات عند إنجازها إلى مجلس الأمة، إلا أن الفهد قال: إن الصحافة "شوَّهت" تصريحاته السابقة، وحمَّلتها ما ليس فيها، وقال: "ينبغي ألا تكون التشويهات الصحفية مصدر نقاش، فلن يساهم ذلك في تقارب السلطتين" التنفيذية والتشريعية.

وقال: "إن اللجان البرلمانية وقاعة عبد الله السالم (قاعة الاجتماعات الرئيسية لمجلس الأمة)، هما المكان الصحيح لأي اقتراحات يحفظ لنا الدستور حق تقديمها"، وأضاف: "عندما سُئلت عن هذا الموضوع قلت إن وزير العدل هو المعني، ولا أحتاج شخصيًّا لتعديل اللائحة لصعود المنصة".