أكدت مصادر قضائية رفيعة المستوى بمجلس الدولة بأن الصور الخليعة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي للمستشار (ناصر عبد الرحمن) نائب رئيس المجلس، تم تسريبها منذ عام تقريباً على صفحات المجموعات المغلقة لقضاة مجلس الدولة على موقع التواصل "فيس بوك" ولم يتخذ رئيس المجلس السابق أو التفتيش القضائي أي إجراء بشأنها. وكانت إدارة المجلس قد قررت اليوم إحالة المستشار إلى التفتيش للتحقيق في الواقعة بعد انتشار الصور على نطاق واسع. وقالت المصادر حسب "الشروق" : إن سبب عدم اتخاذ إجراءات آنذاك كان عدم وصول شكوى رسمية إلى رئيس المجلس أو التفتيش ضد المستشار صاحب الصور، كما ساهم في إهمال الواقعة أن المستشار نفسه معار للعمل في قطر منذ عدة سنوات، ولا يتواجد بالقاهرة. ووفقاً للقانون، فإن اتخاذ إجراءات التحقيق تجاه القاضي يكون بأحد طريقين؛ الأول بقرار إحالة من رئيس المجلس بصفته، والثاني إذا تلقت إدارة التفتيش بلاغات أو شكاوى ضد القاضي. وكشفت المصادر أن المستشار صاحب الصور سبق وأحيل إلى مجلس تأديب منذ عدة سنوات في واقعة سب وقذف زميل له أثناء عمله في إدارة الفتوى لوزارة الداخلية، التي كان يرأسها آنذاك المستشار جمال ندا، رئيس مجلس الدولة حالياً. وتروي تفاصيل المحاكمة التأديبية السابقة للمستشار، أنه كان على درجة "وكيل مجلس الدولة" وتعدى على زميله أثناء العمل أمام رئيسهما، فتقدم ندا بشكوى ضده إلى إدارة التفتيش، التي حققت معه وأحالته إلى مجلس تأديب، أصدر ضده عقوبة اللوم. وبعد حكم التأديب، ثار جدل داخل المجلس حول أحقية هذا المستشار في الترقي إلى درجة "نائب رئيس المجلس" باعتباره معاقباً باللوم، إلاّ أنه استفاد من حكم أصدرته دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا في يونيو 2009 أكد أن "المشرع لم يرتب أي أثر على عقوبة اللوم، وأنه لا يجوز الجمع بين عقوبة اللوم والتخطي في الترقي" فحصل على الترقية، وبعدها بفترة وجيزة تمت إعارته إلى قطر. وأشارت المصادر إلى أن تلك المحاكمة التأديبية القديمة تسببت في تنحي المستشار جمال ندا، رئيس المجلس الحالي، عن حضور جلسة المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، والتي خصصت لمناقشة وضع هذا المستشار، بسبب وجود خصومة قديمة بين الاثنين أمام التفتيش. وتولى المستشار محمد قشطة، النائب الأول لرئيس المجلس، دعوة أعضاء المجلس الخاص للاجتماع وترأسه، كما أصدر في ظل تنحي ندا قرارا بإحالة المستشار ناصر عبدالرحمن إلى التفتيش، باعتباره يمارس اختصاصات رئيس المجلس فيما يخص هذه الواقعة.
