قوى أردنية تدعو لغضب شعبي رفضا لاستيراد الغاز الصهيوني

بعد إصرار السلطات الحكومية باستيراد الغاز الصهيونى، وسط رفض شعبى، أعلنت قوى سياسية ونقابية بالأردن، عن تنظيم "يوم غضب" وطني يوم 23 يناير المقبل، في مختلف المحافظات، لرفض توقيع أي اتفاقيات استيراد غاز من الكيان الصهيوني.
جاء ذلك خلال ملتقى وطني، نظمته اللجنة التنسيقة النقابية، بمجمع النقابات المهنية الأردنية في العاصمة عمان، مساء أمس الأحد، شارك فيه برلمانيون وحزبيون ونقابيون.
وبحث المشاركون في الملتقى، "خطوات عملية" للضغط على الحكومة وإثنائها عن عزمها توقيع اتفاقية لمدها بغاز من "إسرائيل"، من بينها "تنسيق الجهود بين القوى المختلفة" و"إقامة مسيرات شعبية".
وشارك في الملتقى أحزاب معارضة، أبرزها، العمل الوطني (جماعة الإخوان) والوحدة الشعبية، والحياة و التحرير، وأعضاء في اللجنة الوطنية العليا للمتقاعدين العسكريين، و5 أعضاء في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان).
وكان مجلس النواب الأردني "البرلمان" صوت بالأغلبية في العاشر من ديسمبر الجاري على رفض توجه الحكومة الأردنية لتوقيع اتفاقية مدتها 15 عاماً، والتي بموجبها يقدم الاحتلال الغاز للأردن اعتباراً من عام 2017.
وكان مجمع النقابات المهنية الأردني استبق جلسة البرلمان تلك بالإعلان عن تشكيل ائتلاف نقابي وحزبي وشعبي مناهض للاتفاقية، التقى على إثره بعدد من أعضاء البرلمان لحثهم على رفض الاتفاقية، وقام بجمع 9 آلاف توقيع شعبي ونقابي وحزبي لرفض الاتفاقية قاموا بتسليمه لرئيس الحكومة عبد الله النسور.
وفي سبتمبر، أعلنت شركة الطاقة الأمريكية نوبيل انيرجي، صاحبة حق امتياز استخراج الغاز في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أنها وقعت اتفاقا مبدئيا مع شركة الكهرباء الوطنية الأردنية (حكومية) لتصدير الغاز إلى الأردن لمدة 15 عاما بقيمة إجمالي مقدرة بحوالي 15 مليار دولار؛ ليصبح بذلك الاحتلال المورد الرئيسي للغاز إلى الأردن خلال تلك الفترة.
ولكن وزير الطاقة الأردني، محمد حامد، قال أمام أعضاء برلمان بلاده، مؤخرا، إن شراء الغاز من شركة نوبل الأمريكية لا يهدد مستقبل الأردن ولا يضع الاقتصاد الأردني رهينة بيد أي أحد.