وقفة إحتجاجية لصحفيو جريدة "الشعب" وممثلين من الصحف المصرية أمام مجلس الشورى

القاهرة – خاص "الشعب":
نظم صحفيو جريدة "الشعب" وقفة احتجاجية ناجحة أمس الأحد أمام مجلس الشورى في الساعة الثانية ظهرا حتى الرابعة، وقد شارك في الوقفة صحفيون من معظم الصحف القومية والحزبية والمستقلة، بالإضافة لأربعة أعضاء من مجلس النقابة وهم: محمد عبد القدوس، ويحي قلاش، وجمال عبد الرحيم، وجمال فهمي، وصحفيون بلا حقوق، وممثلون عن الجمعية العمومية والصحف ومنظمات حقوقية مصرية وعالمية أمام مجلس الشورى لمقابلة الشريف وطرح حقوق صحفيى الشعب المهدرة، إلا أن الجميع فوجئ بتأكيد مسئولي الأمن بمجلس الشورى بعدم وجود السيد صفوت ولا أحد من المجلس!!.
وقد شهدت الوقفة الاحتجاجية هتافات تندد بتقاعس رئيس مجلس الشورى في مقابلة نقيب الصحفيين وأعضاء اللجنة المكونة من هيئة مكتب مجلس النقابة، لمقابلة السيد صفوت الشريف بشكل عاجل والتوصل إلى حل للمشكلة.
وقد طوقت قوات الأمن المكان ومنعت التحام الجماهير بالصحفيين، وقامت القنوات الفضائية بمتابعة الوقفة، وأجرت مقابلات مع بعض الصحفيين لشرح أبعاد القضية، وكانت المفاجئة بعدم بث الوقفة على تلك القنوات؛ بضغوط أمنية لمنع نشر الوقفة، لمصلحة من لاندري؟؟!!!!

وقد تلقى السيد نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد اتصالا من مكتب السيد صفوت الشريف لمقابلته صباح اليوم الاثنين، لحل مشكلة صحفيي الشعب.
وأرسلت نقابة الصحفيين خطاباً للجنة شئون الأحزاب تطلب منها مخاطبة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية للرد على استفسارها بشأن إغلاق الملف التأميني لجريدة الشعب من عدمه، مؤكدة أن الجريدة تم تجميدها ولم تكن مغلقة في يوم من الأيام؛ بدليل أن مرتبات صحفيي الجريدة يتم صرفها بانتظام من المجلس الأعلى للصحافة بتمويل من وزارة المالية، والمطلوب إذاً إلغاء قرار إغلاق الملف التأميني لصحفيي الجريدة.
كما طالب نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد السيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى بعقد جلسة طارئة للمجلس الأعلى للصحافة لمناقشة قضية جريدة الشعب والبحث عن حل نهائي لها ولصحفيين العاملين بها.


ومن الجدير بالذكر أن اعتصام صحفيي "الشعب" دخل شهره الثانى، في ظل إستمرار الموقف المتعنت للمجلس الأعلى للصحافة ولجنة شئون الأحزاب الذي يحتاج إلى عقد جمعية عمومية طارئة للصحفيين والقضية لا تخص "الشعب" وحدها، بالرغم من الإجماع الواضح لجموع الصحفيين المصريين ومجلس إدارة النقابة ونقيب الصحفيين على عدالة وأحقية مطالب صحفيى الشعب، هذا الإجماع الذى تمثل فى مطالبة أعضاء مجلس النقابة بعقد إجتماع طارئ لمناقشة المشكلة، خرج عنه بيان يؤكد عدالة مطالب "الشعب"، وقرارا بتشكيل لجنة من هيئة مكتب المجلس بالإضافة إلى السكرتير العام المساعد "جمال عبد الرحيم"، لمقابلة السيد صفوت الشريف بشكل عاجل والتوصل إلى حل للمشكلة، والتى لا تحتمل مزيدا من التأجيل، والتى تمثل تنكيلا مرفوضا بمهنيين ليس لهم من ذنب فى الخلافات السياسية، ولم يرتكبوا من إثم سوى ممارسة مهنتهم بشرف وإجادة.
وعلى مدى عشرون يوما طولية حاول الأستاذ/ مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين المنتخب من الجمعية العمومية للنقابة والمعبر عن إرادة هذه الجماعة لقاء السيد صفوت الشريف، فاتصل به لأكثر من مرة، وأرسل له مذكرتين تحتويان على طلب عاجل للقاء بناء على قرار مجلس نقابة، الذى كلف السيد النقيب واللجنة المشكلة لهذا الغرض، وطوال هذه الأيام العشرين لم يجد السيد رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة لا وقتا لديه، ولا نائبا له، لبحث مأساة تطال مائة أسرة تقف جميعها على حافة الضياع، بسبب قرار حكم القانون ببطلانه، مأساة يسوِّد لها وجه أى نظام وتفقده مشروعيته!!، بينما اتسع وقت الشريف لركوب الطائرة عائدا من شرم الشيخ إلى القاهرة "فندق شيراتون هليوبوليس"، والعودة بالطائرة إلى الشرم لتكريم الزميلين عطا الله وأبو الحديد.
وقد أثار هذا التجاهل والمماطلة من جانب مجلسى الشورى والأعلى للصحافة، لمصالح الصحفيين الحيوية، ولممثلي الجمعية العمومية (النقيب وأعضاء مجلس النقابة)، غضب قطاعات واسعة من الصحفيين فى كافة المؤسسات القومية والحزبية والخاصة، كما حدا بالعديد من المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان بشكل عام، والمدافعة عن الصحافة والصحفيين بصورة خاصة، فى مصر والعالم إلى إعلان تضامنها ومشاركتها فى الوقفة الاحتجاجية التى قرر صحفيو جريدة الشعب تنظيمها أمام مجلس الشورى الأحد القادم فى تمام الثانية ظهرا، بهدف لقاء وفد منهم بالسيد/ صفوت الشريف لشرح الأبعاد الخطيرة والعاجلة للأزمة ومدى خطورة ما ترتب على مخالفات الجهات المختلفة للقانون على صحفيى الشعب والعاملين فيها وأبنائهم فى الحاضر والمستقبل.
وقد أعلن صحفيو "الشعب" المعتصمون عن إعتزامهم تصعيد احتجاجاتهم إلى أقصى حد، حيث تجاوز إهمال وتهاون الجهات المعنية بحقوق الصحفيين والتى ينفق عليها الملايين وعلى رأسها المجلس الأعلى للصحافة، ليس فقط لحقوق الصحفيين الذى هو معنى بنص قانون إنشائه بها، ولكن أيضا بالوصول بهذا التجاوز إلى حد إزدراء إرادة الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، وعدم التعامل مع ممثلى هذه الجمعية العمومية بالاحترام الواجب، الأمر الذى يهدد مجمل منظومة العلاقة بين السلطة والصحافة.. كما أعلنوا عن توحيد حركتهم مع كل الناشطين فى النقابة والجمعيات الأهلية والمنظمات المدافعة عن الصحافة لوقف هذه الهجمة الجديدة على الجماعة الصحفية المصرية، وأكدوا عزمهم الثابت على الاستمرار فى موقفهم لحين إقرار حقوقهم القانونية الثايتة.
وقد طرح عدد من الناشطين النقابين وأعضاء مجلس النقابة، إقتراحا فى جلسة نظمها الناشطون بالدعوة لجمعية عمومية غير عادية، حيث رأوا فى تجاهل المجلس الأعلى للصحافة والسيد صفوت الشريف لطلب الأستاذ/ مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين، وتقاعسهم فى مجرد تحديد موعد له واللجنة المشكلة بقرار من مجلس النقابة إهانة موجهة إلى كل أعضاء الجمعية العمومية، وإلى الصحافة المصرية عامة، كما طرحوا إقتراحا بالتوجه إلى إتحاد الصحفيين العرب ومطالبة القائمين عليه بمخاطبة السيد رئيس الجمهورية لوضع حل نهائى لمأساة صحفيى الشعب المحاصرين فى ممارسة مهنتهم وأرزاقهم والمهددين وأبنائهم فى مستقبلهم.