المصري :"الاعتقالات والاغتيالات عقبة أمام التوصل لاتفاق..ابومازن يضع قدما في الضفة وأخرى في تل أبيب..الحركة تتمسك بسلاح المقاومة"

أكد مشير المصري النائب عن كتلة التغير والإصلاح وأمين سرها في المجلس التشريعي الفلسطيني أن الاعتقالات والاغتيالات السياسية والتي هي ثمرة التنسيق الأمني تقف عقبة حقيقية أمام التوصل إلى اتفاق ، وهو ما اعتبره نفقا مظلما تسعى حماس للخروج منه .

وشدد المصري على ضرورة حسم قضية الحوار الفلسطيني الذي يجرب في القاهرة بممارسة الضغط الشعبي والوطني على حركة فتح وإلزامها بخيارات الشعب الفلسطيني على قاعدة التمسك بحقوق وثوابت الشعب الفلسطينية ومقاومته .

قرارا فلسطينيا

وقال المصري في حوار خاص للدائرة الاعلامية لكتلة التغيير والاصلاح عن إمكانية التوصل لاتفاق مع حركة فتح :"نتمنى أن يكون هناك أفق قريب للخروج من هذا النفق والوصول لاتفاق فلسطيني حقيقي وهذا ما تدفع بعجلته حماس قدما ،وقد قدمت المرونة اللازمة في سبيل التوصل إلى ذلك ، لكن لا ننكر وهذا ما يقر به الجميع أن التنسيق الأمني والاعتقالات والاغتيالات السياسية في الضفة شكلت عقبة في طريق التوصل لأي اتفاق ، وكان واضحا أن حركة فتح لا تمتلك قرارا فلسطينيا مستقلا تجاه إنهاء الأزمة التي وصلت إلى ذروتها وهذا ليس بحديثنا بل بإقرار الصهاينة الذين تحدثوا بأن التنسيق الأمني وصل إلى ذروته وإلى درجة لم تمر في تاريخ السلطة من ذي قبل ، فهناك ما يزيد عن 900 معتقل سياسي من أبناء حماس والمقاومة الفلسطينية".

واعتبر المصري أن توقيع الاتفاق مرهون بتوقف فتح عن الاعتقال السياسي والإفراج عن كاف المحتجزين لديها ،مشيرا إلى أن الكرة الآن في ملعب حركة فتح وقال:" نؤكد أن توقف فتح عن الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية والإفراج عن المعتقلين السياسي يعني إمكانية التوقيع على الاتفاق في غضون دقائق والكرة في ملعب حركة فتح ونحن جاهزون للتوقيع الاتفاق الفلسطيني طالما توفرت له مناخاته الايجابية والنوايا الصادقة ".

إملاءات خارجية

ورفض المصري التدخلات والاملاءات الخارجية المسيطرة على قرار حركة فتح والتي تأتي نتيجة التزامات السلطة مع الاحتلال الصهيوني واعتبر أن ذلك يدخل في باب الانحدار الوطني والأخلاقي الذي وصلت إليه حركة فتح وهو ما أكده أحمد قريع ، وقال المصري :"كان اللافت الذي تحدث به احمد قريع رئيس الوفد ان قضية الاعتقال السياسي ليست مرتبطة بالحوار بل ملتزمة بارتباطات السلطة تجاه الاتفاقيات المبرمة مع العدو الصهيوني ، وهذا أكد الانحدار الوطني والأخلاقي الذي وصلت إليه بعض قيادات حركة فتح في الارتهان للموقف الصهيوني والأمريكي وتنفيذ الأجندة على ارض الواقع على حساب المقاومة ووحدة الصف الفلسطيني الفلسطيني ".

عاملا ايجابيا

وأوضح المصري أن الاملاءات الخارجية التي تتعرض لها حركة فتح ممثلة برجالات السلطة هي التي تحول دون إبداء أي مرونة تجاه القضية الداخلية وهو يدخل في باب الالتزام الذي تعهدت به فتح للأمريكان والصهاينة و قال : "للأسف كنا نتوقع ان يكون الزمن عاملا ايجابيا في تراجع حركة فتح عن تمترسها حول شروط اللجنة الرباعية والاملاءات الخارجية ، سواء في بعدها السياسي أو الأمني ، لكن للأسف فتح لم تغادر هذا المربع لهذه اللحظة ،وعلى المستوى السياسي تصر على أن أي اتفاق سياسي أو تشكيل حكومة وفاق وطني مرتبط بإقرار الحكومة بشروط اللجنة الرباعية وأن أي توافق امني لا يعني في قاموس فتح وقف الاعتقال السياسي ووقف التنسيق الأمني مع العدو الصهيوني لأنها تعتبره كينونة السلطة وجزء من بقاء بعض الشخصيات في مناصبهم وجزء من الالتزامات التي قيدوا أنفسهم بها تجاه الاحتلال والإدارة الأمريكية والعدو الصهيوني الذي تنكر لكل حقوق الشعب الفلسطيني الذي لم يقابل كل ذلك بأي ايجابية بل مزيد من الضغط والمطالب والتي كان آخرها الإقرار بيهودية الدولة".

مضيعة للوقت

وفي إجابته عن سؤالنا حول تعدد جولات الحوار دون التوصل لاتفاق أكد المصري أن التعدد والمماطلة في جولات الحوار مضيعة للوقت وأنه آن الأوان لكي تحسم قضية الحوار والتوصل إلى اتفاق فلسطيني وهو ما سيتم بممارسة الضغط الشعبي والوطني على حركة فتح وقال :"اعتقد أن الحوار بهذه الطريقة التي أوصلت بها حركة فتح جولات الحوار بهذه الآلية التي أصبحت مملة للشعب الفلسطيني أعتقد أنها مضيعة للوقت وآن الأوان ان تحسم قضية الحوار وان نصل لإتفاق فلسطيني سريع وأن يمارس الضغط الشعبي والوطني على حركة فتح بالالتزام بخيارات الشعب الفلسطيني لأنه لا يعقل ان تمدد الجلسات في القاهرة ويمتد الاعتقال والاغتيال في الضفة الغربية .

ورفض المصري السياسة التي ينتهجها محمود عباس رئيس السلطة منتهى الولاية وقال :" لا يمكن ان يضع محمود عباس له قدم في الضفة الغربية وقدم في تل أبيب ، المطلوب هو اتفاق وطني لأن ما يجري هو حوار فلسطيني فلسطيني وليس فلسطيني أمريكي ، وتحدثنا بشكل واضح ان لم نصل لحكومة وفاق وطني فلتكن حكومة بلا برنامج سياسي تحضر لانتخابات لكن فتح رفضت "

قاعدة الحقوق والثوابت

وأعرب المصري عن تمسك حركته بالحوار القائم على أساس التمسك بالحقوق والثوابت وحماية برنامج المقاومة وليس الحوار المرتبط بالتنسيق الأمني ،وقال:"المطلوب هو الالتزام بالاتفاقات الوطنية التي تشكل أرضية كبرنامج سياسي للكل الفلسطيني لكن فتح تترك هذه البرامج الوطنية وتنتقل في الاتفاقيات مع الاحتلال الصهيوني وتريد ان تلزم الكل الفلسطيني الاعتراف بالكيان الصهيوني ونبذ المقاومة والالتزام بالاتفاقيات الموقعة والتي تعني الالتزام بشروط اللجنة الرباعية ، لأجل ذلك نحن معنيون بالحوار القائم على قاعدة التمسك بالحقوق والثوابت الفلسطينية وحماية برنامج المقاومة وليس للحوار المرتبط بالتنسيق الأمني وثمراته المأساوية كما هو الحال في الضفة الغربية".