قال رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات في تونس: إنه تمّ الانتهاء من جميع الاستعدادات على المستوى التنظيمي واللوجستي، والأمني لإجراء الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة بين زعيم حزب نداء تونس الباجي قايد السبسي والرئيس المنتهية ولايته المنصف المرزوقي. ويتوجه اليوم الجمعة الناخبون التونسيون في الخارج من بين نحو 400 ألف ناخب في 43 دولة أجنبية للإدلاء بأصواتهم لاختيار الرئيس الجديد. وقد أكد رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات شفيق صرصار أن جميع مكاتب الاقتراع في الخارج أصبحت جاهزة على جميع المستويات لاستقبال الناخبين. وأستراليا هي أول بلد أجنبي فتح مراكز اقتراعه للناخبين مساء الأربعاء، في حين ستكون مدينة سان فرانسيسكو آخر بلد تغلق فيه مراكز الاقتراع أبوابها الاثنين 22 ديسمبر قبل الإعلان عن النتائج أما بشأن أوروبا وبقية دول العالم العربي، تستمر عملية التصويت إلى يوم الأحد 21 ديسمبر الجاري، تاريخ انطلاق عملية الادلاء بالأصوات في الداخل حيث يتوقع أن يشارك نحو ثلاثة ملايين ناخب. وقد شهدت الانتخابات الرئاسية قبل نحو شهر إقبالا بنسبة 69 بالمائة من إجمالي أكثر من خمسة ملايين و200 ألف ناخب، وهذا يعني أن ما يقارب مليوني ناخب تخلفوا عن التصويت. علما أن فئة الشباب شهدت مشاركة ضعيفة. وبشأن الاستعدادات في الداخل يقول صرصار: إن هيئة الانتخابات استكملت كل مراحل التحضير، مشيرا إلى أن جميع مكاتب الاقتراع أصبحت على أهبة الاستعداد لاستقبال الناخبين التونسيين. وقال إن صناديق الاقتراع وأوراق التصويت ستكون جاهزة ليلة الاقتراع، مشيرًا إلى تكثيف الحراسة الأمنية على مراكز الاقتراع من قبل وحدات أمنية مشتركة بين الجيش التونسي والأمن والحرس الوطنيين لمنع أي محاولات للتشويش على الانتخابات. وقال صرصار: إن هيئة الانتخابات ستفتح أكثر من 120 مكتب اقتراع واقعة بالحدود الغربية المحاذية للجزائر والتي شهدت بعض التوترات الأمنية مثل القصرين وجندوبة والكاف، بعد 3 ساعات من التوقيت العادي وستغلقها قبل 3 ساعات من التوقيت العادي. علما أنّ بقية مراكز الاقتراع تفتح أبوابها أمام في الداخل بداية من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي. وبشأن الاحتياطات التي اتخذتها الحكومة لتأمين الانتخابات فقد تقرر غلق المعبرين الحدوديين مع ليبيا وهما رأس الجدير والذهيبة وذلك أيام الجمعة والسبت والأحد باستثناء عبور البعثات الدبلوماسية والحالات الاستثنائية والمستعجلة مع فتح المجال أمام المغادرين من الليبيين من تونس إلى ليبيا. وتحسبا لوقوع أي تهديدات خلال يوم الاقتراع لاسيما بعد ظهور تسجيل فيديو لإرهابيين تونسيين منتمين لتنظيم "داعش" أعلنوا عن مسؤوليتهم في اغتيال المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وهددوا بمزيد من الاغتيالات والاعتداءات رفعت وزراتي الدفاع والداخلية من حالة الاستنفار، وكثفت من الدوريات الأمنية لبسط الأمن. ويقول المتحدث باسم وزارة الداخلية محمد على العروي ف إنه سيقع نشر نحو 90 ألف رجل أمن وجندي لتأمين مراكز الاقتراع ونقل صناديق الاقتراع لمراكز الفرز، مقرًا بأنّ هناك تهديدات أمنية تستهدف إفشال العملية الانتخابية بالبلاد. وكانت وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق نشر قرابة 60 ألف عنصر أمني منتشرين في كامل أنحاء البلاد لتأمين نجاح الانتخابات في أكثر من 11 ألف مركز اقتراع علاوة على حراسة المقرات الحكومية والمنشآت الحساسة. من جهة أخرى يتوقع مراقبون أن تكون الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة حامية بين رئيس حركة نداء تونس الباجي قايد السبسي والرئيس المنتهية ولايته المنصف المرزوقي، لاسيما وأن الفراق في نتيجة الجولة الأولى كان ضئيلا ولا يتجاوز 6 بالمائة. وجاء السبسي في الجولة الأولى في المركز الأول بنسبة 39.46 بالمائة في حين جاء المرزوقي في المركز الثاني بنسبة 33.43. وبحسب الدستور الجديد يفوز في الجولة الثانية من يحظى بأكثر الأصوات بين المرشحين. ويقول رئيس مركز دراسة الإسلام والديمقراطية رضوان المصمودي إنّ المنافسة في الجولة الثانية ستكون ساخنة جدا بين السبسي والمرزوقي، مشيرا إلى تمتع كل منهما بشعبية في البلاد. وبحسب نتائج الجولة الأولى يتركّز الثقل الانتخابي للسبسي في الشمال والشمال الغربي والوسط، أمّا المرزوقي فإنه يحظى بتأييد قوي في الخارج وفي الجنوب والجنوب الغربي للبلاد كما أنه مدعوم من قبل أنصار حركة النهضة (قرابة 900 ألف صوت). ويقول المصمودي إنه لا يمكن توقع نتيجة الانتخابات مشيرًا إلى أن هناك جزءًا من الناخبين لم يصوتوا في الجولة الماضية وقد يقلبون موازين القوى لصالح أحد المرشحين. أما من وجهة نظر المحلل السياسي جوهر مبارك فإن نتيجة الانتخابات ستتكرر مثلما وقع في الجولة الأولى في حال لم تحدث مفاجآت قوية في الربع الساعة الأخير قبل يوم الاقتراع. وقال: إن السبسي يمتع بدعم سياسي أكبر من المرزوقي وله أسبقية على المرزوقي باعتبار أن حزبه نداء تونس فاز في الانتخابات التشريعية وبإمكانه أن يتفاوض مع حركة النهضة على تشكيل الحكومة القادمة مقابل الالتزام بالحياد.