درع ليبيا: "فجر ليبيا"‬ هي عملية لتصحيح مسار الثورة وشوكة في حلق "الثورة المضادة"

قالت قوات درع ‫‏ليبيا‬ "المنطقة الوسطى"، التابعة لقوات فجر ليبيا، إن "الحرب الدائرة الآن ضمن عملية فجر ليبيا هي عملية لتصحيح مسار ثورة السابع عشر من فبراير (التي أطاحت بنظام معمر القذافي 2011) ضد الثورة المضادة"
جاء ذلك في بيان لها مساء اليوم الثلاثاء، ردًا علي تصريحات للنائب بمجلس النواب المنعقد بطبرق (شرق) والمقاطع لجلساته، فتحي باشاغا، انتقد خلالها عملية فجر ليبيا.
وأضاف البيان: "عملية فجر ليبيا من أجل القضاء على الثورة المضادة التي يقودها أزلام القذافي، ومن تحالف معهم، وأن من قام بعملية فجر ليبيا هم ثوار السابع عشر من فبراير".
ورفضت تلك القوات المكونة من ثوار مدينة مصراتة (غرب ليبيا) تصريحات عضو البرلمان المنحل فتحي باشاغا، بوصفه للأحداث الجارية أنها "حرب بالوكالة وأنها صراع بين دول خارجية داخل ليبيا".
كما أكدت في بيانها، أنها "لا تتبع أي أجندات خارجية، وتنأى بنفسها عن التجاذبات والصراعات السياسية"، مشيرة إلي أن "الأحداث الجارية هي حرب بين الثوار وأعداء ثورة السابع عشر من فبراير، وأن الثوار ماضون في طريقهم، وطريق ثورتهم، ولن يفرطوا في ثوابتها حتى ينصرهم الله".
وعملية "فجر ليبيا" في طرابلس تقودها منذ 13 يوليو الماضي "قوات حفظ أمن واستقرار ليبيا"، المشكلة من عدد من "ثوار مصراتة" (شمال غرب)، وثوار طرابلس، وبينها كتائب إسلامية معارضة للواء المتقاعد خليفة حفتر في العاصمة؛ وذلك بهدف السيطرة على المطار، الذي كان تحت سيطرة كتائب "الصواعق" و"القعقاع"، المحسوبة على مدينة الزنتان، وتعتبر الذراع العسكري لقوى التحالف الوطني (ليبرالي). خاض خلالها الطرفان معارك طاحنة في ‫‏طرابلس‬ أسفرت عن سيطرة قوات فجر ليبيا علي العاصمة، فيما تستمر تلك المعارك في ضواحي المدينة في محاولة لثوار الزنتان للاستعادة السيطرة علي طرابلس بتحالف مع غرفة عمليات الجيش الليبي المنطقة الغربية، والتي شكلها البرلمان المجتمع في طبرق مؤخرًا.
وتعاني ليبيا أزمة سياسية بين تيار محسوب على الليبراليين، وآخر محسوب على الإسلاميين زادت حدته مؤخراً ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته الأول: البرلمان المنعقد في مدينة طبرق (
شرق)، والذي تم حله مؤخرًا من قبل المحكمة الدستورية العليا، وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه.
أما الجناح الثاني للسلطة، فيضم: المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته مؤخرًا)، ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي، ورئيس أركان الجيش جاد الله العبيدي (الذي أقاله مجلس النواب).