العثور على مقبرة جماعية جنوبي طرابلس

وتستمر حالة عدم الاستقرار في ليبيا وتنكشف خلال ذلك جرائم بشعة ارتكبت بحق الشعب الليبي حيث قال عادل الغرياني، مدير القسم السياسي بغرفة ثوار ليبيا (تجمع لكتائب الثوار)، إنه تم العثور مساء يوم الخميس على مقبرة جماعية بمنطقة العزيزية، جنوبي العاصمة طرابلس .
وأضاف الغرياني، أن عمليات التمشيط التي يقوم بها الثوار للمنطقة بعد السيطرة عليها أظهرت حتى الآن عن وجود ما يزيد عن 20 جثة يعتقد إنها لمدنيين.
وأشار إلى أن عملية البحث توقفت في انتظار الفرق الطبية والجهات الحكومية المختصة.
وطالب الغرياني المنظمات الدولية الإنسانية والحقوقية والهلال الأحمر الحضور للمساعدة في انتشال الجثث واتخاذ التدابير القانونية اللازمة للتعرف على أصحابها وملابسات وفاتهم.
ولم يصدر عن الحكومة الليبية برئاسة عبدالله الثني التي كلفها برلمان طبرق، أو حكومة عمر الحاسي التي كلفها المؤتمر الوطني العام، اي بيان رسمي بشأن ما أورده الغرياني.
وتنتمي غرفة ثوار ليبيا إلى قوات عملية فجر ليبيا التي أعلنت سيطرتها قبل يومين على منطقة ورشفانة بعد قتال دام قرابة الشهر، حيث تقول قوات فجر ليبيا إن المنطقة يقاتل بها أفراد مطلوبون للقانون يقودون تشكيلات مسلحة لقيادة ثورة مضادة لثورة السابع عشر من فبراير
و”فجر ليبيا” هي عملية عسكرية في طرابلس، تقودها منذ 13 يوليو الماضي “قوات حفظ أمن واستقرار ليبيا” المشكلة من عدد من “ثوار مصراتة” وثوار طرابلس وبينها كتائب إسلامية.
وكانت تلك القوات أعلنت عن سيطرتها علي عدد من الأماكن بطرابلس، منها المطار الذي كان تحت سيطرة كتائب “الصواعق” و”القعقاع” المحسوبة على مدينة الزنتان وتعتبر الذراع العسكرية لقوى التحالف الوطني (الليبرالي) والمؤيد لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر المناهض للجماعات المسلحة الإسلامية في شرقي ليبيا.
وتعاني ليبيا صراعاً مسلحا دموياً في أكثر من مدينة، لاسيما طرابلس وبنغازي، بين كتائب مسلحة تتقاتل لبسط السيطرة، إلى جانب أزمة سياسية بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلام السياسي زادت حدته مؤخراً، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منه مؤسساته: الأول: البرلمان الجديد المنعقد في مدينة طبرق وحكومة عبد الله الثني، ورئيس أركان الجيش عبد الرزاق الناظوري.
أما الجناح الثاني للسلطة، والذي لا يعترف به المجتمع الدولي، فيضم، المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته الشهر الماضي) ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي، ورئيس أركان الجيش جاد الله العبيدي (الذي أقاله مجلس النواب).