بالصور.. لجان تطوعية لتنظيف مستشفيات غزة بعد تقصير الحكومة

من أجل حل المشكلة بدأ العاملون في مجمع "الشفاء الطبي"، وفي مقدمتهم رئيس المجمع الدكتور نصر الدين التتر، وعدد من المسئولين في وزارة الصحة بغزة، صباح اليوم الأحد (7-12)، بحملة نظافة شاملة للمجمع، بعد أيام من مغادرة عمال النظافة، لعدم تقاضيهم مستحقاتهم منذ ستة أشهر.
وبات مجمع الشفاء الطبي، وهو أكبر مجمع صحي في قطاع غزة، مهدد بالإغلاق، بعد انسحاب عمال النظافة، وانتشار الدماء والقاذورات في أنحاء المجمع، في حين أن إدارة الوزارة في رام الله، لم تحرك ساكنا تجاه هذا الأمر، حيث أعلنت الوزارة في غزة حملة نظافة بعنوان: "لن نتخلى عن مرضانا... وإن تخلى عنهم البعض".
وقال الدكتور أشرف القدرة، الناطق باسم الوزارة، في تصريحات صحفية، إن هذه الحملة انطلقت صباح اليوم الأحد، للقيام بنظافة المجمع، كي نواصل تقديم الخدمة الصحية للمواطنين، وذلك على الرغم من تخلي إدارة الوزارة عنا". وفق قوله.
وأضاف: "هذه حملة إنسانية وأخلاقية، لتنظيم مستشفيات قطاع غزة بأيدي جميع مستوياتها الإدارية، حفاظا على صحة المرضى، وتوفير بيئة مناسبة أمام الطواقم الطبية، لتتمكن من تقديم خدماتها العلاجية وإنقاذ ما يمكن إنقاذه".
وناشد حكومة الوفاق وكافة المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية لتحمل مسئولياتها، والبدء بإجراءات فاعلة وعاجلة لإنهاء الأزمة التي حولت المستشفيات إلى مكرهة صحية.
وكشف القدرة أن أكثر من 400 مريض، حرموا من إجراء عملياتهم الجراحية المجدولة خلال الأيام الماضية من توقف عمل شركات النظافة.
من جهته، تساءل فوزي برهوم المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، "لمصلحة من رئيس السلطة محمود عباس، ورئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، ووزير الصحة د.جواد عواد، يضربون بعرض الحائط ودون أي مبررات كل المناشدات الإنسانية والحلول المطروحة بخصوص أزمة القطاع الصحي في غزة، والذي يوشك على الانهيار، وينذر بكارثة غير مسبوقة تطال آلاف المرضى والجرحى والمصابين وذوي الأمراض المزمنة".
وقال برهوم، إن هذه الخطيئة الوطنية والإنسانية، ضمن نفس مسلسل التخلي عن غزة، وتعميق أزماتها، واستمرارا لنفس السياسة التي يتبعها الرئيس محمود عباس وسلطته في التعامل مع غزة، وبنفس الطريقة التي يتعامل بها في موضوع المعابر والكهرباء والإعمار ومعبر رفح والموظفين والتشريعي وموازنة الوزارات".
وطالب بالكف عن هذه السياسة الخطيرة، والتعامل مع غزة وأهلها كجزء مهم من الوطن، وعدم ترسيخ مفاهيم خاطئة عنها لدي المجتمع الدولي والرأي العام، الذين أبدوا تعاطفا غير مسبوق مع معاناتها.
وشدد برهوم على ضرورة أن يتحمل الرئيس عباس ورئيس وزراؤه ووزير الصحة، كامل مسئولياتهم تجاه غزة الجريحة والمكلومة، وحل مشكلة القطاع الصحي، وكل هذه الإشكاليات بأسرع وقت ممكن.
وكانت حركة "حماس" قد بدأت بحملة نظافة كبيرة من مشفى النصر للأطفال أمس، في حين تستعد لإطلاق حملة أوسع خلال مؤتمر صحفي، ستعقده غدا الاثنين (8-12)، وذلك لإطلاق حملة العمل التطوعي من داخل مجمع الشفاء الطبي.
من جهته، اتّهم الناطق باسم وزارة الصحة بالضفة الغربية أسامة النجار، الوزارة بغزة بابتزاز الحكومة، ودفع عمال النظافة للإضراب بعد تحريضهم على ذلك، مهاجمة إدارة الوزارة في غزة.
دعوة للتفاوض
وطالب النجار في مؤتمر صحفي، عقده صباح اليوم الأحد في رام الله، عمال النظافة بوقف إضرابهم والعودة للعمل، والتفاوض لحل الإشكاليات، مؤكدًا أنهم لن يخضعوا لأي ضغوط.
واعتبر أزمة شركات النظافة مفتعلة، والعاملون فيها لا يملكون حق الإضراب ضد الوزارة، مؤكّدًا أن هناك مساعدات بعشرات ملايين الدولارات بانتظار دخولها إلى غزة.
واعتبر أن شركات النظافة هي فقط من يحق لها مساءلة الحكومة، وفق الاتفاق الموقع بينهم.
وشنّ الناطق باسم الوزارة برام الله، هجومًا لاذعًا على الوزارة بغزة، متهمًا بسرقة الأدوية بشكل منظّم، إضافة لاتهامه بمنع الجرحى من الخروج من غزة لمستشفيات عربية ودولية.
من جهته، حذر مركز حماية لحقوق الإنسان من النتائج الكارثية على الخدمات الصحية، نتيجة استمرار إضراب موظفي شركات النظافة عن العمل في كافة المستشفيات والمرافق الصحية الحكومية، والذي تسبب في إغلاق بعض الأقسام، وفاقم من مخاوف انتشار الأوبئة في المستشفيات، وفقدان السلامة الصحية للمترددين عليها.
وطالب المركز في بيان له الجهات المعنية، بضرورة إعلاء المصلحة العليا للمواطنين، من أجل حصولهم على مستوى من الرعاية الصحية والخدمات الطبية التي يكفلها لهم القانون، ويضمن له حياة كريمة.
حكومة الوفاق
وحمّل حكومة التوافق الوطني المسئولية عن كافة الآثار التي ستنجم عن استمرار هذه الأوضاع، مؤكدًا على ضرورة أن تبادر حكومة التوافق طبقا لمهامها التي حددها قانون الصحة، خصوصا في المادة الثانية منه، إلى التدخل العاجل بدفع مستحقات شركات التنظيف العاملة بمستشفيات القطاع ومرافقه الصحية، بعيدا عن أية مناكفات سياسية، أو فصائلية، وتحييد هذا القطاع الخدمي الحيوي لصحة وسلامة مواطنينا من أية خلافات أو حسابات خاصة، تجنبا لوقوع مزيد من الأضرار الصحية والطبية على مواطنينا في القطاع.
وشدد على ضرورة إنهاء الأزمات التي تعاني منها المستشفيات والمرافق الصحية التابعة لوزارة الصحة في القطاع فورا.
وناشد جميع الأطراف ذات العلاقة، وخاصة حكومة التوافق الوطني، ممثلة برئيسها ووزير صحتها، بضرورة القيام بواجبهم لإنهاء هذه الأزمة، وسرعة العمل من أجل حماية حق مواطنينا في الصحة، بما يضمن لهم حياة كريمة.
ودعا الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف الرابعة والأمم المتحدة، إلى ضرورة العمل على إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة المسئول الحقيقي عن تردي الأوضاع الصحية في قطاع غزة خلال السنوات الأخيرة، وإجبار سلطات الاحتلال على احترام حقوق الفلسطينيين.