الوطني والمعارضة في مؤتمر ينظمه التجمع اليساري

يناقش نحو أربعين من القيادات السياسية والفكرية والقضائية قضية الإصلاح الدستوري في مصر يومي الثامن والتاسع من الشهر القادم، وهو ما يتواكب مع بداية دور الانعقاد البرلماني الجديد الذي سيشهد تعديل نحو 35 مادة من مواد الدستور
تنظم المؤتمر لجنة الحريات بحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي اليساري المعارض، ومن المقرر أن يشارك في فعاليات المؤتمر ممثلون عن الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، وجماعة الإخوان المسلمين والشيوعيين وأحزاب المعارضة ونادي القضاة والنقابات العمالية والمهنية ونواب من مجلسي الشعب والشورى وعدد من أساتذة الجامعات وفقهاء القانون والدستور
وتقرر أن يرأس المؤتمر الدكتور محمد نور فرحات أستاذ القانون الدولي والمستشار بالأمم المتحدة وقال محمود حامد أمين الحريات بحزب التجمع إن المؤتمر سوف يعقد ثماني جلسات لمناقشة الأوراق المقدمة من المشاركين، وتدور حول التعديلات الدستورية المقترحة من جانب القوى السياسية والمختصين
وطلب الرئيس مبارك في ديسمبر من العام الماضي استطلاع رأي نواب مجلسي الشعب والشورى في تعديل مواد من الدستور بحيث تحصل المجالس النيابية على المزيد من اختصاصات الرقابة والتشريع، والحد من سلطات رئيس الجمهورية وإعطاء جانب من تلك السلطات لمجلس الوزراء
وتقول المعارضة إن التعديلات المقترحة غير كافية، وتطالب بإعادة تعديل المواد التي تنظم الانتخابات الرئاسية ومدد بقاء الرئيس في السلطة .