العراق يسعى لخفض تعويضات الحرب

طلب العراق من مجلس الأمن الدولي خفض مبالغ تعويضات الحرب المدين بها للكويت وآخرين، قائلا إنه يحتاج إلى المزيد من الأموال لمشروعات الخدمات وإعادة البناء.
وقال سفير العراق لدى الأمم المتحدة حامد البياتي -بينما كان مجلس الأمن يجري نقاشا حول العراق- إن بلاده أرسلت طلبا رسميا إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ومجلس الأمن تطلب فيه خفض مبالغ التعويضات.
وأضاف للصحفيين أن مطلب العراق الرسمي هو خفض نسبة إيرادات النفط العراقية التي يجب دفعها للكويت وآخرين، مضيفا أن العراق والكويت مستعدان لبدء مفاوضات ثنائية بشأن موضوع تعويضات الحرب.
وقال إن العراق دفع حتى أبريل الماضي مبلغ 27.1 مليار دولار من إجمالي التعويضات غير أنه ما زالت هناك 25.5 مليار دولار يتعين دفعها، وهو ما يشكل عبئا ثقيلا على البلد الذي يحتاج إلى المال من أجل الخدمات وإعادة البناء والتنمية.
وأضاف البياتي للصحفيين إن للكويت وحدها 24 مليار دولار من المبلغ الذي لا يزال العراق مدينا به وهو 25.5 مليار دولار.
اختلاف
وقال إن العراق اليوم مختلف تماما عن العراق الذي غزا الكويت وأعرب عن أمله في الاعتراف بهذا رسميا من خلال إخراجه من أحكام الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة التي تطالبه بدفع التعويضات.
وأعرب الدبلوماسي العراقي عن أمله في أن يساعد الأمين العام ومجلس الأمن العراق على العودة إلى مكانته الدولية التي كان عليها قبل غزو الكويت.
وقال البياتي إن بغداد تتحدث مع دائنين لحل مشكلة ديونها الخارجية مشيرا إلى التوصل لاتفاقات مع اليونان وتونس لتسوية أكثر من 440 مليون دولار من الديون بالإضافة إلى 470 مليون دولار يدين بها العراق لدائنين تجاريين.
وأضاف البياتي أنه في هذا الصدد جددت حكومته دعوتها للدول العربية لإلغاء ديون العراق وتسوية القضية مثلما فعلت عدة دول صديقة.
ولم يتخذ المجلس أي قرار بشأن وضع العراق بموجب الفصل السابع أو بشأن طلب العراق خفض مبالغ التعويضات، ولم يشر إلى المسألة في بيان أصدره بالإجماع للتعبير عن التأييد للحكومة العراقية ولمهمة الأمم المتحدة هناك.
ويقول دبلوماسيون بالأمم المتحدة إن المجلس لا يعتزم إخراج العراق من الفصل السابع على الفور لكن قرارا قد يتخذ بحلول نهاية العام.
وتريد الكويت أن يظل العراق خاضعا للفصل السابع إلى أن تحل قضايا مثل ترسيم الحدود ودفع تعويضات عن الممتلكات الكويتية التي فقدت أو تعرضت للدمار خلال غزو عام 1990.
وتوترت العلاقات بين العراق والكويت بشكل متزايد في الأسابيع الماضية حيث تبادل مشرعون في البلدين الاتهامات بشأن تعويضات فرضها مجلس الأمن ويتعين على العراق دفعها للكويت التي غزاها في عام 1990 خلال حكم الرئيس الراحل صدام حسين.