منظمة العفو: الإمارات تحاول تجميل صورتها الملطخة بواقع حقوقي قبيح جدا

قالت منظمة العفو الدولية: " إن الإمارات العربية المتحدة تشن حملة غير مسبوقة ضد المعارضة، منذ عام 2011، من خلال سجن ومحاكمة أكثر من 100 من النشطاء؛ لمطالبتهم بإصلاحات سياسية "؛ مؤكدة أن خلف محاولات إضفاء الإمارات البريق على صورتها، واقع حقوقي قبيح جدا.
وأضافت المنظمة في تقرير صدر عنها الثلاثاء في 80 صفحة، أن " الإمارات المتحالفة مع الغرب تقوم بتنفيذ مشروعات؛ لتضفي البريق على صورتها، لكن تحت هذه الواجهة واقع أقبح من ذلك بكثير؛ حيث إن النشطاء الذين يتجرؤون على تحدي السلطات، أو يتحدثون عن مزيد من الديمقراطية ومساءلة الحكومة موجودون في السجن ".
وأن هناك " فجوة هائلة بين الصورة العامة التي تسعى الإمارات إلى إظهارها، من خلال مشروعات حديثة، وقوة اقتصادية متنامية تضم فنادق فاخرة وناطحات سحاب ومراكز التسوق؛ والواقع المظلم للنشطاء الذين يتعرضون للاضطهاد بشكل روتيني، والاختفاء القسري، والتعذيب؛ وغيره من صنوف المعاملة السيئة ".
وقالت المنظمة الحقوقية ومقرها لندن: " إن السلطات الإماراتية ردت على تقريرها الذي حمل عنوان " لا يوجد هنا حرية: إسكات المعارضة في الإمارات العربية المتحدة ".
بالقول: " إن تعزيز حقوق الإنسان هو عملية مستمرة "، والإمارات العربية المتحدة هي عضوة في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
وبحسب تقرير المنظمة، فقد بدأت الحملة ضد المعارضة بعد أن " وقع 133 شخصا على عريضة تطالب بالحق في برلمان منتخب في عام 2011، وتزامنت هذه الخطوة مع ثورات الربيع العربي في تونس ومصر ".
وبعد فترة وجيزة، تم محاكمة 94 شخصا، يعتقد أن لهم صلات بجمعية الإصلاح (تيار الإخوان المسلمين) المحظورة منذ سنوات، وأدين 69 شخصا منهم، وحكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين 7 سنوات و15 سنة؛ بتهمة السعي للاستيلاء على السلطة، وبعضهم نزعت منه الجنسية، وفقا للتقرير ذاته.
من الجدير بالذكر، أن الإمارات أعلنت، يوم السبت الماضي، قائمة تضم 83 منظمة وجماعة وحركة، صنفتهم بأنهم " تنظيمات إرهابية"، من بينهم تنظيم الدولة والإخوان، و23 جماعة من سوريا، و14 من أوروبا.
وتواصلت ردود الفعل المستنكرة التي اعتبرت خطوة الإمارات تزيد تمزيق المجتمعات، وتزج بأسماء منظمات إسلامية ومدنية بمعركة سياسية ليس لهم فيها طائل.