اتهمت منظمة العفو الدولية الإمارات بشن "حملة غير مسبوقة ضد المعارضة" منذ عام 2011، من خلال سجن ومحاكمة أكثر من 100 من النشطاء لمطالبتهم بإصلاحات سياسية. قالت المنظمة في تقرير صدر عنها اليوم الثلاثاء نشرته عبر موقعها على الانترنت تحت عنوان"لا يوجد هنا حرية: إسكات المعارضة في الإمارات العربية المتحدة"-، إن "الإمارات المتحالفة مع الغرب تقوم بتنفيذ مشروعات لتضفي البريق على صورتها، لكن تحت هذه الواجهة واقع أقبح من ذلك بكثير، حيث أن النشطاء الذين يتجرؤون على تحدي السلطات أو يتحدثون عن مزيد من الديمقراطية ومساءلة الحكومة موجودين في السجن". كشفت المنظمة عن الفجوة هائلة بين الصورة المزيفة التي تسعى الإمارات إلى إظهارها من خلال مشروعات حديثة وقوة اقتصادية متنامية تضم فنادق فاخرة وناطحات سحاب ومراكز التسوق، والواقع المظلم للنشطاء الذين يتعرضون للاضطهاد بشكل روتيني والاختفاء القسري والتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة". ردت العفو الدولية علي مزاعم السلطات الإماراتية بتصريحها إن "تعزيز حقوق الإنسان هو عملية مستمرة" حيث قالت المنظمة: العكس هو الصحيح فقد بدأت الحملة ضد المعارضة بعد أن "وقع 133 شخصا على عريضة تطالب بالحق في برلمان منتخب في عام 2011، وتزامنت هذه الخطوة مع ثورات الربيع العربي في تونس ومصر". وأشار التقرير إلى أن محاكمة 94 شخصا من مؤيدي جمعية الإصلاح (تيار الإخوان المسلمين) المحظورة منذ سنوات، وألتي أدين على اثرها 69 شخصا منهم وحكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين 7 سنوات و15 سنة، بتهمة السعي للاستيلاء على السلطة، وبعضهم نزعت منه الجنسية.