"العفو الدولية" تتهم إريتريا بقمع الحريات ومواصلة اعتقال المعارضين

اتهمت منظمة العفو الدولية الحكومة الإريترية بمواصلة قمع الحريات وممارسة سياسات الاعتقالات والاحتجازات القسرية للمعارضين السياسيين .
وذكرت المنظمة في بيان أصدرته اليوم /الخميس/ بأديس أبابا أن سجون إريتريا مازالت تمتلىء بآلاف السياسين بدون اتهامات وبعضهم يتعرض للاحتجاز في ظروف صعبة ولا توجد حريات للصحفيين والإعلاميين.
وقالت كلير بيستون الباحثة في شئون إريتريا بالمنظمة إن "نظام الحكم في إريتريا يستخدم نظام الاعتقالات والاحتجازات القسرية بدون اتهام لقمع المعارضة وإسكاتها ومعاقبة من يرفض الامتثال مع القيود التي تفرض على حياة السكان"..مشيرة إلى أن أريتريا مازالت تعد إحدى أكثر الدول قمعا للحريات في العالم بعد 20 عاما من استقلالها.
وأعربت عن اعتقادها بأن هناك ما لا يقل عن 10 آلاف سياسي يحتجزهم نظام الرئيس اسياسي افورقي الذي يحكم البلاد منذ الاستقلال عام 1993..وقالت إن هؤلاء السجناء السياسيين لم يوجه لهم اتهام أويتح لهم محاميا أويمثلون حتى أمام قاضي أومسئول قضائي لتقييم مشروعية اعتقالهم ..مشيرة إلى أنه في أغلب الحالات لا تخطر السلطات عائلات هؤلاء السجناء بمكانهم ويتعرضون للتعذيب.
وأوضحت أن أريتريا التي تحتفل حاليا بالذكرى العشرين لاستقلالها مازالت دولة ينتهك فيها حقوق الانسان بشكل نظامي ولايوجد بها إعلام مستقل أوأحزاب سياسية معارضة أومنظمات مجتمع مدني.
ودعت الرئيس أفورفي إلى إطلاق سراح كل سجناء الضمير الذين اعتقلوا بسبب ممارستهم بشكل سلمي للدفاع عن حرية التعبير والرأي على الفور. والعفو الدولية منظمة غير ربحية، يقع مقرها في لندن، وأسسها الإنجليزي بيتر بينيسن، وأخذت على عاتقها الدور الأهم في حماية حقوق الإنسان وتركز نشاطها على السجناء خاصة وأنها تسعى لتحرير سجناء الرأي، وهم أناس تم سجنهم لأسباب متعلقة بمعتقداتهم أو لونهم أوعرقهم أو لغتهم أو دينهم، عن طريق تحقيق معايير عادلة للمحاكمة لجميع السجناء وبوجه الخصوص لسياسيين منهم أو من تم سجنهم دون محاكمة أواتهام في الأصل.
وتعارض المنظمة بشدة عقوبة الإعدام والتعذيب أوأي شكل آخر من العقوبات غير الإنسانية أوالمعاملة المهينة للسجناء ، وبلغ عدد أعضائها 2.2 مليون عضو ومؤيد حسب تقرير المنظمة لسنة 2007.