الاتحاد الأوروبي يبلور وثيقة سرية لفرض عقوبات ضدّ "الكيان الصهيوني"

نشرت الحياة الجديدة، رام الله، 17/11/2014، من القدس المحتلة، أن الخدمات الخارجية التابعة للاتحاد الأوروبي وزعت قبل أسبوعين على الدول ال 28 الأعضاء في الاتحاد وثيقة سرية حملت عنوان "مقترح لسلسلة عقوبات لفرضها على إسرائيل رداً على نشاطها في الضفة الغربية الهادف إلى تحويل حل الدولتين إلى أمر غير قابل للتنفيذ".
وصنفت الخدمات الخارجية الوثيقة الأوروبية بالسرية للغاية وطلبت من الدول التي حصلت على نسخة منها الحفاظ عليها في أضيق دائرة ممكنة وعدم نقلها أو تسريبها إلى "إسرائيل" في هذه المرحلة.
ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن دبلوماسيين أوروبيين ومسؤولين إسرائيليين وصفتهم بالكبار أن دبلوماسيين إسرائيليين يخدمون في عواصم أوروبية مختلفة أرسلوا تقارير لوزارة الخارجية في تل أبيب أكدت وجود مثل هذه الوثيقة مرفقين في تقاريرهم تفاصيل قليلة حول مضمون الوثيقة لكنهم لم ينجحوا حتى اللحظة بالحصول على كامل الوثيقة. واقتبست الصحيفة ثلاثة عن دبلوماسيين أوروبيين واثنين من المسؤولين الإسرائيليين الكبار فضلوا جميعهم الحديث لها مع الحفاظ على سرية هوياتهم وشخصياتهم وذلك لحساسية الموضوع قولهم إن الوثيقة تقوم على مبدأ أساسي هو "العصا والجزرة " في التعامل مع "إسرائيل" في كل ما يتعلق بحل الدولتين لكن هؤلاء الدبلوماسيون والمسؤولين وصفوا الوثيقة بغير المتوازنة لأنها تضم "عصيا" أكثر مما تحتويه من "الجزر".
وقال الدبلوماسيون الأوروبيون إن الوثيقة توزيعها تتضمن عقوبات يتم فرضها على "إسرائيل" رداً على كل خطوة أو إجراء يهدد حل الدولتين مثل عقوبات تتعلق "بوسم" منتجات المستوطنات التي يتم تسويقها داخل شبكات التوزيع الأوروبية إضافة لتقليص حجم التعاون بين أوروبا و"إسرائيل" في عدة مجالات وصولاً إلى إجراءات أكثر شدة مثل المس باتفاق التجارة الحرة المبرم بين الطرفين.
وقال دبلوماسي أوروبي وصفته "هآرتس" بالمطلع وذي علاقة بالنقاشات الجارية حول الوثيقة العقوبات الأوروبية، "هناك حالة جمود في عملية السلام لكن لا يوجد جمود في الميدان وعلى أرض الواقع وتشعر أوروبا بحالة إحباط شديد ووصل صبرها اتجاه البناء الاستيطاني مستوى الصفر، والوثيقة المذكورة هي جزء من تفكير جديد وعملية عصف ذهني تجري داخل المؤسسات الأوروبية هذه الأيام حول ما يمكن لأوروبا أن تفعله للحفاظ على حياة وبقاء حل الدولتين".
وحددت الوثيقة مبدأ جديداً في التعامل بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل" يقوم على فرض عقوبات وتقليص العلاقات رداً على كل خطوة إسرائيلية تهدد حل الدولتين وتجعله غير قابل للتنفيذ وتتضمن هذه الوثيقة وفقاً للدبلوماسيين الأوروبيين عقوبات تعتبر بالنسبة للاتحاد الأوروبي "عقوبات تتجاوز الخط الأحمر".
وذكرت الوثيقة للتدليل على مقاصدها على سبيل المثال إقدام "إسرائيل" على البناء الاستيطاني في منطقة "E1 " الواقعة بين مستوطنة "معاليه أدوميم" ومدينة القدس المحتلة أو البناء في مستوطنة "غفعات همتوس" بمدينة القدس المحتلة أو بناء جديد في مستوطنة "هار حوماه" (جبل أبو غنيم) كنماذج لخطوات إسرائيلية تستوجب عقوبات أوروبية تتجاوز "الخط الأحمر" وصفتها خطوات تهدد إمكانية تنفيذ حل الدولتين وتجعل منه أمراً مستحيلاً كما تجعل إقامة دولة فلسطينية ذات تواصل جغرافي أمراً شبه مستحيل كما يمنع إمكانية تحويل القدس عاصمة للدولة الفلسطينية.
وتوجد الوثيقة حالياً في مرحلة البحث الأولي داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل وطرحت للنقاش حتى الآن في جلستين عقدتهما لجنة "MA MA" التي تضم دبلوماسيين متخصصين بشؤون الشرق الأوسط من دول الاتحاد كافة.
وقال دبلوماسي أوروبي رفيع ل"هآرتس" "هذه الوثيقة وجبة لم تنضج بعد وما زالت في بداية طريقها لكنها تتقدم رويدا رويدا"، فيما رفضت سفارة الاتحاد الأوروبي في تل أبيب الرد على التقرير.
وتثير الوثيقة السرية الكثير من المخاوف في تل أبيب، وقال دبلوماسيون أوروبيون ومسؤولون إسرائيليون إن مسؤول قسم شؤون الشرق الأوسط في الخدمات الخارجية للاتحاد الأوروبي كريستيان بيرغر هو من يشرف على صياغة وإعداد الوثيقة وهو نفس الشخص الذي وقف خلف العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على المستوطنات الإسرائيلية في تموز/ يوليو 2013.
وأكدت مصادر إسرائيلية أن وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان طرح موضوع الوثيقة خلال اجتماعه مع وزير خارجية الاتحاد الأوروبي الجديدة فدريكا موغريني التي التقاها بالقدس قبل أسبوعين، حيث أعرب لها عن قلقه العميق من هذه الخطوة وطلب من الوزيرة الأوروبية التأكد بأن نشاطات مسؤول قسم شؤون الشرق الأوسط بيرغر، الذي عينته الوزيرة السابقة كاثرين أشتون تتلاءم ومواقف وسياسات الوزيرة الجديدة.
وأضافت القدس، القدس، 17/11/2014، أن "هآرتس" نقلت عن مسؤولين أوروبيين على إطّلاع على الوثيقة وطلبوا الحفاظ علي سرية هويتهم "أن الوثيقة تتكون من صفحتين فيها فقرتان من "العصا" ضد "إسرائيل"، وفقرة من "الجَزَرْ" للفلسطينيين. حيث تتناول الفقرة الأولى الخطوات الدبلوماسية ومن بينها بيانات الإدانة وتقديم الاحتجاجات الرسمية المشتركة لوزارة الخارجية ومكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية. وخطوة إضافية تتمثل بالفحص مجدداً ما يتعلق باستراتيجية الاتحاد الأوروبي ذات العلاقة في "إسرائيل" داخل مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وتتعلق الفقرة الثانية بالخطوات التي من الممكن اتخاذها كإعادة السفراء الأوروبيين من تل أبيب، وخطوات ضد المستوطنين كمنع إجراء أي اتصال أو لقاء مع مجلس المستوطنات في الضفة أو مع المنظمات ذات العلاقة المباشرة والرسمية مع المستوطنات.
أما الفقرة الثالثة فتتعلق ب"الجَزَرة" التي من الممكن تقديمها للفلسطينيين، حيث تقترح دول الاتحاد اتخاذ الخطوات التي من شأنها تعزيز الاعتراف الرمزي بالدولة الفلسطينية، بحيث يتم التعامل مع فلسطين كدولة حتى بدون الاعتراف الرسمي بذلك
المصدر مركز الزيتونة للدرسات.