وثيقة أوروبية سرية تكشف عن عقوبات منتظرة ضد إسرائيل

أعلن دبلوماسي أوروبي أمس، أن شؤون الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي أرسلت، قبل 3 أسابيع، لمندوبي الدول الأعضاء ال28 مستندا سريا يشكل مسودة اقتراح لفرض عقوبات على إسرائيل ردا على أي إجراءات من جانبها قد تجعل حل الدولتين لشعبين أمرا غير قابل للتطبيق - بحسب صحيفة الشرق الأوسط اللندنية.
وقالت الصحيفة إن وثيقة المسودة سرية للغاية، وقد طلب من مندوبي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الحفاظ على سريتها كي لا تعلم بها إسرائيل في هذه المرحلة.
لكن عددا من الدبلوماسيين الإسرائيليين المعتمدين في عواصم أوروبية، كشفوا في تقاريرهم إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية هذه الوثيقة وبعضا مما تحتويه من دون أن يتمكنوا من الحصول على الوثيقة السرية كاملة.
وقالت مصادر لصحيفة ''هآرتس'' الإسرائيلية، بأن الوثيقة تستخدم منطق ''العصا والجزرة''، لكنها ليست متوازنة ''إذ تتضمن الكثير من العصي والقليل من الجزر''.
وأكد دبلوماسيون أجانب وفقا ل''هآرتس''، أن الوثيقة التي حصل عليها مندوبو الدول الأوروبية تتضمن عقوبات سيتم فرضها على إسرائيل عند قيامها بأي إجراء من شأنه عرقلة حل الدولتين.
وتنص الوثيقة على مقترح لكتابة عبارات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية التي تصدر إلى الدول الأوروبية، تفيد بأنها صنعت في المستوطنات، كما تتضمن الوثيقة تقليص التعاون مع إسرائيل في مجالات عدة، بما فيها مراجعة اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
وجاء في الوثيقة، أن الاتحاد الأوروبي سيرد بفرض العقوبات على إسرائيل وسيقلص علاقاته معها ردا على أي إجراء أحادي الجانب تتخذه الحكومة الإسرائيلية من شأنه في نهاية المطاف أن يجعل حل الدولتين أمرا غير قابل للتحقيق.
وحددت الوثيقة خطوطا حمراء لا يمكن التساهل معها مستقبلا، ومن بينها البناء في منطقة E1 الواقعة بين مستوطنة معاليه ادوميم ومدينة القدس، أو البناء في منطقة بيت صفافا أو بيت جالا أو محيط الحرم القدسي الشريف، وجميعها مناطق تقع على الجانب الآخر من الخط الأخضر.
وكشفت صحيفة هارتس أن العقوبات ستشمل سحب سفراء أوروبيين من تل أبيب ومقاطعة المستوطنات وشخصيات من المستوطنين، خرجت وزارة الخارجية بحملة واسعة لإقناع دول أوروبية بعدم التوقيع على هذه الوثيقة.
وأوضحت الصحيفة تفاصيل جديدة بيّنت أن الاتحاد الأوروبي بدأ بتنفيذ خطوات عملية في حملة المقاطعة، من بينها عدم الاعتراف بالخدمات البيطرية وحظر استيراد لحم الطيور من مصانع في المستوطنات، بالاضافة إلى أن الوثيقة تشمل خطوات تهدف إلى التفريق بين إسرائيل والضفة الغربية والقدس الشرقية، وعدم التعامل مع مجالات مختلفة في المناطق الواقعة خلف حدود العام 1967.
كما تشمل فصلين، الأول يتطرق إلى خطوات دبلوماسية، من ضمنها إمكان تنديد الدول ال28 مجتمعة بالاستيطان الإسرائيلي وتقديم احتجاجات وإصدار بيانات شديدة اللهجة في ختام الاجتماعات الشهرية لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي. وثمة خطوة أخرى قد يُقدم عليها الاتحاد الأوروبي تتعلق بإعادة بحث الإستراتيجية خلال المداولات حول إسرائيل في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ويتناول الفصل الثاني في الوثيقة العلاقات الثنائية بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، ويشمل خطوات مثل سحب السفراء من تل أبيب، كما يشمل هذا الفصل خطوات ضد المستوطنين، بينها حظر إقامة علاقات أو عقد لقاءات مع نشطاء في مجلس المستوطنات أو مع مندوبي منظمات مرتبطة مباشرة ورسمياً بالمستوطنات.
وتستند وثيقة العقوبات التي صاغها رئيس دائرة الشرق الأوسط في مفوضية العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي، كريستيان برغر، إلى مبدأ رد الاتحاد الأوروبي بعقوبات على أنشطة تنفذها حكومة إسرائيل ومن شأنها أن تهدد باستحالة تحقيق حل الدولتين.
وضمن أعمال البناء المحتملة في مواقع حساسة، تلك التي قد تعيد إسرائيل إقرار تنفيذها في المنطقة ''E1'' وإقامة مستوطنة ''غفعات همتوس'' في بيت صفافا بجنوب القدس، وفي مستوطنة ''هار حوما'' في جبل أبو غنيم.
ويرى الاتحاد الأوروبي أن البناء في هذه المناطق يعرض حل الدولتين للخطر، وبالتالي يقوض إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية، من خلال تمزيق تواصلها الجغرافي، ويعرقل إمكانية أن تكون القدس الشرقية عاصمة لها.
وتم توزيع الوثيقة على مندوبي دول الاتحاد الأوروبي ال28، لكن تم الحفاظ على سريتها نسبياً. ولا تزال بلورة هذه الوثيقة في مراحلها الأولية، ولم تتم المصادقة على مضمونها بعد من جانب المستويات السياسية العليا للاتحاد.