"هاآرتس": الاتحاد الأوروبى يتجه لفرض عقوبات على إسرائيل بسبب الاستيطان

حددت مفوضية العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبى مجموعة من العقوبات ضد إسرائيل بسبب ممارساتها وأنشطتها الاستيطانية فى الضفة الغربية المحتلة.
ونقلت صحيفة "هاآرتس"، اليوم الأحد، عن دبلوماسيين أوروبيين وموظفين إسرائيليين رفيعى المستوى قولهم، إن مفوضية العلاقات الخارجية وزعت منذ ثلاثة أسابيع على مندوبى الدول الأعضاء البالغ عددها 28 دولة فى الاتحاد وثيقة سرية، وهى عبارة عن مسودة مقترحات لعقوبات سيتم فرضها على إسرائيل ردًا على الممارسات التى من شأنها جعل حل الدولتين مستحيلا.
وأضافت الصحيفة أن مندوبى دول الاتحاد الأوروبى طلبوا منهم الحفاظ على سرية هذه الخطوة وعدم تبليغ إسرائيل بشأنها، لكن دبلوماسيين إسرائيليين فى عدة عواصم أوروبية علموا بأمر المسودة وأبلغوا وزارة الخارجية فى إسرائيل.
وأشار ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين وموظفان إسرائيليان إلى أن القضية المركزية التى تناولتها الوثيقة الأوروبية هى "العصا والجزرة" تجاه إسرائيل بكل ما يتعلق بحل الدولتين. واعتبروا أن الوثيقة "غير متوازنة" وأنها تشمل "عصا" فقط.
وقال الدبلوماسيون الأوروبيون، إن مسودة الوثيقة الأوروبية الجديدة شملت اقتراحا لعقوبات ستفرض على إسرائيل بعد أى خطوة إسرائيلية، وشملت اقتراحا مثل وضع إشارات على منتجات المستوطنات فى شبكات التسويق الأوروبية، وتقليص التعاون مع إسرائيل فى مجالات عديدة ورد فعل يتمثل بالمس باتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل.
وقال أحد الدبلوماسيين الأوروبيين، إنه "يوجد جمود فى عملية السلام لكن لا يوجد جمود فى الوضع الميدانى. ويوجد إحباط كبير فى أوروبا حيال البناء فى المستوطنات. وهذه الوثيقة هى جزء من التفكير وعصف الأدمغة الجارى فى مؤسسات الاتحاد فى بروكسل فى هذه الأيام حيال ما يمكن فعله من أجل الحفاظ على حل الدولتين على قيد الحياة".
ولفتت الصحيفة إلى أن سياسة الاتحاد الأوروبى اليوم تقضى بأن أى تحسين للعلاقات مع إسرائيل يكون مشروطًا بخطوات إسرائيلية تهدف إلى دفع عملية السلام وحل الدولتين. بينما المبدأ الذى تحدده الوثيقة الجديدة يقضى بأن يرد الاتحاد الأوروبى بعقوبات ويقلص العلاقات مع إسرائيل.
وقال دبلوماسيون أوروبيون اطلعوا على الوثيقة إنها تتطرق إلى رد الفعل حيال الأنشطة الإسرائيلية التى يعتبرها الاتحاد تجاوزا ل"خط أحمر"، ومن بين هذه الأنشطة دفع أعمال بناء استيطانية فى المنطقة "E1" وفى الموقع المخطط إقامة مستوطنة "غفعات همتوس" فيه، فى بيت صفافا فى جنوب القدس، وتنفيذ أعمال بناء جديدة فى مستوطنة "هار حوما" فى جبل أبو غنيم.
ويرى الاتحاد الأوروبى أن البناء فى هذه الأماكن سيشكل خطرا على إمكانية إقامة دولة فلسطينية ذات تواصل جغرافى ومن شأنه أن يمنع إمكانية أن تكون القدس عاصمة للدولتين.
وذكرت الصحيفة أن الوثيقة ما زالت فى مرحلة مداولات أولية فى مؤسسات الاتحاد الأوروبى فى بروكسل. ووصفها دبلوماسى أوروبى رفيع المستوى بأنها "وجبة غير ناضجة وهى خطوة لا تزال فى بداية طريقها، لكنها تتقدم ببطء".
وتثير الوثيقة والسرية تخوفات إسرائيلية، فيما أشار دبلوماسيون أوروبيون وموظفون إسرائيليون إلى أن رئيس دائرة الشرق الأوسط فى مفوضية العلاقات الخارجية، كريستيان برجر، هو الذى بلورها. وبرغر هو الذى بادر إلى عقوبات الاتحاد الأوروبى ضد المستوطنات فى العام الماضي.
وكان وزير خارجية إسرائيل، أفيجدور ليبرمان، طرح موضوع الوثيقة خلال لقائه مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فديريكا موجيريني، خلال زيارتها لإسرائيل منذ أسبوعين، وعبر عن قلقه من خطوة أوروبية كهذه.