الاتحاد الأوروبي يبلور وثيقة سرية لفرض عقوبات ضد إسرائيل

وكالات

وزعت الخدمات الخارجية التابعة للاتحاد الأوربي قبل أسبوعين على الدول ال " 28 " الأعضاء في الاتحاد وثيقة سرية حملت عنوان " مقترح لسلسلة عقوبات لفرضها على إسرائيل ردا على نشاطها في الضفة الغربية الهادف إلى تحويل حل الدولتين إلى أمر غير قابل للتنفيذ ".

وصنفت الخدمات الخارجية الوثيقة الأوروبية بالسرية للغاية وطلبت من الدول التي حصلت على نسخة منها الحفاظ عليها في أضيق دائرة ممكنه وعدم نقلها أو تسريبها إلى إسرائيل في هذه المرحلة .

وقالت صحيفة هارتس" على لسان دبلوماسيين أوروبيين ومسئولين إسرائيليين وصفتهم بالكبار ان دبلوماسيين إسرائيليين يخدمون في عواصم أوروبية مختلفة أرسلوا تقارير لوزارة الخارجية في تل أبيب أكدت وجود مثل هذه الوثيقة مرفقين في تقاريرهم تفاصيل قليلة حول مضمون الوثيقة لكنهم لم ينجحوا حتى اللحظة بالحصول على كامل الوثيقة .

واقتبست الصحيفة ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين واثنين من المسئولين الإسرائيليين الكبار فضلوا جميعهم الحديث لها مع الحفاظ على سرية هوياتهم وشخصياتهم وذلك لحساسية الموضوع قولهم بان الوثيقة تقوم على مبدأ أساسي هو " العصا والجزرة " في التعامل مع إسرائيل في كل ما يتعلق بحل الدولتين لكن هؤلاء الدبلوماسيون والمسئولين وصفوا الوثيقة بغير المتوازنة لأنها تضم " عصي" أكثر مما تحتويه من " الجزر " .

وقال الدبلوماسيون الأوروبيون ان الوثيقة التي تم توزيعها تتضمن عقوبات يتم فرضها على إسرائيل ردا على كل خطوة أو إجراء يهدد حل الدولتين مثل عقوبات تتعلق " بوسم " منتجات المستوطنات التي يتم تسويقها داخل شبكات التوزيع الأوروبية إضافة لتقليص حجم التعاون بين أوروبا وإسرائيل في عدة مجالات وصولا إلى إجراءات أكثر شدة مثل المس باتفاق التجارة الحرة المبرم بين الطرفين.

" هناك حالة جمود في عملية السلام لكن لا يوجد جمود في الميدان وعلى ارض الواقع وتشعر أوروبا بحالة إحباط شديد ووصل صبرها اتجاه البناء الاستيطاني مستوى الصفر والوثيقة المذكورة هي جزء من تفكير جديد وعملية عصف ذهني تجري داخل المؤسسات الأوروبية هذه الأيام حول ما يمكن لأوروبا ان تفعله للحفاظ على حياة وبقاء حل الدولتين " قال دبلوماسي أوروبي وصفته "هأرتس" بالمطلع وذو علاقة بالنقاشات الجارية حول الوثيقة العقوبات الأوروبية .

وحددت الوثيقة مبدأ جديد في التعامل بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل يقوم على فرض عقوبات وتقليص العلاقات ردا على كل خطوة إسرائيلية تهدد حل الدولتين وتجعله غير قابل للتنفيذ وتتضمن هذه الوثيقة وفقا للدبلوماسيين الأوروبيين عقوبات كتعتبر بالنسبة للاتحاد الأوروبي " عقوبات تتجاوز الخط الأحمر " .

وذكرت الوثيقة للتدليل على مقاصدها على سبيل المثال إقدام إسرائيل على البناء الاستيطاني في منطقة " E1 " الواقعة بين مستوطنة " معالية ادوميم" ومدينة القدس المحتلة او البناء في مستوطنة " غفعات همتوس" بمدينة القدس المحتلة او بناء جديد في مستوطنة " هار حوماه " جبل أبو غنيم كنماذج لخطوات إسرائيلية تستوجب عقوبات أوروبية تتجاوز " الخط الأحمر" وصفتها خطوات تهدد إمكانية تنفيذ حل الدولتين وتجعل منه أمرا مستحيلا كما تجعل إقامة دولة فلسطينية ذات تواصل جغرافي أمرا سبه مستحيل كما يمنع إمكانية تحويل القدس عاصمة للدولة الفلسطينية.

وتوجد الوثيقة حاليا في مرحلة البحث الأولي داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل وطرحت للنقاش حتى الان في جلستين عقدتهما لجنة " MA MA " التي تضم دبلوماسيين متخصصين بشؤون الشرق الأوسط من دول الاتحاد كافة .

هذه الوثيقة وجبة لم تنضج بعد ولا زالت في بداية طريقها لكنها تتقدم رويدا رويدا " قال دبلوماسي أوروبي رفيع لصحيفة "هأرتس" فيما رفضت سفارة الاتحاد الأوروبي في تل أبيب الرد على التقرير .

وتثير الوثيقة السرية المحاطة بها الكثير من المخاوف في تل أبيب وقال دبلوماسيون اوروبيون ومسؤولون اسرائيليون ان مسؤول قسم شؤون الشرق الاوسط في الخدمات الخارجية للاتحاد الاوروبي " كريستيان برغ " هو من يشرف على صياغة وإعداد الوثيقة وهو نفس الشخص الذي وقف خلف العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على المستوطنات الإسرائيلية في تموز 2013 .

وأكدت مصادر إسرائيلية ان ليبرمان طرح موضوع الوثيقة خلال اجتماعه بوزير خارجية الاتحاد الأوروبي الجديدة" فدريكا موغريني " التي التقاها بالقدس قبل أسبوعين حيث أعرب ليبرمان عن قلقه العميق من هذه الخطوة وطلب من الوزيرة الأوروبية التاكد بان نشاطات مسئول قسم شؤون الشرق الأوسط " برغر" الذي عينته الوزيرة السابقة " كاثرين اشتون " تتلاءم ومواقف وسياسات الوزيرة الجديدة .