"ميدل إيست آي": تهجير أهالي سيناء عقاب جماعي.. وله عواقب اقتصادية فادحة

يقول موقع "ميدل إيست آي"، خلال تقرير له بخصوص هدم بيوت أهل سيناء وتهجيرهم: "كل ما تبقى هو حطام البيوت وذكريات أهلها، هذا ما تراه وتسمعه، بينما تسير على الشريط الحدودي المصري؛ حيث تبعد غزة وبقية فلسطين المحتلة".
في الأسبوع الماضي، بدأ الجيش المصري في تدمير أكثر من 800 منزل في رفح؛ لإقامة منطقة عازلة بعمق 500 متر على الأقل، وقد تصل إلى 5 كيلومتر، حسب تصريحات محافظ شمال سيناء.
يعتبر الكثير من الناس العاديين، أن الأضرار التي لحقت بالناس من تهجير وهدم للمنازل، هو ثمن باهظ جدًّا كي يُدفع؛ حيث قالت "شيماء مسلم" محامية من رفح: "إن هذا يعد نوعًا من العقاب الجماعي، وأن منطقة عازلة بعمق 5 كيلو متر يعني لها أن تفقد والدها وأراضي أقاربها".
وقد صرح سكان رفح ل "ميدل إيست أي"، أنه تم إعطاؤهم مهلة 48 ساعة لإخلاء المنازل، وهذا وقت غير كافٍ بالمرة لإيجاد سكن بديل والتحرك بمتعلقاتهم.
كما ذهب البعض إلى المناطق غير المهدمة في مدينة رفح، فيما أُجبر آخرون على الذهاب للعريش أو المحافظات المجاورة، كالشرقية والإسماعيلية.
قدم الجيش لأكثر من 1000 أسرة متضررة من النزوح دفعة أولية تقدر ب "300 جنيهًا مصريًّا"، أي ما يعادل "41.5 دولار أمريكي"، كقيمة الإيجار لشهر واحد، وهذا المبلغ يستمر لمدة ثلاثة أشهر فقط، وهو ما قال البعض عنه إنه ليس كافيًا.
كما صرح بعض السكان، أن أصحاب العقارات في مدينة العريش ضاعفوا أسعار الإيجارات إلى ألف جنيهًا مصريًّا في الشهر، وهو ما يعدل 139.84 دولارًا أمريكيًّا؛ وذلك نظرًا لارتفاع الإقبال على طلب السكن.
لقد عانى سكان شمال سيناء، الذي يتكون معظمهم من البدو من انعدام الثقة من قبل الحكومة؛ بالإضافة إلى سياسات الاضطهاد من الشرطة والتمييز والحرمان الاقتصادي، وذلك ابتداءً من عهد حسني مبارك، الرئيس المخلوع الذي أُطيح به في ثورة شعبية عام 2011.
لقد وصل متوسط دخل الفرد في شمال سيناء في فترة 2007 - 2008 إلى 8.884 جنيهًا مصريًّا، وهو ما يعادل
1.444 دولارًا أمريكيًّا، وهذا أقل بنسبة 30% من جنوب سيناء، وكذلك أقل من المعدل الوطني العام الذي يصل ل10.246جنيهًا مصريًّا، أي ما يعادل 1.432 دولارًا أمريكيًّا تقريبًا، وهذا طبقًا لتقرير التنمية البشرية في مصر الصادر عام 2010.
تعد مدن شمال سيناء "رفح والعريش والشيخ زويد" موطنًا ل 40.000 فلسطينيًّا، وفقًا لتشاتام هاوس "المعهد الملكي للشئون الدولية"، كذلك توجد بضائع بقيمة تصل لأكثر من 700 مليون دولار، والتي تقوم إسرائيل بحظرها عن قطاع غزة، تمر عبر الأنفاق سنويًّا، هذه التقديرات وفقًا لمجموعة الأزمات الدولية.
وفي هذا الصدد قال "محمد قشطة"، أحد سكان منطقة رفح الحدودية: "إن تشريد الناس له عواقب اقتصادية وخيمة".
كما يتساءل: إلى أين سنذهب؟ من سيقدم لنا احتياجاتنا المعيشية؟؛ مضيفًا سنحتاج لمدارس جديدة، ومستشفيات، ووظائف، وأسواق، وخدمات، كل هذا بينما الحكومة تعاني اقتصاديًّا، بالإضافة لخطر ترك سيناء كالجثة الهامدة، وهذا ما يريده العدو الصهيوني.
بالنسبة لشيماء مسلم أيضًا، فإن استراتيجية المنطقة العازلة التي ينتهجها الجيش فهي فاشلة.
وتساءلت "مسلم" عن الخطأ بالتحديد في استراتيجية الحكومة؟ ثم أردفت قائلة: "إنها لا تعرف ولكن ما تعرفه أن عمليات الهدم هي عمليات غير منطقية بالمرة".
المصدر: نون بوست