محكمة القضاء الإداري تؤيد قرار إخراج الحرس الجامعي من داخل الحرم

قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد عطية نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الثلاثاء بقبول دعوى إلغاء القرار السلبي؛ بامتناع الجهة الإدارية عن إنشاء وحدةٍ للأمن الجامعي، تكون تابعةً لإدارة جامعة القاهرة، بدلاً من وزارة الداخلية، وما يترتب على ذلك من آثار، وأخصُّها- بحسب حيثيات قرار المحكمة- إخراج الحرس الجامعي من حرم الجامعة.


وجاء في حيثيات قرار المحكمة أن استقلال الجامعات هو أحد الحقوق القانونية التي ارتقى بها الدستور المصري الصادر عام 1971م إلى مصافِّ الحقوق التي تكفلها الدولة؛ بغية إعداد الإنسان المصري، وتحقق إنسانيته وكرامته، وإسهامًا في تنمية المجتمع.


وأكَّدت المحكمة في حيثياتها أن استقلال الجامعات المقرر في الدستور أمرٌ أوجبته اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات في المادة (317)؛ حيث أقرَّت إنشاء وحدة للأمن الجامعي في كل جامعة، وأناط بهذه الوحدة حماية منشآت الجامعة وأمنها، وجعل مسئولية تبعيتها لرئيس الجامعة مباشرةً.


كما أوجبت اللائحة أن يكون لأفراد الأمن التابعين لهذه الوحدة زيُّها الذي يحمل شعار الجامعة؛ تعزيزًا لمفهوم استقلال الجامعات، والذي يعني أنْ تدير هذه الجامعات شئونها بنفسها، وأنْ تكون لها إدارتها ووحدتها الخاصة للأمن، تتلقى الأوامر منها.


وقالت حيثيات قرار المحكمة الصادر اليوم إنه لا يجوز فرض أية قيود على ممارسة الجامعة لشئونها الخاصة تحت أي مسمى؛ حيث إن ذلك يؤدي إلى الانتقاص من استقلال الجامعات المنصوص عليه في المادة (18) من الدستور المصري، ولا ريب أنَّ تقدُّم المدعين بطلب إلى الجهة الإدارية بتطبيق اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وعدم إجابتهم لطلبهم؛ يشكل قرارًا سلبيًّا بالامتناع عن إعمال المادة (317) من اللائحة بإنشاء وحدة للأمن تكون تابعةً لإدارة الجامعة، وليس لوزارة الداخلية؛ حتى يكون للجامعة أمنٌ مستقلٌّ "يصون ولا يجور، يحمي ولا يهدد مستقبل العملية التعليمية في مصر".



وفي السياق ذاته قررت المحكمة عدم قبول الطعن المقدَّم من مجموعة من أساتذة جامعة القاهرة بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر عن القضاء الإداري، بطرد الحرس الجامعي؛ حيث إنَّ المحكمة الإدارية العليا- وهي أعلى دائرة أحكام في مجلس الدولة- ألغت حكم القضاء الإداري في هذا الشأن سابقًا.



في سياق آخر أجَّلت محكمة القضاء الإداري الدعوى التي أقامتها اللجنة الشعبية للدفاع عن أرض مطار إمبابة؛ لوقف مشروع تطوير أرض المطار إلى جلسة 12 يوليو القادم؛ لتنفيذ الجهة الإدارية طلبات المدعين بالحق المدني التي تماطل في تنفيذها الحكومة.



وقدَّم اليوم محامو اللجنة الشعبية بعض الخرائط التي تقوم بتوزيعها وزارة الإسكان على رجال الأعمال للترويج لمشروع تطوير شمال الجيزة، والتي ترفض ذات الوزارة تقديمها لهيئة المحكمة حتى الآن؛ مما يُعد إهانةً كبرى للمحكمة الموقرة، مؤكدين أن وزير الإسكان يملك تحديد كافة العقارات والشوارع المزالة في المشروع، لكنه يتعمَّد عدم تحديدها حتى لا يحدد التعويضات المناسبة لأصحابها!!.



وطالب محامو اللجنة الشعبية بتقديم الخرائط التنفيذية للمشروع، وليست الخرائط القديمة منذ أربعينيات هذا القرن، كما طالبوا بتقديم الحكومة بيانًا بالعقارات والشوارع التي سيتم إزالتها في عملية التطوير، كما يُطلق عليها البعض، مستنكرين مماطلة الحكومة حتى الآن في تقديم هذا الطلب الذي يتكرر كل جلسة، مشيرين إلى أن في ذلك نوعًا من الاحتيال المتعمد؛ حتى يتم البدء في المشروع.



وأجَّلت نفس المحكمة نظر دعوى طعن مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان على قرار رئيس الجمهورية بنقل زرائب الخنازير إلى مدينة "15 مايو" بمحافظة حلوان إلى جلسة 28 سبتمبر القادم.