اليوم انتهاء الدورة البرلمانية:

القاهرة - يختتم مجلسا الشعب والشورى اليوم، الدورة البرلمانية دون إقرار مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء، رغم موافقة اللجنتين التشريعية، والشؤون الصحية فى المجلسين عليه بعد فترة كبيرة من الجدل،

وهو ما يعنى تأجيل القانون إلى الدورة البرلمانية المقبلة، وتأكدت عدم مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي كانت الحكومة قد وعدت بإقراره فى بداية الدورة المنتهية، وتعديلات مشروع قانون النقابات المهنية.

وفى جلسته أمس، فشل مجلس الشعب فى حسم موقف شحنات القمح الروسي بعد مناقشات استمرت أكثر من ساعتين، ورفض الدكتور فتحي سرور، رئيس المجلس، الموافقة على طلب 20 عضواً بإحالة مستوردي القمح الفاسد إلى جهاز الكسب غير المشروع، مبرراً رفضه بضرورة انتظار التقرير النهائي للنيابة العامة.

وقال وزراء التجارة والصناعة، والصحة، والزراعة إن شحنات القمح صالحة للاستهلاك الآدمي، مؤكدين أن تقرير النائب العام بإعادة الشحنة يرجع إلى تضارب التقارير حول هذه الصفقات، رغم تأكيد تقرير لجنة الزراعة فى المجلس فساد هذه الصفقات.

فى سياق متصل أثارت شائعات حل مجلس الشعب العديد من الحوارات بين المسؤولين والنواب تحت القبة أمس، وحرص عدد من النواب على ملاحقة الدكتور سرور للاستفسار عن حل المجلس من عدمه، الذي رد على تساؤلاتهم قائلا: «اطمأنوا مافيش حل».

وأثناء الجلسة أطال بعض النواب فى الكلمات فنبههم سرور وقال: «قرار فض الدورة وصل، وأقول الفض وليس الحل».

وواجه المهندس أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطني، العديد من الأسئلة حول حل المجلس فعلق ضاحكاً: «أنا أتحل مااحلش، ولا يملك سلطة الحل إلا رئيس الجمهورية، والأيام علمتنا ألا نصدق شيئا إلا من خلال قرارات رسمية أو تصريحات مسؤولة».