رغم تشكيك سرور في إمكانية إقراره حالياً:

القاهرة - وافقت اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والصحة بمجلس الشعب، أمس، على مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية، من حيث المبدأ، فيما شكك الدكتور فتحي سرور، رئيس المجلس، فى إمكانية إقراره خلال الدورة البرلمانية الحالية، التي قاربت على الانتهاء، معللاً ذلك بأن المجلس سينتظر موافقة مجلس الشورى، بعد أن استخدم رئيس الجمهورية حقه فى إحالة مشروع القانون إلى «الشورى»، رغم أنه ليس من القوانين المكملة للدستور.

وشهد الاجتماع خلافات بين النواب، بسبب إحدى مواد المشروع، وهى عدم اشتماله على تحديد للوفاة، وترك هذا الأمر للائحة التنفيذية للقانون، وهو ما برره رئيس المجلس، مطالباً ب«عدم وضع الجرس فى رقبة المشروع»، وقال: «سنترك تحديد الوفاة للأطباء».

وبينما وافق عدد من نواب الإخوان على مشروع القانون، مثل الدكتور حمدي حسن والدكتور محمد فضل، اعترض النائب الإخوانى أكرم الشاعر على ما سماه: «إعطاء شيك على بياض للجنة طبية لتحديد الوفاة»، فانتقده الدكتور سرور قائلاً: «أنت تضع السم فى العسل»، فردّ الشاعر: «أنا أحاول إرضاء ضميري»، وعقّب سرور: «ونحن بلا ضمير وسنمرر القانون».

وحدد مشروع القانون مجموعة من الأسس المنظمة لعملية نقل الأعضاء تحت إشراف الدولة بإنشاء «اللجنة العليا لنقل الأعضاء البشرية»، على أن تتبع وزير الصحة، كما حدد عقوبات التلاعب بمواد القانون ما بين السجن المشدد والمؤبد، إضافة إلى غرامات تتراوح بين 100 ألف و300 ألف جنيه.