فضيحة: مشروع المليون وحدة سكنية تبخر.. والشركة الإماراتية تخلت عن محدودي الدخل

على طريقة كفتة عبد العاطي.. انسحبت الهيئة الهندسية للجيش من اتفاقية المليون دون تفسير

- الشركات المصرية لديها القدرة على تنفيذ مشروعات مماثلة بما تملكه من إمكانات ورأسمال، فلماذا تحرم منها?
- الشركة تخلت عن خطط لتدشين شركتها العقارية، وركزت خططها على الفوز بمشروعات النفط والغاز فى المنطقة.
- رأسمال "أرابتك" 8 مليارات جنيه، وتكلفة المشروع 300 مليار، ومشاريعها مهددة بالتوقف.
أوهمونا بأنه مشروع القرن، وقالوا إنه سيُنفذ فى وقت قياسي، وأشبعونا تصريحات وردية بأن اللجنة الفنية المكونة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وشركة «أرابتك»، الإماراتية استعرضت النماذج والماكيتات الخاصة بالمباني والوحدات التي سيتم تنفيذها، ضمن مشروع المليون وحدة سكنية.
وقالوا: «إن اللجنة الفنية قامت بمناقشة التعديلات والآراء التى أبداها المسئولون فى بر مصر حول التصاميم الخاصة بالمشروع، وأن هذه التجمعات ستكفل لساكنيها سكنا عصريا، يضع فى الاعتبار وجود مساحات خضراء كافية، إلى جانب وجود دور عبادة، وفقا للكثافة السكانية، وبناء مدارس تغطى المراحل التعليمية المختلفة، من خلال أسلوب عصرى جيد؛ ولكن فجأة تبدلت وتغيرت الأمور.. انكشف المستور، وعبر عن وجهه القبيح؛ ليكون الضحية شعب يعيش ثلثه فى القبور، فيئن بالمشاكل، ويصرخ فى معاناته اليومية، ولا مجيب غير الشرب من ماء البحر لو وجده!!».
الحقيقة الغائبة:
فى هدوء ودون ضجيج، خرجت الهيئة الهندسية للجيش من اتفاقية بناء مليون وحدة سكنية مع الشركة الإماراتية «أرابتك» تبعا لمصادر تحدثت لصحيفة الشروق»؛ مؤكدا أن التخارج تم بناء على قرار رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسى، بإحالة ملف الشركة الإماراتية إلى وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية.
قالت المصادر: "إن بروتوكول التعاون الذى وقعته "أرابتك" مع الهيئة الهندسية كان مجرد اتفاق مبدئى لم يتضمن تحديدا لقيمة الأرض أو التكلفة، وكان يوجه لإسكان محدودى الدخل، على عكس الاتفاق الجديد مع الإسكان، الذى يستهدف متوسطى الدخل؛ ليقذف بالشعب المسكين فى أتون المشاكل، بعد أن كان هناك اتفاقيات وعقود تلزمه على التنفيذ خلال خمس سنوات.
المشاريع الوهمية تلاحق الجميع:
قد شهد ملف التعاون مع الشركة الإمارتية العديد من التطورات، منذ الإعلان فى مارس الماضى عن مشروع المليون وحدة سكنية مع الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة تحت عنوان «من أجل شباب مصر»؛ لحل مشكلة إسكان الشباب محدودى الدخل.
فقد وقّعت الشركة الإماراتية فى مارس الماضى برتوكول تعاون مع الهيئة الهندسية؛ لإنشاء وتمويل مليون وحدة سكنية كاملة المرافق والخدمات فى مصر، على مدى 5 سنوات لصالح محدودى الدخل، وتصل التكلفة الاستثمارية للمشروع الذى يعتبر الأكبر من نوعه فى المنطقة لإسكان محدودى ومتوسطى الدخل، 280 مليار جنيه؛ حيث ستقام الوحدات ب13موقعا بمحافظات مصر بإجمالى مساحة 160مليون متر، ووفقا للبروتوكول يتم البدء فى التنفيذ خلال الربع الثالث من العام الجارى 2014.
منذ ذلك التاريخ لم يشهد الاتفاق خطوات تنفيذية على أرض الواقع، وتم ربط ذلك بالمشاكل الإدراية التى مرت بالشركة، واستقالة العضو المنتدب، والرئيس التنفيذى حسن أسميك؛ لتعود مرة أخرى الحديث عن مشروع الشركة.
من الجيش للإسكان... كشف المستور
ولكن المرة الحالية مع وزارة الإسكان التى غابت عن الاتفاق الأول؛ لتخرج الهيئة الهندسية من الصورة تماما، وذلك بناء على قرار عبدالفتاح السيسى، بإحالة ملف الشركة الإماراتية إلى وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية؛ تبعا لمصادر قريبة من المفاوضات.
داكر عبداللاه، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، أشار إلى أن اختلاف اتفاق أبريل عن اتفاق أكتوبر اختلاف كلى من الجوانب المالية وغيرها؛ حيث كان من المفترض أنه قد تم التعاقد مع الشركة الإماراتية؛ بهدف أن تكون الوحدات منخفضة التكاليف، ولكن ما يحدث أصبح المشروع استثماريا، وأن الشركة سوف تقوم بتنفيذ كشركة استثمارات أو مقاولات مصرية كبرى، وما أكثرهم دون الحاجة إلى شركة إماراتية أو غيرها.
متسائلا: «هل تملك الشركة السيولة التى تمكنها من تمويل هذا المشروع فى ظل ضآلة رأسمالها المدفوع، والظروف الصعبة التى يمر بها قطاع المقاولات فى إمارة دبى (مقر الشركة)؛ حيث يبلغ رأسمال الشركة المدفوع 8 مليارات جنيه، بينما تصل التكلفة الاستثمارية للمشروع 300 مليار جنيه.
تبعا للأرقام الصادرة عن أعمال الشركة، فقد ارتفعت قيمة المشروعات التى تضطلع بها أرابتك، ولم تكتمل بعد إلى الضعفين تقريبا، لتصل إلى نحو 26 مليار درهم (7.1 مليار دولار) فى نحو عامين.
لكن الأموال المستحقة لها عند عملائها قفزت إلى 9.1 مليار درهم فى النصف الأول من 2014 ارتفاعا من 6.6 مليار درهم قبل عام.
وفى غضون ذلك، انكمش الرصيد النقدى للشركة إلى 1.1 مليار درهم فى يونيو من 2.7 مليار درهم فى الربع الثالث من 2013، ووفقا لمحللين، فإن هذا يعنى أن سيولة الشركة قد تنفد، وتضطر إلى جمع أموال أو إبطاء مشروعاتها التى تضطلع بتنفيذها.
وأكدت الشركة أن جميع مشروعات البناء التى تتولاها، تمضى فى مسارها؛ غير أنها عملت على تقليل التزاماتها، وتخلت عن خطط لتدشين شركتها العقارية، وقلصت استراتيجيتها الخاصة بتقديم عروض للفوز بمشروعات للنفط والغاز فى المنطقة.
الأراضي بالمجان.. يابلاش!!
أعلنت وزارة الإسكان عن التوصل لاتفاق مع شركة «أرابتك» الإماراتية يقضى بمنح الأرض مجانا للشركة، مقابل الحصول على حصة عينية من وحدات مشروع «المليون وحدة»، أكد مسئولو شركة «أرابتك» الانتهاء من وضع المخطط العام، ونماذج الوحدات السكنية للمرحلة الأولى بالمشروع بعدد 120 ألف وحدة تتوزع بواقع %80 على الوحدات التى تتراوح مساحتها بين 85 و90 مترا، و%10 من الوحدات بمساحة 100 متر، ومثلها بمساحة 125 مترا، موزعة على 3 مدن جديدة هى: العبور، وبدر، والمنيا الجديدة.
المجتمعات العمرانية.. والاستثمار المتجمد
وعلى جانب متصل، يترقب مستثمرو العقارات، انتهاء الحكومة ممثلة فى وزارة الإسكان من صياغة النموذج الفنى والقانونى للمشاركة مع شركة أرابتك، والذى أعلنت عنه الوزارة مؤخرا.
قال طه السيد، عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى: "إن الشعبة تدرس كيفية المشاركة فى تنفيذ مشروعات سكنية اقتصادية ومتوسطة، على غرار نموذج شركة أرابتك مع هيئة المجتمعات العمرانية"؛ مشيرا إلى أن الشركات المصرية لديها القدرة على تنفيذ مشروعات مماثلة بما تملكه من إمكانات ورأسمال تمكنها من عمل شراكة مع الدولة.