رفض انقلابيو مصر، الداعمون ل "برلمان طبرق" والحكومة المنبثقة عنه في ليبيا، الاعتراف بالحكم الذي أصدرته المحكمة العليا بطرابلس، بعدم دستورية قرارات "لجنة فبراير" بشأن تعديلاتها على الإعلان الدستوري وقرارها بإجراء انتخابات برلمانية عاجلة، وهو ما يعني بطلان انتخابات البرلمان الانقلابى الجديد. وقالت الخارجية المصرية بحكومة الانقلاب، في بيان لها، اليوم، إنه "في إطار متابعة التطورات الجارية في ليبيا، تجدد جمهورية مصر العربية دعمها الكامل لمؤسسات الدولة الليبية، وتؤكد احترامها التام لإرادة الشعب الليبي كما تجسدت في الانتخابات الأخيرة التي جرت في ليبيا (في إشارة إلى البرلمان الجديد الذي يعقد جلساته في طبرق)".