" استقلال القضاء" تستنكر لقاء "تقصى الحقائق" ب"السيسى" بصفته مجرم إبادة

قالت جبهة استقلال القضاء فى بيان لها: "إن لجنة تقصى الحقائق برئاسة "فؤاد رياض" أخلت بمعايير العدالة والحيادية والاستقلال ومقابلتها لمتهم فى جرائم الإبادة البشرية فى رابعة والنهضة؛ وتسليمه جهودها جريمة متكاملة الأركان.. والقصاص لن يسقط بالتقادم.
القاهرة فى 2 نوفمبر 2014
و استنكرت إعلان لجنة تقصى الحقائق برئاسة د. "فؤاد رياض" مقابلة "عبد الفتاح السيسى" أحد المطلوبين للعدالة والمتورطين فى جرائم الإبادة البشرية برابعة العدوية والنهضة، وغيرهما؛ للبدء فى تسليمه تقارير اللجنة، وهو ما يعد إخلالا مسبقا بمعايير العدالة، والنزاهة، والحيادية، ودعما مباشرا لإفلات مجرمين من العقاب، يُسقط عن اللجنة استقلاليتها ويجعلها أداة طيعة؛ لتنفيذ مخطط تتضح فصوله يوما بعد يوم بعد إلغاء استقلال القضاء وسيادة القانون.
وأوضحت الجبهة أن تصريحات اللجنة الرسمية اليوم عن تجزئة التقرير الخاص بها، والهجوم على تقرير منظمة "هيومان رايتس واتش" الذى أدان عددا من قيادات الانقلاب العسكرى، وفى مقدمتهم "عبد الفتاح السيسى" بالتزامن مع زيارة وفد انقلابى لجنيف؛ لممارسة التدليس على العالم فى هذا الملف بما فيها انتهاكات مروعة، يجدد حقيقة واضحة أن لجنة تقصى الحقائق لها مواقف سياسية مسبقة، سبق أن رصدت وتتجدد فى كل موقف، وتعمل فى اتجاه تعطيل العدالة، وهى جريمة متكاملة الأركان.
و أشارت الجبهة إلى أن فى ضوء ما أعلنت عنه الجبهات الممثلة للمجنى عليهم فى عدد من الوثائق مؤخرا، سواء القانونية والحقوقية، أم أسر الشهداء والمعتقلين والمفقودين، وفى ضوء قبول اللجنة بالإشراف المالى الحكومى عليها، وعدم اتخاذها خطوات قانونية لحماية الشهود، وقبولها بتمثيل وزير داخلية "الانقلاب" محمد إبراهيم، بمندوب عنه فى الشهادة، وإصدارها مواقف مسيسة واضحة عرقلت جهود التواصل الحقوقى المستقل والشعبى، فإن اللجنة باتت كأداة توفير غطاء حقوقى للمتهمين الذين اغتصبوا السلطة بانقلاب عسكرى دموى، ما يجعل تقريرها لا قيمة له، ووثيقة إدانة قانونية ضدهم فى وقت لاحق.
و أكدت الجبهة بأن لجنة تقصى الحقائق شكلت دون اتباع المعايير الدولية المستقرة فى تشكيل لجان تقصى الحقائق من حيث وجود ممثلى أسر الضحايا، والمجتمع المدنى، ومنظمات حقوق الإنسان خاصة، والاستقلال المالى والإدارى عن الحكومة، وهو ما لم يحدث؛ فضلا عن أن عدد من أعضائها، منهم: المستشار عمر مروان شاركوا فى لجنتين لتقصى الحقائق منذ 11 فبراير 2011 بعد الإطاحة بمبارك، ولم يقدموا للرأى العام، أو ليد العدالة أى حقائق، أو اتخذوا أى إجراءات قانونية للقصاص من المتورطين فى التقريرين اللذين اثبتا تهمتى القتل والفساد على مبارك ورموز نظامه، وموافقتهما على تجميد جهودهما ضمنيا رغم اتخاذ الرئيس الشرعى المختطف الدكتور "محمد مرسى" لخطوات تكفل القصاص بإنشاء نيابة متخصصة جمدت فى وقت لاحق.
و اعتبرت الجبهة أعضاء لجنة تقصى الحقائق برئاسة د. فؤاد رياض، أعضاء فى قائمة سوداء متجددة تضم المتورطين فى دعم سبل إفلات الجناة من العقاب، وتطالب منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية بفرض مقاطعة حقوقية وقانونية على أشخاص اللجنة، ودعم سبل كفاح المصريين خاصة الحقوقى والقانونى، حتى محاسبة الجناة على جرائمهم، وفى مقدمتهم عبد الفتاح السيسى، فالقصاص لن يسقط بتقرير معيب أو بالتقادم؛ طبقا لما استقر عليه القانون الدولى، والمحلى، والدساتير فى العالم بأسره.