بالمستندات: حملة صحفية ضد الفساد فى شركة "إيجوث" للسياحة "الحلقة 2 "

خاص بالشعب:تقرير العقود يؤكد تواطؤ ممثلى الشركة بإهدار 10 مليون جنية بفندق ميرديان دهب

عمل ملحق عقد مع شركة لا علاقه لها بالعقد الأصلى لإهدار المال العام-
- أتعاب مكاتب هندسية بالملايين، ومعاملات مشبوهة مع حى غرب القاهرة بخصوص فندق شبرد.
تحقيق: علي القماش
مسلسل الفساد فى الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث"، والمسئولة عن إدارة عشرات الفنادق التى تملكها الدولة لم يتوقف بعد.
تقرير رسمى أعدته نائب رئيس قطاع العقود يذكر بالحرف الواحد: تواطؤ ممثلى شركة "إيجوث" لإهدار أكثر من 10 مليون جنيه بفندق ميرديان دهب، وعمل ملحق عقد إدارة وتشغيل (تعديل عقد) مع شركة ليس لها أى صفة؛ حيث لا علاقة لها إطلاقًا بالعقد الأصلى، ومنح أتعاب 866 ألف دولار لمكتب استشارى أجنبى بالمخالفة، وتعامل مشبوه مع حى غرب القاهرة بعمل تقرير حول فندق شبرد كذبته لجنة من محافظة القاهرة.
هذه الاتهامات وأوجه الفساد محل هذا التحقيق المدعم بالمستندات.
بدايةً يقول التقرير الموقّع من السيدة إيمان الصفتى، نائب رئيس قطاع العقود بالشركة المصرية للعمل السياحى والفنادق "إيجوث" بشأن الخسائر المحققة بفندق ميرديان دهب.
ورد للقطاعات القانونية مذكرة، رئيس قطاع رقابة الفنادق المعاصرة، والمعروضة على السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشأن تحقيق فندق ميرديان دهب وموفنبيك أسوان خسائر مالية بلغت مليون و273 ألف جنيه للأول، وأربعة مليون و575 ألف جنيه للثانى.
وبالاطلاع على الأوراق والقانون تبيّن الآتى:
بموجب عقد إدارة وتشغيل، تعاقدت شركة "إيجوث" مع شركة الميرديان لإدارة الفنادق على إدارة وتشغيل فندق دهب تحت اسم ميرديان دهب بعقد يمتد عشر سنوات، ويجوز تجديده باتفاق الطرفين.
ونصّت المادة 14 من العقد على أن أى خسارة تشغيل تتحقق فى أى سنة مالية، والتى تعنى المبلغ الذى يقل به إجمالى إيرادات التشغيل عن المصروفات والخصومات المسموح بها يتحملها المالك، كما نصت المادة 16 على أن يلتزم المدير طوال مدة العقد بالتأمين باسم الطرفين على أساس جميع الأخطار ضد فقد الأرباح بما فيها الخسارة الناتجة عن الانفجارات، والإرهاب، والحريق، والشغب، وحالات القوى القاهرة.
كما قررت المادة 3 بأنه يجب على المدير أن يعد الموازنة التقديرية بدرجة كبيرة من الدقة وقضت المادة 12 بأن يلتزم المدير ببذل أقصى جهده؛ لتنفيذ هذه الموازنة، وتشغيل الفندق لتحقيقها وأى اختلاف عنها يلزمه بتحليل الأسباب كما ورد فى البند الثانى من المادة 30: تحرر عقد تكميلى رقم (1) لعقد إدارة وتشغيل فندق ميرديان دهب بين شركة "إيجوث"، وشركة ميرديان إس إيه إس، وشركة فنادق ميرديان مصر، وفنادق ستار وود (إم إنك) تنازلت بموجبه ميرديان إس إيه إس عن جميع حقوقها وواجبتها الواردة بعقد الإدارة والتشغيل إلى شركة ميرديان مصر، اعتبارا من تاريخ توقيع العقد التكميلى، ويتحمل كل من ستار وود وميرديان مصر المسئولية المشتركة فى حالة قيام ميرديان مصر بوضع أى حكم من أحكام عقد الإدارة موضع التنفيذ.
كما تحرر ملحق لعقد إدارة وتشغيل فندق ميرديان دهب بين شركة إيجوث، وشركة ستار وود مصر للإدارة، وهى شركة مؤسسة طبقًا للقانون المصرى.
ونص البند الثانى من الملحق على اتفاق الطرفين على حذف المادة 6 - 15 من العقد الأصلى، واتفق الطرفان على أن تكون مصاريف ماقبل الافتتاح 10 مليون و98 ألف جنيه أتفق المالك ومراجع الحسابات على أن تحول من الميزانية بدفتر حسابات الفندق إلى دفتر حسابات المالك
ومما تقدم، يتبين إلزام المتعاقدين بتنفيذ العقد كشريعة للمتعاقدين، كما أن المادة 30 قررت أنه عند حدوث ظروف قاهرة أو استثنائية تؤدى إلى استحالة تنفيذ الالتزامات؛ بحيث تهدد بخسارة فادحة، فإن الطرف الثانى، المدير يتحمل الخسارة المألوفة، و ما زاد عن هذه الخسارة يقسم بالتساوى بين المالك والمدير.
وبناء عليه لما كانت البلاد تمر بظروف طارئه واستثنائية منذ قيام ثورة 25 يناير 2011 وحتى الآن، وترتب عليها كساد سياحى، الأمر الذى يجعل الخسائر التى حققها الفندق من قبيل الخسائر غير المألوفة، والتى تستوجب معها تطبيق المادة باقتسام هذه الخسائر بين شركة إيجوث والشركة المديرة.
البيّن أن ملحق العقد قد تحرر بين شركة إيجوث، وشركة ستار وود مصر، وهى مؤسسة طبقًا للقانون الأصلى، ولم تكن طرفًا فى عقد الإيجار الأصلى أو العقد التكميلى، كما أنها تختلف عن شركة ستار وود إم إنك؛ باعتبار أن الأخيرة شركة أجنبية أمريكية مركز إدارتها الرئيسى بمدينة نيويورك.
ومن ثم تكون شركة ستار وود مصر ليست لها الصفة، أو الصلاحية، أو الحق فى توقيع الملحق، ومن باب أولى لم يكن لها الحق أو الصفة فى تعديل بنود العقد الأصلى أو إلغاء أية بنود فيه؛ الأمر الذى مفاده ومؤداه بطلان ملحق العقد؛ لكونه غير موقع من أطراف العقد الذين يحق لهما تعديل، أو إلغاء، أو إنهاء أى من بنود العقد.
كما يتبين من مطالعة ملحق العقد والموقع بين شركة إيجوث، وشركة ستار وود مصر، أن سبب توقيع هذا الملحق كما كشفت عنه بنوده، هو الاستيلاء على مبلغ 10 مليون جنيه و98 ألف و582 جنيه، والمتمثل فى مصاريف ماقبل الافتتاح، والتى سبق أن دفعتها شركة إيجوث، وذلك بالتواطؤ بين ممثلى شركة إيجوث، وشركة ستار وود مصر، وقد تم ذلك بإلغاء المادة 6 - 15 من العقد الأصلى، وتعديل بداية مدة العقد والانتهاء، لينتهى فى 31 ديسمبر 2018 بدلًا من 28 فبراير 2014 و مفاده ومنتهاه إهدار المبلغ المذكور على شركة إيجوث من المال العام.
وبذلك يكون من حق شركة إيجوث طرح هذا الملحق جانبًا، وإهداره، ومطالبة شركة ميرديان مصر بمبلغ 10 مليون و98 ألف و582 جنيه، والتى سبق أن دفعتها الشركة من المال العام.
كما يحق لشركة إيجوث وتبعًا لإهدار الملحق، أن تتمسك بنهاية ملحق العقد الأصلى، والذى ينتهى فى 28 فبراير 2014.
ومن كل ما تقدم نرى: تقسيم الخسارة التى حققها فندق ميرديان دهب بالتساوى بين المالك والمدير تطبيقًا لنص عقد الإدارة، والتشغيل بما تمر به البلاد من ظروف طارئة.
قيام شركة الإدارة بمطالبة شركة التأمين المؤمّن لديها بالتعويضات عن فرض الأرباح تطبيقًا لنصوص عقد الإيجار.
بطلان ملحق عقد الإدارة والتشغيل لتوقيعه من غير ذى صفة لكون شركة ستار وود مصر للإدارة لم تكن طرفًا سواء بعقد الإدارة الأصلى أو العقد التكميلى.
حق شركة إيجوث فى مطالبة شركة ميرديان مصر بسداد مبلغ 10 مليون و98 ألف و582 جنيه، والذى تم إهداره بتوقيع الملحق بالتواطؤ بين ممثلى إيجوث، وشركة ستار وود مصر.
أتعاب الاستشارى وفساد الحى:
جانب آخر من أوجه الفساد يكشف عنه مستند آخر والخاص بالمذكرة المقدمة إلى رئيس قطاع المراجعة، والتكاليف بخصوص الأعمال الاستشارية الخاصة بمدير مشروع فندق شبرد، وهى شركة "بروجاك" بما قيمته 866 ألف و680 دولار، وهو مبلغ ضمن 25 مليون جنيه تم صرفها على استشارات هندسية معظمها ل (جورج فريمان) فى عهد رئاسة نبيل سليم علمًا بأنه تم سفر لجنة إلى لندن لمدة 10 أيام.
وحتى يكون التطوير والتلاعب بالمال العام "محبوك"، تم عمل تقرير هندسى من شركة إيجوث بخصوص فندق شبرد، وإرساله إلى حى غرب القاهرة التابع لدائرته موقع الفندق، وجاء رد الحى بتاريخ 8 يناير 2014 بأنه للمعاينة الظاهرية للموقع تبين وجود انفصال تام للحوائط والهيكل الخرصانى بالدور العاشر مما يجعلها قابلة للانهيار، ووجود صدأ شديد بحديد التسليح لمعظم العناصر الإنشائية والحاملة للعقار، الأمر الذى يتطلب الكشف عن جميع هذه العناصر وتدعيمها بالطرق الإنشائية السليمة وطبقًا للمواصفات الفنية، علمًا بأن الإطار مدرج ضمن حصر العقارات المتميزة، وقد قام الحى بتحرير خطاب لاستدعاء مدير الفندق وتكليفه بعمل الصلبات. والتحفظات اللازمة للفندق من الداخل والخارج؛ لحماية أرواح المترددين على الفندق، والمارة، والجيران، والعاملين به، وطلب الحى عرض الموقع على لجنة حصر العقارات ذات الطابع المعمارى المتميز؛ لسرعة المعاينة، والإفادة بالتوصيات اللازمة مع اعتبار الموضوع هام وعاجل.
وعليه قامت اللجنة ( من المحافظة) بالانتقال والمعاينة على الطبيعة للفندق المذكور بتاريخ 18 يناير 2014 أى بعد 10 أيام فقط من مذكرة الحى، وهو ما كشفت عنه المذكرة المعروضة على اللواء نائب المحافظ والموقّعة من أ. د. سهير زكى حواس، رئيس اللجنة الدائمة لحصر المبانى ذات الطراز المتميز، وجاء بها أن الفندق من العقارات ذات القيمة المتميزة ومدرج بالحصر، وقد تم معاينة الدور العاشر بالفندق بصحبة مسئولى الفندق، ومهندس الحى، وتبين فقط وجود تنميلات بسيطة، وبعض أثار الرطوبة بالحوائط، ولم يتبين وجود تلك المظاهر الواردة بمعاينة الحى، ولم يتضح للجنة سبب إفادة الحى بها.
هذا التقرير الخطير يعنى كارثة كانت تستوجب تحمل الفندق لمبالغ طائلة؛ لإنقاذ الجزء المهدد بالانهيار لولا تقرير لجنة محافظة القاهرة، والتى كشفت أن المسألة لا صحة لها (أى أشبه بالسبوبة) مع الحى.
ترى إلى متى يستمر الفساد فى شركة إيجوث للفنادق، والتى اقترضت فى الفترة الأخيرة مليار و750 مليون جنيه؛ بحجة أعمال التطوير، وهو مسلسل نواصل عرضه، بطولة نبيل سليم وأيمن عبد العزيز، ومن إخراج أحمد المغربي وآخرين؛ سواء بشكل صريح ومباشر أو من خلف ستار على طريقة العرائس المتحركة.
!