أيام ويصدر حكم "شبرد" في نزاع "هلنان" و"إيجوث"

إدارة الفنادق عقدة في "منشار" الخصخصة!

يبدو أن شهر سبتمبر القادم الذي تفصلنا عنه ساعات سيكون شهر الحسم لأهم القضايا التي شغلت المهتميين ببرنامج الخصخصة في الفترة الأخيرة وهي قضية التحكيم بين هلنان الشركة التي تدير فندق شبرد وايجوث المالكة له، والذي من المنتظر أن تكون آخر جلساته خلال الشهر القادم للنطق بالحكم.
وكانت هذه القضية قد فجرت أهم المشكلات التي تواجه الخصخصة والمتمثلة في عقود الادارة طويلة الأجل التي تتحملها العديد من الفنادق وتقف عائقا أما خصخصتها، وهو ما نتناوله في ذلك التقرير الذي يتناول تفاصيل قصة ذلك الفندق منذ الاعلان عن بيعه وحتي الآن مع واقع محاضر الجمعية العامة للشركة القابضة نفسها.
بداية يوضح لنا مصدر مسئول بالشركة القابضة للاسكان والسياحة والسينما أن معظم الفنادق التابعة محملة بعقود إدارة طويلة الأجل تم توقيعها في منتصف الثمانينيات وتصل مدة أغلبها إلي 25 عاما، وتمثل هذه المدة عبئا كبيرا علي عملية الخصخصة حيث إن التجربة أثبتت أن معظم المتقدمين للشراء يطالبون بإخلاء الفندق من شركة الادارة لأنهم غالبا ما يأتون بشركات إدارة خاصة بهم.
ويأتي فندق شبرد علي رأس هذه الفنادق الذي سينتهي عقد إدارته في 2011 وكوزموبوليتان.. في 2013 وايتاب الأقصر في 2012 ورومانس ،2011 وشهر زاد والذي ينتهي عقد إدارته في 2013.
المثير للدهشة هنا أن شركة ايجوث أكدته احدي شركات القابضة للسياحة قد تعاقدت في الفترة الأخيرة طبقا لما أكدت لنا بعض المصادر المطلعة مع شركتي "الميريديان" و"موفينبيك" لإدارة فندقين بدهب وأسوان بعد انتهاء فترة التعاقد مع شركتي هلنان أوبروي حيث تسلمت الشركة الأولي فندق دهب والثانية أسوان.
ويأتي ذلك علي عكس ما جاء في بعض التقارير الاعلامية التي قالت إن شركة ايجوث تمكنت من صياغة عقود جديدة مع شركات الادارة حددت فترته الزمنية ب10 سنوات فقط بدلا من 25 عاما في العقود القديمة وهو الأمر الذي أحدث مشكلات عديدة مع الشركات المالكة وهو الأمر الذي خالف الحقيقة لأن العقود مع ميريديان وموفنبيك جاءت لتحل محل هلنان وأوبروت
أما فيما يتعلق بتجربة شبرد، فمن المهم أن نستعرض قصته ومن بدايتها وكيف كانت - مازالت - هلنان تمثل العقبة الرئيسية في بيع الفندق؟ ونقدم الاجابات من واقع محاضر الجمعية العامة للشركة التي أوضحت أنه تم الاعلان عن بيع الفندق في شهر يوليو 2002 وتقدمت له اثنتا عشرة جهة للحصول علي وثائق البيع وفي الموعد المحدد لفض المظاريف تقدم عرض وحيد من شركة هلنان العالمية للفنادق وهي الشركة التي تدير الفندق لشرائه بمبلغ 100 مليون جنيه بالاضافة لضخ استثمارات لتطويره وتجديده، وتضمن العرض استعداد الشركة للتفاوض علي قيمة العرض المقدم منها.
وتم بالفعل التفاوض مع مقدم العرض وانتهت اللجنة المشكلة لهذا الغرض إلي رفضه لتدني قيمته عن التقييم المعتمد ووافق مجلس إدارة الشركة القابضة في جلسته المنعقدة في فبراير من العام الماضي علي هذه النتيجة وتم الاعلان مرة أخري عن طرح الفندق للبيع في مايو من العام الماضي أيضا وتقدمت 15 جهة للحصول علي وثائق البيع وتم تحديد نهاية الشهر نفسه موعدا لفض المظاريف ثم تم تأجيل الموعد للشهر الذي يليه لإعطاء الفرصة لمقدمي العروض لتحسين عروضهم، وبعدها اجتمعت اللجنة وقدمت تقريرها الذي تضمن تقدم ثلاث جهات بعروض لشراء الفندق غير مصحوبة بخطاب ضمان ومشروطة جميعها بضرورة اخلاء الفندق من شركات الادارة.
وأكد محضر الجمعية أن عقد الادارة المبرم مع هلنان عام 87 أصبح عقبة رئيسية في بيع الفندق حيث إن جميع الجهات المتقدمة لشراء الفندق هي غالبا شركات إدارة تضع في حسبانها ضخ استثمارات بمبالغ كبيرة لتطوير الفندق وترغب في شراء الفندق خاليا من شركات الادارة بحيث تديره بنفسها.
وتم بعد ذلك التنسيق مع الجهات المتقدمة بعروض الشراء علي أساس استعداد المالك بالتنسيق مع مقدم أفضل عرض مقبول من ناحية القيمة والشروط للتفاوض مع شركة الادارة الحالية لإخلاء الفندق مقابل تعويض يشترك الطرفان في تحمل قيمته مناصفة.
وتحدد منتصف يوليو العام الماضي موعدا لتحسين العروض وتقديم خطابات ضمان وفقا لما تنص عليه كراسة الشروط حسب ما ستصل إليه نتيجة المفاوضات التي وصلت بالفعل إلي طريق مسدود مع هلنان.
وقانت بعدها الشركة القابضة باستغلال قرار لجان التفتيش التي خفضت مستوي الفندق إلي 4 نجوم لتدني مستواه في الفترة الأخيرة ولجأت إلي تحكيم خاص طبقا لبنود العقد والذي ينص علي أنه إذا لم تلتزم شركة الادارة بمسئولياتها في الاحلال والتطوير وأدي ذلك لتخفيض درجة الفندق فيكون للشركة المالكة فسخ العقد بعد نظره من لجنة تحكيم متفق عليها في بنود العقد نفسه، وقد تم تحديد الشهر القادم موعدا لجلسة النطق بالحكم ليسدل بعدها الستار علي قضية حظيت بالاهتمام والمتابعة لما سيحمله هذا الحكم من دروس لابد من الاستفادة منها وقد تنتهي عقبة ولكن مازالت عقود الادارة طويلة الأجل الأجل تنتظر حلا!