بالمستندات: الشعب الجديد تكشف مسلسل الفساد فى شركة "إيجوث" المسئولة عن أصول بعشرات المليارات "الحلقة الأولى"

فنادق مصر فى قبضة المغربى وزير مبارك المسجون فى قضايا الفساد

- الدولة اقترضت مليار و750 مليون جنيه لتطوير الفنادق لمواكبة الأمل فى حركة السياحة .. فماذا حدث بها ؟
- ارتكاب مخالفات بالجملة؛ لترسية إدارة فنادق ونتر بالاس وسيسل وكتراكت على شركة "إكور" صاحبة فضيحة أرض ميدان التحرير.
- تجاهل أعضاء التقييم واستقطاب أشخاص وقّعوا بمفردهم على قرارات اللجان، وبعضها بدون أى توقيع.
- إبلاغ "إكور" بمزايا الشركة المنافسة؛ لتدير الموقف دون أى شركات منافسة.
توقيع العقود مع الشركة المشبوهة، يعرض الفنادق للخسارة والرضوخ للتحكيم الدولى.

-
تحقيق : على القماش
تمتلك الدولة عشرات الفنادق الكبرى معظمها يحمل بجانب قيمتها المادية العالية، ومواقعها الرائعة، قيمة أثرية كبرى؛ إضافة إلى امتلاك الدولة أيضا للعديد من الأراضى ذات الطبيعة السياحية، وبمساحات كبيرة فى مواقع متميزة.
وقد أوكلت الدولة هذه الأصول الفندقية والسياحية إلى إحدى شركات القطاع العام، وهى شركة " إيجوث "، والتى يعنى اسمها من خلال الأحرف الأولى الأجنبية للكلمة ترجمة لعنوان "المؤسسة المصرية العامة للسياحة والفنادق "؛ حيث كانت فى بدايتها تسمى مؤسسة، إلى أن تم تغيير اسمها إلى شركة مع إنشاء الشركات القابضة التى تتولى التنسيق لعدد من الشركات العاملة فى ذات المجال.
ونظرا لأهمية هذه الشركة، وما تمثله لقيمة عالية تقدر بثلث قيمة ممتلكات القطاع العام فى سائر مؤسسات وشركات الدولة، فقد تولى رئاستها منذ نشأتها العديد من الوزراء والشخصيات العامة بدءا من الدكتور عبد القادر حاتم، والذى شغل منصب وزير الإعلام والإرشاد القومى، وعددًا من الوزارات.
ومع انتشار الفساد فى مصر بصورة كبيرة، ابتداء من تولى عاطف عبيد وزيرا لقطاع الأعمال والتنمية الإدارية عام 1998 بدأ الفساد ينخر فى كل شركات القطاع العام، وعلى رأسها هذه الشركة - وكما ذكرنا؛ نظرا لما تمتلكه من أصول تقدر بعشرات المليارات من الجنيهات، وقمنا وقتها بعمل حملة صحفية كبيرة على صفحات جريدة "الشعب" إلى أن أوقفها نظام مبارك عام 2000، فقمت بعمل كتاب حمل عنوان " الكتاب الأسود للفساد فى قطاع الأعمال وبيعه للصهاينة "، كما تعاونت فى تقديم استجوابات لنواب المعارضة بمجلس الشعب فى دوراته المختلفة.

ومع اشتعال ثورة يناير، كنا نعتقد أن الفساد سينسحب، بل وسيندحر، فإذا به - للأسى والأسف – يطل بعد فترة من جديد، ونشعر بوجود رجال نظام مبارك، إن
لم يكن بشكل صريح، فمن وراء ستار يقومون بتحريك الأمور، ومنهم أحمد المغربى، وزير السياحة وقت مبارك، والشهير بمساهمته فى شركة "إكور" الفرنسية، وبيعه لها قطعة أرض فى أرقى مناطق العاصمة بميدان التحرير، ومواجهة للمتحف المصرى بسعر هزيل، وهو تسعة آلاف جنيه فقط للمتر، وهو ما تم إيقافه بعد ثورة يناير.
وفى وقت اقترضت الدولة مبلغ مليار و700 مليون جنيه بجانب ما وفرته ميزانية الدولة، وهو ما يقدر بنحو نصف مليار جنيه؛ بهدف تطوير الفنادق المملوكة للدولة، خاصة الفنادق التاريخية؛ لتواكب حركة السياحة المأمول فيها لتخطى العقبات الاقتصادية، فإذا بهذه المبالغ الكبيرة يتم إهدارها فى أعمال بتكاليف مبالغ فيها بصورة أقرب للسفة، وتشم منها رائحة السمسرة والعمولات؛ حيث وصل الحال إلى مخالفة العقود المبرمة مع شركات الإدارة – وهى شركات أجنبية استعانت بها الدولة لإدارة الفنادق نظرا لخبرتها؛ لتتحمل شركة "إيجوث" خسائر، وتكاليف بدلا منها بالمخالفة للعقود، وفى الوقت نفسه يتم إسناد عمليات التطوير والترميم وغيرها لشركات بعينها، وبمبالغ طائلة تفوق ما يقدره الخبراء الوطنيين وبطرق مريبة ، وجاء ذلك مع تولى أشخاص من غير ذوى الخبرة الإشراف على قطاعات الشركة ورئاستها.
هذا وقد أمدتنا مصادر عديدة بعشرات المستندات؛ إضافة إلى تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات التى أكدت المخالفات وأوجه الفساد.
وفى ذات السياق اتصلنا بالسيدة مرفت حطبة، رئيس الشركة القابضة للسياحة التى ترأس "إيجوث"، وتشرف عليها للرد على ما ننشره، أو توكل غيرها بالرد، لأنها أصرت على حضورنا لمقر الشركة، وهو ما رفضناه وأوضحنا لها سبب رفض الحضور لمقر الشركة، وهو أن الشركة تعرض إعلانات على المحررين، وهو ما يضعنا فى دائرة الريبة، أو يتم اتهامنا بالابتزاز، وعرضنا عليها أو من يمثلها اللقاء بمقر الجريدة، أو مقر نقابة الصحفيين، أو التفضل بإرسال الرد عبر وسائل الاتصال المختلفة من إيميل ورسائل وغيرها، ولكنها رفضت الرد.
وقد واصلنا أعداد الحملة والتحقيقات الصحفية؛ نظرا لأننا – كما ذكرنا– قطاع ذو أهمية كبرى بما يملكه، ويشرف عليه من فنادق، وغيرها تقدر بمبالغ طائلة؛ فضلا عن قيمتها التاريخية.
وهذه هى الحلقة الأولى من سلسلة التحقيقات التى أعددنا بدايتها ونواصلها مع تطور الأحداث، ووجود مستجدات.
عودة رجال مبارك ومنهم المغربى:
رجال مبارك وفسادهم عادوا بقوة، وبلا حياء وآخرها فى مجال السياحة والفنادق، فعلى قدم وساق يجرى التلاعب؛ لإقرار ترسية إدارة ثلاثة من أكبر فنادق تمتلكها الدولة لشركة "إكور" المعروفة بمساهمة أحمد المغربى، وزير الإسكان والسياحة فى عهد مبارك، وصاحب منح ذات الشركة أرض بميدان التحرير، وفى مواجهة المتحف المصرى بسعر 9 آلاف جنيه للمتر، وهى الصفقة التى أثارت الرأى العام.
لجان تقييم الشركات العالمية لإدارة الفنادق المصرية، فضلت شركة أخرى عن "إكور"، وعليه كان لا بد من القفز فوق كل الحواجز حتى كاد أن يطير المغربى من فوق أسوار السجون؛ ليمنحها الإدارة ، وبالأدق استمرارها؛ حيث كانت تدير العديد من فنادق مصر من وقت " المخلوع " وثبت فشلها، وعليه قام أتباع وذيول المغربى بالمهمة، وأولهم نبيل سليم، رئيس شركة "إيجوث" السابق، وصاحب صفقة أرض التحرير؛ حيث تم المد له ممثلا للمال العام حتى سن السبعين، وتم "تسريب" النقاط المميزة للشركة المنافسة حتى يمكن ل "إكور" تداركها، وتعديل العرض لتتقدم المنافسة، وتم تجاهل آراء أعضاء لجان التقييم، بل وتجاهل توقيعاتهم على قرارات اللجان، واستقطاب رئيس كل لجنة؛ ليوقع بمفرده، بل إن أحدهم قدم رأى اللجنة بخط يده، وأوراق مررت دون أن تحمل أى توقيع.
وعليه أصبح تمرير القرار، واعتماده رسميا، وتسليم فنادق مصر لقبضة المغربى، يتوقع اعتماده خلال أيام خاصة مع صدور القرار رقم 3 بتاريخ 5 إبريل 2014، و الموقع من حسين محمد همام - أمين سر المجلس، و أيمن عبد العزيز، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة "إيجوث"، والذى ينص على موافقة مجلس الإدارة على ما ورد بالمذكرة المعروضة بتاريخ 2 فبراير 2014 بالتعاقد مع شركة "إكور"؛ لإدارة فنادق ونتر بالاس وسيسل وكتراكت، وهو أمر لو مر يستحيل تعديله؛ حيث تلجأ الشركات للتحكيم الدولى، وتكلف الخزانة المصرية مئات الملايين مثلما حدث فى قضية "سياج"، وغيرها؛ بسبب عقود الفساد التى كانت توقع فى عهد المخلوع.
ولذا كانت أهمية هذا التحقيق، أو النداء والصرخة للأجهزة الرقابية؛ لإيقاف الصفقة المشبوهة.
بداية نشير إلى أن شركة "إيجوث"، والتابعة للشركة القابضة للسياحة تمثل الدولة فى امتلاك عشرات الفنادق، وما يتعلق بها من قرارات مثل: الإدارة، وغيرها.
وعليه أصدر م . عصام عبد الهادى، رئيس مجلس إدارة "إيجوث" السابق القرار رقم 272 بتاريخ 7 يوليو 2013 بتشكيل لجان للإعداد لطرح عدد من الفنادق التابعة للشركة، وهى كتراكت بأسوان، وونتر بالاس بالأقصر، وسيسيل بالإسكندرية على شركات الإدارة العالمية ، وتشكل كل لجنة من سبعة أعضاء من قطاعات مختلفة، ومنها القانونى، والهندسى، ورقابة الفنادق التاريخية والاستثمار، ورقابة الجودة والتدريب.
ونصت المادة الثانية من القرار، بأن تتولى هذه اللجان كافة الإجراءات اللازمة؛ لطرح كل فندق على حِدى على شركات الإدارة العالمية كل بحسب تخصصها، وإعداد مذكرة المعلومات، وكذا كراسة الشروط، وخطاب الدعوة، وتحديد أسس تقييم الشركات المتقدمة، وكيفية اختيارها من كافة الوجوه المتعارف عليها.
ويبدو أن أعضاء هذه اللجان لم يكن يتوقعوا فيما بعد، أن من بين الوجوه التى ستصبح متعارفا عليها، الكوسة، والمجاملات، وعودة الفساد؛ إذ إن رئيس الشركة وقت صدور القرار، خشى من التجديد لشركة "إكور" خاصة مع ما هو معروف عنها من صفقة أرض التحرير المشبوهة، فقرر أن يكون هناك شفافية وأسس تقييم لشركات الإدارة والعدالة، ويبدو أن هذا القرار كان وراء الإطاحة به، واستبداله برئيس جديد للشركة، هو أيمن عبد العزيز، شقيق عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطنى البائد أو – للأسف– العائد
ومع ظهور فى الأفق تقييم أعضاء اللجان بأن أفضل العروض لصالح شركة أخرى، وهى شركة "ماريوت" العالمية جن جنون رئيس الشركة لابتعاد "إكور" عن المنافسة؛ بسبب تفوق نتائج أعمال ماريوت بالقاهرة، خاصة عند حدوث أزمات فضلا عن سمعتها العالمية، وتقديمها دراسة مالية محترمة، بينما كانت نتائج أعمال " إكور"، وسبق إدارتها لعدد من الفنادق المصرية جاءت متدنية، كما أنها لم تقدم دراسة مالية للعرض الجديد، وهو ما كان يستوجب حرمانها، أو منحها درجة ضعيفة، بل قيل إنها – أى إكور - مدينة بمبالغ لشركة إيجوث، وأن القضية أمام التحكيم، فكيف لها أن تستمر فى الإدارة؟!
تسريب المعلومات:
فجأة علمت "إكور" بتقدم شركة أخرى عليها؛ إذ تم تسريب المعلومة؛ لمنحها فرصة لتتدارك الأخطاء فى العرض، ولتعرف نقاط ووجود تميز الشركة المنافسة؛ من أجل تعديل الملحق الخاص بها، بل إن رئيس الشركة بنفسه حضر اجتماع شاركت فيه الفرنسية مارى كلير، عضو مجلس إدارة "إكور"، وهو ما قد يحسب على أنه يتعلق بتسريب المعلومات.
أما توقيعات أعضاء اللجان الثلاثة، والتى تتشكل كل منها من سبعة أعضاء، فقد تم تجاهلها، والسعى لاستقطاب شخص واحد من كل لجنة ( رئيسها )، وبالطبع مع امتلاك رئيس الشركة لأية ترضية مطلوبة، ومنها: العمل فى إدارة الشركات المشتركة، و التى تساهم فيها إيجوث مثل: الشركة العربية للاستثمار السياحى والفندقى " اشتى "
وعليه وقع هؤلاء بدلا من أعضاء اللجان، بل إن أحدهم أعد تقريرا بخط اليد، ووقّع عليه وحده، ورفض تسليم الأعضاء صورة منه، بل أن هناك مستندات دون أى توقيع مثل جدول تفريغ العروض؛ طبقا لما جاء بخطاب الدعوة لفندق ونتر بالاس.
ولكن حتى مع "الفبركة" لابد من ظهور شبهات تكشفها، وأهمها درجات التقييم؛ إذ جاءت متساوية فى كل فندق بمجموع واحد بين الشركتين، رغم وجود فارق كبير سابق بينهما، فكيف تتساوى تماما ودون أى فارق، ولو نصف درجة من درجات التقييم، وفى الفنادق الثلاثة رغم وجود أكثر من 60 بندًا ؟
وعليه أصبحت العقود جاهزة للتوقيع، وهى كارثة؛ إذ لا يمكن إلغائها؛ حيث إن الشركة الأجنبية ستلجأ فى هذه الحالة للتحكيم الدولى، بل وسيساندها طابور المتواطئين معها، وهو ما سيكلف الدولة المليارات سواء بقيت العقود مع شركة فاشلة، أو اضطرت الدولة لدفع تعويضات بملايين الدولارات.
أسئلة للأجهزة الرقابية:
هذه المهزلة نعرضها على الأجهزة الرقابية؛ لعلها تبحث معنا فى الكواليس، وتجيب على عشرات التساؤلات، وعلامات التعجب، منها: إن صفقة أرض ميدان التحرير، التى حظيت بها شركة "إكور" بسعر 9 آلاف جنيه للمتر، وهو سعر متدنى ولا يساوى سعر أرض فى حى شعبى، وكانت ضمن الاتهامات الموجهة للمغربى، وتم التحفظ على أموال نبيل سليم، رئيس شركة "إيجوث" وقت صدور القرار، وكذلك التحفظ على أموال أسرته، ومنعهم من السفر، ولكن يبدو أن المغربى أدار الأمور، وهو داخل السجن؛ إذ قامت شركة "إكور" برد الأرض، واسترداد ما دفعته من مبالغ هزيلة، وبالتالى أنقذت نبيل سليم، ومع استمرار سليم داخل ملعب "إيجوث"، وهو ما يتضح من القرار رقم 42 لعام 2014 بوصول سن ممثلى المال العام أو ذوى الخبرة، حتى نهاية التمثيل بالشركات المشتركة، حتى سن السبعين، ومع استمراره فى شركة مشتركة من شركات "إيجوث"، وهى الشركة العربية للاستثمار السياحى والفندقى "اشتى"، وكذلك فى شركة "المنتزه" يصور أن ترسية إدارة الفنادق لشركة "إكور" بمثابة عوضا عن استرداد أرض التحرير منها.
وقد تم تعيين سيدة عضوا منتدبا للشئون المالية، والإدارية بشركة الصوت والضوء، وعضو مجلس إدارة بشركة طابا للتنمية السياحية، وكأنها مكافأة لها على ما جاء فى شبهات تطوير الفنادق خاصة فى كتراكت باستيراد أثاث للفندق من فيتنام غير مطابق للمواصفات.
إن التفاوض الذى تم منحه لإكور، وعودتها للمنافسة لم يجر مع أى شركة أخرى، رغم تقدم شركات عديدة.
إن الدولة المصرية المدينة تحملت من ميزانيتها العاجزة مبلغ مليار و700 مليون جنيه قروض؛ لتطوير الفنادق، منها: تكلفة تعدت 500 مليون جنيه لفندق مينا هاوس، وأكثر من 600 مليون جنيه لفندق كتراكت، بينما ثبت أن بعض رؤساء الشركة قاموا بالتطوير بمبالغ زهيدة، ومنها: ما قام به محمود عبد الوهاب، رئيس الشركة السابق بتطوير فندق هلنان فلسطين بالإسكندرية بتكلفة 34 مليون جنيه فقط؛ حيث كان يقيم ليل نهار مع العاملين بنفسه؛ للإشراف على التطوير، وقد ترك الشركة غير مدينة ومحققة لربحية على عكس نبيل سليم، وأيمن عبد العزيز، وهو ما يستوجب مراجعة كافة العقود المتعلقة بتطوير الفنادق، ومراجعة كافة تعيينات الإدارة بالشركات المشتركة ، بل إن أيمن عبد العزيز، رئيس شركة إيجوث نفسه عضو فى شركتين تابعتين لإيجوث، التى يتولى رئاسة مجلس إدارتها، وهما الشركة العربية "اشتى"، وشركة "المنتزه"، مما يعود عليه بمكافآت ومبالغ فلكية، فكيف له أن يكون رئيس شركة مسئولة عن محاسبة الشركات التابعة، وهو نفسه يتولى مناصب فى هذه الشركات ؟
إن اجتماع مجلس إدارة الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق " إيجوث " ناقش فى جدول أعماله فى الجلسة المنعقدة بتاريخ 6 إبريل الجارى توقيع العقود مع شركة "إكور" لإدارة الفنادق الثلاثة "ونتر بالاس، وكسيسل، وكتراكت"، فهل ستتدخل الأجهزة الرقابية لإيقاف هذه الترسية، أو الصفقة المشبوهة، أم سيصبح الأمر، وكأن الشعب لم يقم بثورة لإقصاء فساد رموز نظام مبارك، والذين عادوا من جديد ؟
!