بالمستندات.. رئيس «إيجوث» يسند إدارة 3 فنادق لشركة فرنسية بالمخالفة للقانون.. مجلس الإدارة لم يعترض على تصرفات وقرارات رئيس الشركة أيمن عبدالعزيز بالرغم من وجود خمس أعضاء منتخبين

◄◄المهندس عصام عبدالهادى صدر قرارا بتشكيل لجنة لوضع معايير اختيار الشركات التى ستند لها إدارة الفنادق الثلاثة
رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق السابق، المهندس عصام عبدالهادى، كان قد أصدر قرارًا رقم 272 خلال شهر يوليو من عام 2013 بتشكيل لجنة رئيسية تعمل معها 3 لجان فرعية، لوضع معايير وأسس اختيار الشركات التى سيتم اختيارها لإدارة الفنادق الثلاثة «وننشر بالأمس «الأقصر» «كتراكيت»، على أن تكون مهمتها إعداد مذكرة المعلومات، مكملة بالصور وبالتطور الذى تم، وكذلك إعداد كراسة الشروط، وتحرير خطاب الدعوة، وتحديد أسس تقييم شركات الإدارة العالمية، وكيفية اختيارها من جميع الوجوه المتعارف عليها، ووسيلة الطرح، وكيفية اختيار الشركات، لكن «عبدالهادى» ترك موقعه بالشركة قبل أن يتم اختيار شركة لإدارة الفنادق الثلاثة، ليحل أيمن عبدالعزيز بدلًا منه رئيسًا لمجلس الإدارة.
وبتولى «عبدالعزيز» استمرت اللجان فى عملها، وحددت معايير الاختيار، وتم تحرير خطاب دعوة يتضمن تلك المعايير، وتم طرحه على جميع شركات الإدارة، وتحدد موعد لتلقى ردود تلك الشركات، وفى الموعد المحدد جاءت ردود كل الشركات الراغبة فى إدارة الفنادق الثلاثة، وبتطبيق المعايير التى وضعتها اللجان الثلاث على الشركات المتقدمة جاءت شركة «ماريوت» العالمية كأفضل عرض لإدارة فندقى «كتراكت» أسوان و«ونتر بالاس» الأقصر، بينما كان عرض شركة «اشتينبرج» هو الأفضل لإدارة فندق «سيسيل» الإسكندرية، حيث أشارت نتائج تفريغ العروض والتقييم المبدئى إلى تفوق «ماريوت»، وحصولها على نسبة %75، مقابل حصول شركة «أكور» الفرنسية على %64، وهى النتائج التى لم تلق قبولًا لدى وزير الاستثمار، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والسينما «إيجوث» الذى خالف القانون وقام بالتفاوض بنفسه مع شركة «أكور»، واجتمع مع ممثليها بمفرده بفندق «سوفيتيل» الجزيرة مساء الأربعاء 8 يناير 2014، وقام بكشف أوراق الشركات الأخرى أمام مارى كلير، عضو مجلس إدارة شركة «أكور فرنسا»، حتى تقوم بتعديل عرضها بالمخالفة لقانون عمل اللجنة الرئيسية، واللجان الفرعية.
الأيام تمر والمناقصة مازالت معلقة بين «ماريوت» و«أكور» فيما تزداد المواجهة بين رئيس «إيجوث»، وأعضاء اللجنة الفرعية اشتعالًا نتيجة لرفضهم تغيير نتائج التقييم الذى تسلمه مجلس الإدارة موقعًا منهم، ومن أجل ترسية الطرح على «أكور» لجأ «عبدالعزيز» إلى تحرير مذكرة وضعها بمعاونة عدد من رؤساء اللجان الفرعية ليتم عرضها على مجلس إدارة «إيجوث» بتاريخ الخميس 3 إبريل 2014 قال فيها إن اللجنة الفرعية قامت بوضع الدرجات الفنية والمالية للشركتين «ماريوت»، و«أكور»، ولم يكتف رئيس «إيجوث» بذلك بل قام بمساواة نتائج التقييم الفنى بين «ماريوت» و«أكور» لمنح اللجنة الرئيسية التى يرأسها حرية الاختيار بين الشركتين، فجاءت نتائجها طبقًا للمذكرة التى حررها، فى فندق «ونتر بلاس» الأقصر %63 لكل من «ماريوت» و«أكور»، أما فى فندق «كتراكت» أسوان فجاءت النتيجة %62 لكلتيهما أيضًا، وهى أرقام متشابهة إلى درجة غريبة، بينما تفوقت «أكور» الفرنسية فى الدرجات المالية، فحصلت على %34 فى مقابل %29 ل«ماريوت»، بزعم تفوق الدراسة المالية المقدمة من شركة «أكور»، مستندًا إلى مدى القابلية للتطبيق الفعلى لها على أرض الواقع، على الرغم من عدم تقديم شركة «أكور» أى دراسة مالية للعرض المالى المعدل فى حالة عدم تطوير الفندق، وهى الأسباب التى يجب أن تمنح شركة «أكور» درجة متدنية فى العرض المالى، بدلًا من تمييزها عن شركة «ماريوت»، وهى الإجراءات التى اعترض عليه أعضاء اللجان الفرعية، محررين مذكرة بذلك، ورفضوا التوقيع على المذكرات المرفوعة، والتقييم المقدم لمجلس إدارة «إيجوث» من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة.
وكانت «أكور» قد اشترطت فى دراستها المالية إغلاق فندق «ونتر بالاس» لإجراء تطوير عليه، بتكلفة تصل إلى نحو 34 مليون يورو، على أن تقوم بمنح «إيجوث» 24 مليون جنيه صافى ربح سنويًا، وهو ما اعترضت عليه «إيجوث»، وطالبت الشركة الفرنسية بتعديل عقدها لعدم وجود سيولة مالية لتمويل التطوير المطلوب، وهو ما استدعى تقديم «أكور» لعرض جديد دون أن تعدل دراستها المالية الجدير بالذكر أنه بمقارنة نتائج فندق «ونتر بالاس» الأقصر قبل ثورة 25 يناير فى فترة الرواج السياحى، فإن شركة «أكور» الفرنسية المسؤولة عن إدارة الفندق لم تحقق نصف الأرقام التى تقدمت بها فى عرضها الأول، والتى اشترطت فيه تطوير الفندق أولًا. «عبدالعزيز» سمح أيضًا لشركة «اشتينبرج» الألمانية المتقدمة لإدارة فندق «سيسيل» الإسكندرية بتعديل عرضها بتاريخ الخميس 27 مارس 2014 بعد أن تفاوض معها فى ألمانيا على هامش معرض بورصة برلين «i t b» دون منح الشركات الأخرى أى فرصة.
النية المبيتة منذ فترة طويلة لترسية إسناد إدارة الفنادق المطروحة على شركة «أكور» الفرنسية، أوضحها بشدة محضر اجتماع مجلس إدارة «إيجوث» المنعقد بتاريخ 5 فبراير الماضى، والذى وافق فيه المجلس على التعاقد مع مكتب الدكتور زكى هاشم للاستشارات القانونية لصياغة وكتابة عقود فنادق «ونتر بالاس» و«كتراكت» و«سيسيل» إلى شركة «أكور» بمقابل مالى يصل إلى نحو 3 آلاف دولار للمكتب.. المفأجاة تمثلت فى اعتذار المكتب القانونى نظرًا لتعارض المصالح، لأنه المستشار القانونى لشركة «أكور»، وهو ما تم تداركه، وتم التعاقد مع مكتب «حلمى وحمزة وشركاؤهما» أعضاء مكتب المحاماة «بيكر آند ماكينزى انترناشيونال»، والذى يشارك فيه الدكتور أحمد كمال أبوالمجد، والدكتور طاهر حلمى، وغيرهما من المحامين، وهو ما يعد مخالفة لقوانين وأعراف الشركة التى تقوم بتشكيل لجنة داخلية مختصة لإعداد العقود، وتضمينها ما يحافظ على حقوق الشركة، ثم إرسالها إلى مكتب قانونى خارجى لإعداد الصياغة القانونية فقط، وليس تحرير وصياغة العقود بشكل كامل.
مجلس إدارة الشركة لم يعترض على أى من تصرفات «عبدالعزيز» على الرغم من وجود أكثر من 5 أعضاء منتخبين لم يتحرك منهم سوى عضو وحيد اعترض على تلك التصرفات إلا أنه بات كمن يحرث فى الماء!
التساؤل الذى يطرح نفسه: لماذا التمسك من قبل إدارة «إيجوث» والوزير المختص والشركة القابضة بإسناد الطرح، وترسيته على شركة «أكور» على الرغم من وجود خلافات مالية بين «إيجوث» و«أكور» تتمثل فى مطالبة «إيجوث» الشركة الفرنسية بدفع 60 مليون جنيه نتيجة لعدم التزامها ببنود التعاقد الموقع معها، وتم تحويل الخلاف بين الشركتين إلى مكتب «حازم حسن» للفصل فيه، بالإضافة إلى مخالفات التطوير الواضحة جدًا فى فندق «كتراكت»، والتى تصل إلى مئات الملايين من الجنيهات، بحسب تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، والتى كانت شركة «أكور» سببًا فيها، بالإضافة إلى تقارير قطاعات رقابة الفنادق المالية ب«إيجوث» وأيضًا تقارير خاصة بالجودة أعدها مراقبو «إيجوث» تثبت سوء أداء شركة «أكور» فى الفنادق التى تولت إدراتها.
الإجابة عن ذلك التساؤل قد تكون موجودة فى السجل التجارى لشركة «أكور» الفرنسية التى بدأت عملها فى مصر 27 أغسطس 2005، لمدة تصل إلى 25 عامًا، تنتهى فى 26 أغسطس 2030، حيث يأتى ضمن أعضاء مجلس إدارتها المهندس أحمد علاء الدين أمين المغربى، وزير الإسكان قبل ثورة 25 يناير، بالإضافة إلى شريف أمين عبدالمقصود المغربى، ممثل الشركة الدولية لعربات النوم والسياحة.