فضيحة تطوير «كتراكت» أسوان

مهزلة حقيقية يشهدها فندق كتراكت العالمي بأسوان بدأت تفاصيلها في أبريل 2008 حين اعلن عن وقف العمل بفندق كتراكت واغلاقه للبدء في أعمال تطوير كاملة وشاملة بتكلفة تبلغ 550 مليون جنيه
بقروض بنكية من البنك الأهلي المصري والمصرف العربي الدولي واستمرت فصول هذه المهزلة بل الجريمة لمدة 3 أعوام تمكن خلالها المسئولون بالشركة المصرية للسياحة والفنادق إيجوث من ارتكاب جرائم خطيرة في تدمير هذا الفندق التاريخي وللاسف باموال الشعب المصري وكانت أولي هذه الجرائم هي إلغاء الجناح الملكي والذي يستمد الفندق سمعته الاثرية والتاريخية من هذا الجناح والذي كان يعتبر تحفة فنية وأثرية نظراً للأهمية المعمارية والتاريخية والحضارية المميزة لهذا الجناح خاصة ان هذا الجناح جعل المجلس الأعلي للاثار يسجل الفندق ويضمه للاثار المسجلة حفاظاً علي هذا التراث الفني والمعماري فصدر القرار الوزاري رقم 362 لسنة 99 باعتبار هذا المبني أثراً مسجلاً ضمن الاثار الإسلامية والقبطية.
وكانت أعمال التطوير في هذا الفندق التاريخي قد بدأت في ظل رعاية وحماية النظام الفاسد من أمثال المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان المحبوس وزهير جرانة وزير السياحة وابن خالته ود. محمود محيي الدين وزير الاستثمار والأول يمتلك هو واشقاؤه شركة آكور للاستثمار السياحي والتي اسند إليها تأجير فندف كتراكت منذ أكتوبر 86 بايجار سنوي قدره 363 ألف دولار.
والغريب في الأمر أن تستمر آكور في تأجير كتراكت حتي الآن ولا يتم فسخ التعاقد المجحف ورغم عدم قيام هذه الشركة بسداد القيمة الايجارية للفندق.
ولكن الأكثر غرابة هو عدم اتخاذ أي إجراءات قانونية حيال قيادات الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما التي يرأسها علي عبدالعزيز أو حتي قيادات الشركة المصرية للسياحة والفنادق المالكة لفندق كتراكت والمسئولة عن أعمال تطوير الفندق بتكلفة بلغت نصف مليار جنيه رغم البلاغات التي تقدم بها موظفو شركة ايجوث للنائب العام مرفقة بالمستندات إبان التظاهرات التي قاموا بها للاحتجاج علي وقائع الفساد الصارخة بهذه الشركة ومنها أيضاً تأجير فندق جزيرة آمون الاثري لشركة اوراسكوم للسياحة والاستثمار التي يمتلكها سميح ساويرس وقيام الشركة بهدم الفندق التاريخي الاثري وازالته تماماً من علي وجه الأرض بغرض بناء فندق جديد رغم مخالفة ذلك لشروط التعاقد.
أما أعمال تطوير كتراكت فهي كافية لأن يلحق المسئولون عن الشركة المصرية للسياحة والفنادق ايجوث بسدنة النظام السابق في مجموعة فنادق طره فوقائع إهدار المال العام العمد تشهد بفساد تلك القيادات.
ثمن وقائع الفساد التي تكشفت بعد انتنهاء عمليات تطوير كتراكت وافتتاحه في نوفمبر 2011 هو وجود عيوب فنية جسيمة في أعمال البنية الاساسية من شبكات مياه وصرف صحي وكهرباء مما يعرض سلامة المبني التاريخي لأخطار جسيمة والامر لم يتوقف علي أعمال البنية الأساسية بل حتي أعمال التشطيبات في دورات المياه والتي من المفترض أن الشركات المسئولة عن تنفيذ التطوير قد استوردت لها أفخر انواع الحمامات تبين عدم سلامتها وتعرضها للتلف مع عدم وجود قطع غيار لها وهو ما دعا شركة ابحوث لمطالبة الشركات المنفذة للتطوير للبدء في إعادة أعمال البنية الاساسية بدءاً من شهر يونيو القادم هذا فضلاً عما تم كشفه عن استيراد قطع الاثاث الخاصة بغرف النوم والصالونات والانتريهات والدواليب من فيتنام وتعرض هذا الاثاث للتلف والتشقق نظراً لاختلافات درجات الحرارة وهو ما يؤكد وجود تلاعب في قيمة واسعار هذه الغرف حيث بلغت تكلفة انشاء وتطوير الغرفة في فندق كتراكت مليوناً و200 ألف جنيه وبلغت تكلفة الجناح 4 ملايين جنيه وكشفت بعض المصادر بشركة إيجوث عن أن أعمال التطوير التي تمت لا تساوي قيمة المبالغ الضخمة التي تم انفاقها والتي بلغت حوالي نصف مليار جنيه وأكدت هذه المصادر علي ارتكاب جريمة أخري بحق فندق كتراكت الجديد والذي تم هدم غرفه وتحويلها إلي اجنحة حيث تم ضم كل غرفتين في غرفة واحدة رغم ان هذا الفندق لم يكن يحتاج سوي إلي تجديد اثاثاته واجهزة التكييف فقط وهو ما يؤكد تلك الجريمة التي ارتكبتها إدارة ابحوث بحق هذه الفنادق الاثرية بغرض نهب المال العام تحت شعار أعمال التطوير كما كشفت المصادر عن تعرض عمال وموظفي الفندق من أبناء شركة إيجوث للاضطهاد والاقصاء مقابل استقدام عمالة تابعة لشركة آكور كما يحدث في تعيين مدير جديد للفندق ونائب المدير للمكاتب الامامية وقسم الغرف وأقسام الحجز بالرغم من عدم وجود خبرة كافية وبعضهم من حملة الدبلومات الفنية والتعليم المتوسط من اقارب قيادات الشركة بالقاهرة وهو ما أدي لشعور عمال الفندق وموظفيه بالاضطهاد لضعف رواتبهم مقابل رواتب خيالية لمدير الفندق الذي يصل راتبه إلي 80 ألف جنيه ونائب المدير للمكاتب الامامية يصل راتبه إلي 35 ألف جنيه حيث تبلغ قيمة مرتبات هذه القيادات بالفندق 3 ملايين جنيه سنوياً.
ويطالب العاملون بالفندق لجنة السياحة بمجلس الشعب بفتح ملف اهدار المال العام في عمليات تطوير فندق كتراكت والتي بلغت 550 مليون جنيه دخلت جيوب اصحاب الشركات المنفذة لأعمال التطوير الوهمي للفندق.