"المحكمة اللوائية الإسرائيلية" تعقد جلسة مفتوحة لمحاكمة قتلة "أبو خضير"

تقيم المحكمة اللوائية الإسرائيلية في القدس المحتلة الاثنين جلسة مفتوحة لمحاكمة المتهمين الأربعة بقتل الفتى المقدسي محمد أبو خضير، حيث ستقدم النيابة لائحة اتهام بحق المتهمين الذين لا زالت أسماء ثلاثة منهم خاضعة لحظر نشر بسبب كونهم قاصرين.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن محامي المتهم المركزي "يوسف حاييم بن دافيد" سيدعي أن موكله لم يكن بكامل قواه العقلية حينما ارتكب الجريمة، وأنه سيعتمد في دفاعه على إثبات عدم صحته العقلية، وأنه لم يكن بكامل وعيه حينما ارتكب الجريمة.
وكانت المحكمة ذاتها قررت قبل نحو أسبوعين أن تكون جلسات محاكمة قتلة الفتى أبو خضير مفتوحة للجمهور، لكنها أبقت أمر الحظر على نشر أسماء القاصرين المتورطين في عملية الاختطاف والتنكيل والقتل حرقًا سارية المفعول.
وبذلك تكون المحكمة قد قبلت توصية النيابة العامة، ولم تتضح دوافع هذا الطلب غير أنه من غير المستبعد أن تكون سياسية، وكانت المحكمة اقتصرت حضور جلسات المحكمة على عائلة الشهيد أبو خضير وأقربائه من الدرجة الأولى.
وأعربت عائلة الشهيد في الجلسة الأخيرة التي عقدت بأغسطس الماضي عن عدم ثقتها بالقضاء الإسرائيلي، وقالت حينها إنه "في حال لم تكن المحكمة عادلة في الحكم فإن العائلة ستتوجه إلى المؤسسات الدولية، ومقاضاة إسرائيل على عدم محاسبتها لهذه الجريمة البشعة والمجرمين الذين تجاوزوا كل حدود إنسانية".
وكشفت المحكمة النقاب عن واحد من ثلاثة متهمين باختطاف وقتل أبو خضير في يوليو الماضي، وهو يوسف حاييم بن دافيد(29عامًا)، واعترف بأنه ارتكب الجريمة وقام بإضرام النار بالفتى حيا بعد التنكيل به.
وحسب التحقيقات قاد بن دافيد عملية القتل بمشاركة 3 فتيان قاصرين، وقاد المركبة بعد اختطاف أبو خضير إلى منطقة "حرشية"، وقام بضربه على رأسه بواسطة مفتاح براغي عجلات المركبة وأوسعه ركلًا ومن ثم سكب عليه بنزين وأضرم به النار.