الإثنين المقبل: رد الكنيست للعليا بشأن التصويت على إبعاد "زعبي"

من المتوقع أن يعلن رئيس الكنيست يولي ادلشتين، يوم الإثنين القادم (20.10.2014)، ما إذا كانت الكنيست تنوي استنفاد كافة الإجراءات البرلمانية في قضية إبعاد النائبة حنين زعبي عن العمل البرلماني لمدة 6 أشهر، وطرح القضية للنقاش على الهيئة العامة والتصويت عليها، أم أنها سترد في المحكمة على التماس النائبة زعبي ومركز "عدالة" و "جمعية حقوق المواطن"، ضد الكنيست والذي يطالبون فيه بإلغاء قرار لجنة الآداب البرلمانية.
واعتبر الملتمسون قرار الإبعاد مسًا خطيرًا بحقّ النائبة زعبي في التعبير عن الرأي والمشاركة السياسية، وتجاوزًا لصلاحيات اللجنة. وشدد مقدمو الالتماس أنه لا يحق للكنيست محاكمة نواب برلمان على تصريحاتهم ومواقفهم السياسية، وأن الدافع من وراء إبعاد النائبة حنين هو استهداف سياسي.
وجاء في الالتماس، الذي سطره كل من المحامية ميسانة موراني والمحامي حسن جبارين من مركز "عدالة"، والمحامي دان ياكير من "جمعية حقوق المواطن"، أن ما تقدّمت به النائبة زعبي كان جزءا من حقّها في التعبير السياسي عن الرأي، ولا يشكل مخالفة سلوكية. كذلك أشار الملتمسون إلى أن القرار اتخذ رغم أن المستشار القضائي للحكومة عارض فتح تحقيقٍ جنائيّ ضد النائبة زعبي بتهمة التحريض.
وأشار الملتمسون إلى أن قرار اللجنة ضد النائبة زعبي يعتبر أقسى عقوبة تم فرضها من قبل اللجنة في تاريخ الكنيست على خلفية تصريح ما، وهي أول مرة تُفرض فيها عقوبة من قبل هذه اللجنة بسبب تصريحٍ لم يحمل تهديدا أو تحريضا أو تحقيرا أو ذما أو تشهيرا.
ويستعرض الملتمسون التمييز الصارخ في تعامل لجنة الآداب بالكنيست من خلال القرارات والعقوبات التي فرضتها على خلفيّة تصريحات أخطر بكثير تفوه بها أعضاء الكنيست، حيث تجاهلت تصريحات وأقوال عنصرية أدلى بها نواب يهود وتحمل تحريضًا واضحا ومباشرا لقتل المواطنين العرب، وتفوهات عنصرية شخصية بحق النائبة زعبي.
وأرفق الملتمسون قائمة تشمل تصريحات عنصرية للنواب اليهود في السنوات الأخيرة، وموقف الكنيست والعقوبة التي فرضتها عليهم على خلفية تصريحاتهم الدموية، والتي اقتصرت في غالبية الحالات على التوبيخ أو الإبعاد لمدة يوم واحد عن جلسات الكنيست.
ومن القرارات التمييزية للجنة مثلا امتناعها عن فرض عقوبة على عضو الكنيست إيلي أفلالو الذي وصف النائبة زعبي ب"خائنة" و "قاتلة"، وكذلك عضوة الكنيست شموئيلوف بركوفيتش التي وصفتها ب"مخربة" و "إرهابية"، إذ لم تفرض أي عقوبة على أصحاب هذه التصريحات، وكانت أقسى عقوبة اتخذتها اللجنة هي إبعاد لمدة يوم واحد، فرضت على عضو الكنيست آرية إلداد الذي صرح ضد حكومة شارون-أولمرت فترة الانفصال بأن "من يتنازل عن منطقة تحت سيادة إسرائيلية، يجب أن يقتل".