محكمة اسرائيل العليا ترفض منع حنين زعبي من الترشح للانتخابات

رفضت المحكمة الاسرائيلية العليا بالاجماع الاحد قرار لجنة الانتخابات الاسرائيلية استبعاد عضو الكنيست العربية حنين زعبي من الترشح للانتخابات النيابية القادمة التي ستجرى في 22 كانون الثاني/يناير.
وقالت المحكمة العليا في قرارها "بعد الجلسة التي عقدت في 27 كانون الاول/ديسمبر 2012، تقرر بالاجماع رفض قرار اللجنة الانتخابية المركزية الصادر في 19 كانون الاول/ديسمبر منع النائبة حنين زعبي من الترشح لانتخابات الكنيست ال19".
واضافت ان "هذا يعني ان النائبة زعبي تستطيع الترشح للانتخابات المقبلة".
وبذلك سيسمح لزعبي النائبة عن حزب التجمع الوطني الديموقراطي بالترشح للانتخابات التشريعية المقبلة على لائحة الحزب اليساري الذي يشغل حاليا ثلاثة مقاعد في الكنيست.
وكانت لجنة انتخابات الكنيست اعتمدت في قرار استبعاد زعبي، على مشاركتها في رحلة اسطول الحرية مافي مرمرة في 31 ايار/مايو 2009 الذي توجه لفك الحصار عن القطاع معتبرة انها "تدعم العنف والارهاب".
واعترضت اسرائيل اسطول الحرية، وقتل خلال اقتحام البحرية الاسرائيلية للسفينة مافي مرمرة تسعة نشطاء اتراك.
وقال المحامي حسن جبارين من مركز عدالة ورئيس طاقم الدفاع عن عضو الكنيست حنين زعبي لفرانس برس الاحد "ان قرار المحكمة العليا هام لكونه جاء باجماع هيئة المحكمة باكملها، اي القضاة التسعة الذين يرفضون محاولات اليمين العنصري تصوير النائب حنين زعبي بانها متورطة في عمل جنائي مثلما ادعى اليمين على مدى سنتين".
واضاف "ان المساعي لشطب القوائم العربية ليس بجديد، فعلى مدى اكثر من 15 عاما قاموا ويقومون بالمس بالعرب والمس بشرعيتهم".
واكد "نحن نرى ان كل هذه المحاولات لا يوجد لها مثيل في العالم لاي دولة تعرف عن نفسها بانها دولة ديمقراطية".
وكان المحامي قال الخميس لفرانس برس انه لا يتوقع ان "تقرر المحكمة استبعاد او شطب حنين زعبي من الانتخابات الاسرائيلية لانه لا يوجد لذلك اي قاعدة قانونية لمجرد مشاركتها في اسطول الحرية".
وجاءت تصريحات جبارين خلال جلسة للمحكمة العليا مثل فيها زعبي الى جانب طاقم من محامي مركز عدالة.
وخلال الجلسة، دافعت ممثلة لجنة انتخابات الكنيست عن استبعاد زعبي بالقول ان "اجراءات اللجنة كانت غير منحازة ونزيهة".
ورأى جبارين انه "اذا اقرت المحكمة مثل هذا القرار فستكون اكثر محكمة متطرفة لدولة (...) كما سيعني ذلك اعتبار ان كل من يدعم فك الحصار عن غزة ارهابي ومعنى ذلك ان كل حركات السلام التي تطالب بفك الحصار ارهابية".
من جهتها صرحت حنين زعبي لفرانس برس الخميس "انا متاكدة من شرعية نضالي السياسي. انا اخذ شرعيتي من الانتخابات ومن القانون ولا اخذها من اليمين المركزي الذي يحاول شطبنا ويحاولون ردع الفلسطينيين من النضال وتخويف الجيل الجديد".
واضافت "انا واثقة من ان قرار المحكمة سيكون لصالحي".
وبعد انتهاء جلسة المحكمة الاسرائيلية بقضاتها التسعة الخميس للنظر في طلب الاستئناف، اطلق اعضاء من ناشطي اليمين هتافات معادية لزعبي بينهم عضو الكنيست من حزب الاتحاد القومي ميخائيل بن اريه الذي قال "اذهبي الى سوريا فهناك ستجدين الديموقراطية".
واضاف "لن تبقي بالكنيست وانت تحرضين على القاء الجنود في البحر".
وقال مساعدوه الذين تدافعوا حولها انها "لن تستمر في الابتسام لاننا سنمنع ظهور ابتسامتها بالوسائل القانونية".
وبعد الجلسة شكل النائب جمال زحالقة ومجموعة من الشباب طوقا حول زعبي لمحاولة ابعادها عن المتطرفين الذين تدافعوا وتشابكوا بالايدي مع العرب، كما ذكرت مراسلة فرانس برس.
وقام حراس المحكمة باخراج زعبي وزحالقة من بوابة خلفية.
وعلقت زعبي على ما جرى بالقول ان "هذه المجموعات ليست فقط يمينية بلا انهم لا يفهمون سوى العربدة ولغة العالم السفلي ولا يستطيعون تقبل الديموقراطية".
واتهم النائب زحالقة حراس المحكمة العليا بعدم منع "قطعان اليمين من الاقتراب للاعتداء علينا ووقفوا موقف المتفرج وساقوم بتقديم شكوى ضدهم".
وهتف مؤيدو زعبي "الفاشية لن تمر".