تأجيل محاكمة ماهينور المصرى فى "التظاهر دون ترخيص" إلى 17 نوفمبر

قررت محكمة الإسكندرية، اليوم، تأجيل القضية المعروفة إعلاميا بقضية "قسم الرمل" لجلسة 17 نوفمبر؛ لإعلان الشهود والمتهم فيها عدد من المحامين، والصحفيين، والنشطاء من بينهم المحامية ماهينور المصرى، والصحفى يوسف شعبان، ولؤى القهوجى .
وكانت محكمة جنح مستأنف المنشية بالإسكندرية، قضت برفض الاستشكال المقدم من 4 ناشطين سياسيين؛ لوقف تنفيذ الحكم الصادر بحبسهم لمدة عامين، وتغريمهم 50 ألف جنيه لكل منهم على خلفية تظاهرهم بالتزامن مع إحدى جلسات محاكمة قتلة خالد سعيد أمام محكمة المنشية العام الماضى، وقررت استمرار حبسهم على ذمة القضية.
كما أصدرت حكمًا بالسجن لمدة عام على 4 أشخاص حضوريًّا وهم" لؤى القهوجى، والشاعر عمر حاذق، وناصر أبو الحمد، وإسلام حسنين"، و3 غيابيًّا، وهم "ماهينور المصرى، وحسن مصطفى، وموسى حسين"، بالسجن لمدة عامين، وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم، بعد اتهامهم بالتجمهر، وقطع الطريق، والشغب والاعتداء على القوات، أثناء نظر جلسة قضية خالد سعيد.
وقد رفضت محكمة جنح سيدى جابر، برئاسة المستشار محمد الديب الطعن المقدم من ماهينور، وقررت تأييد حبسها لمدة عامين وتغريمها 50 ألف جنيه.
وقد خفضت المحكمة الحكم على الناشطة ماهينور المصرى من عامين ل6 أشهر، وتغريمها 50 ألف جنيه.
إلا أن محمد رمضان، محامى الناشطة السياسية ماهينور المصرى قدم استشكالا لهيئة المحكمة؛ مؤكدًا أن الاستشكال فى أى حكم جنائى يكون الغرض منه إيضاح معوقات تنفيذ الحكم، ووقف تنفيذ الحكم مؤقتا؛ لحين الفصل فى طعن النقض, والمتهمون فى هذه القضية، هم:
1- ماهينور عبد السلام المصرى (محامية).
2- عمرو سعيد محمود أبو الخير (محامى).
3- يوسف شعبان (مراسل صحفى).
4- لؤى عبد الرحمن القهوجى.
5- محمد مسعد محمد.
6- إسلام محمد عبد القادر.
7- إيهاب أحمد لبيب.
8- محمد ممدوح محمد.
9- أحمد عبد الفتاح.
10- حسن إبراهيم حسن.