قررت محكمة جنح مستأنف المنشية، اليوم، رفض استشكال 4 من النشطاء السياسيين، على الحكم الصادر ضدهم بالحبس لمدة عامين، وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه، وذلك لخرقهم قانون تنظيم التظاهر، أثناء الوقفة الاحتجاجية، التي شارك فيها النشطاء، بالتزامن مع عقد جلسة محاكمة المتهمين بقتل الشاب خالد سعيد. حضرالمتهمون من محبسهم إلى قاعة المحكمة، وتقدم محامي المتهمين، بمجموعة من المستندات والأوراق إلى رئيس الجلسة، لقبول الاستشكال ووقف تنفيذ الحكم. كان محمد رمضان، المحامي الحقوقي، تقدم باستشكال على الحكم الصادر ضد النشطاء، عقب وقف تنفيذ الحكم الصادر ضد الناشطة ماهينور المصري، بذات القضية. يذكر أن محكمة جنح مستأنف المنشية، أيدت الحكم الصادر على كل من الناشط لؤي القهوجي، وناصر أبو الحمد وإسلام حسنين، وعمرو حاذق، من محكمة أول درجة، بعد إلقاء القبض عليهم، في شهر أغسطس الماضي، أثناء الوقفة الاحتجاجية التي نظمها عدد من النشطاء، أمام محكمة جنايات الإسكندرية بالتزامن، مع نظر أحدى جلسات محاكمة المتهمين بقتل الشاب خالد سعيد، وذلك بالمخالفة لقانون تنظيم التظاهر.