النيابة تنتهي من إجراءات المعاينة بسيناء.. والمتهم الإخواني في خلية "حزب الله" يتراجع عن اعترافاته ويقول إنها جاءت تحت الضغط والتهديد

تراجع الإخواني السابق نصار جبريل المتهم في قضية خلية "حزب الله" التي أعلنت مصر عنها مؤخرا عن جميع أقواله في التحقيقات، بعد أن كانت نيابة أمن الدولة قد أغلقت محضر التحقيق نهائيا، مبررا طلبه الذي من شانه أن يربك مسار القضية بأن اعترافاته جاءت تحت الضغط والتهديد.
وفوجئ رئيس النيابة الذي كان يحقق مع جبريل بالتراجع عن جميع أقواله السابقة، وطلبه إعادة التحقيق معه مجددا، مؤكدا أنه أدلى بأقواله السابقة تحت التهديد والضغط وأن كل ما قاله نُسب إليه في محضر التحقيق غير صحيح.
وأكد المحامي عبد المنعم عبد المقصود أنه تقدم بطلب إلى النيابة لإعادة التحقيق مع جبريل، استنادا إلى ما قاله من أنه أدلى بأقواله السابقة تحت الضغط والتهديد، وإنه من المنتظر أن يتلقى الرد خلال ساعات.
وقال عبد المقصود إن تراجع جبريل عن أقواله من شأنه أن يدفع المتهمين الآخرين في القضية لسحب اعترافاتهم والتراجع عما قالوه في التحقيقات، عازيا هذا التراجع إلى شعورهم بالاطمئنان والأمان بعد نقله هو وزملائه من الاحتجاز داخل مقر مباحث أمن الدولة إلى سجن طرة.
ووفق ما نقل عبد المقصود عن جبريل لرئيس النيابة، فإن اعترافاته جاءت تحت ضغط من مباحث أمن الدولة، وأنها هي التي طلبت منه أن يقول في التحقيقات إن اسمه الحركي هو "علي غزاوي".
إلى ذلك، واصلت نيابة أمن الدولة العليا معاينتها للمواقع التي تردد عليها المتهمون في سيناء، حيث قامت بمعاينات في رفح والعريش ونويبع وعدد من الأماكن الأخرى بسيناء بحضور المتهمين.
ونفى سلمان كامل الطالب في السنة النهائية بكلية الطب، والمتهم بمساعدة شابين فلسطينيين وتهريبهما إلى داخل الأراضي الإسرائيلية، أن يكون استخدم النفق الذي حفره داخل منزله بغرض مساعدة الخلية.
وقال إنه كان يستخدم النفق في توصيل المساعدات والبضائع إلى غزة حيث كان يحصل على مكسب مالي من بيع السلع والبضائع إلى الفلسطينيين، وإن هذا المكسب المالي كان يساعده على نفقات المعيشة، وأشار إلى أنه كان قد بدأ في هدمه في نوفمبر الماضي قبل أيام من القبض عليه.
وأكد عبد المقصود أن النيابة عقب انتهائها من إجراءات المعاينة على الطبيعة للأنفاق طلبت من قوات الأمن وقوات حرس الحدود هدمها، وقال إنها ستقوم خلال الأيام القادمة بتجهيز أدلة الثبوت لتقديمها للمحكمة، بعد أن تتلقى تقارير المعمل الجنائي والتقارير الفنية الأخرى بعد تفريغ محتويات أجهزة الكمبيوتر التي تم تحريزها.
وأضاف أن هذه الإجراءات ستستغرق عدة أيام سيتم خلالها أيضا دراسة أوراق القضية وتكييفها قانونيا، وينتظر بعدها أن يتم إصدار قرار من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بإحالة جميع المتهمين إلى المحاكمة.
في سياق متصل، استبعد منتصر الزيات رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين ضم متهمين جدد إلى القضية من الذين تم القبض عليهم في سيناء، حتى وإن كانوا من "الإخوان المسلمين"، وقال إن الذين سيتم إحالتهم للمحاكمة هم 25 متهما هارب سيتم محاكمتهم غيابيا، وإنه ليس من المنتظر أن يتم القبض عليهم في الأجل القريب خاصة وأنهم يحملون أسماء حركية.
ووصف الزيات القضية بأنها "ذات أبعاد سياسية وإعلامية وقانونية وجوانب أخرى متشابكة"، وأعرب عن أمله في أن يتغلب الجانب القانوني على الجوانب الأخرى عند تداولها أمام القضاء.