أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية المنتخبة برئاسة إسماعيل هنية بغزة اغلاق معبر رفح بسبب ما وصفته باستمرار إذلال المسافرين من قبل الجانب المصري. وأوضحت في بيان أن الجانب المصري سمح بمرور خمسين مريضًا فقط من أصل 600 كان من المقرر أن يغادروا قطاع غزة للعلاج. وأضافت أن الجانب المصري أعاد 350 مريضًا من أصل 600 مريض من أصحاب الحالات الحرجة جدًا من مرضى القلب والسرطان ثم منع 200 مريض من ال250 الذين دخلوا إلى الجانب المصري. واتهمت الداخلية الجانب المصري بمواصلة "إذلال المواطنين" رغم الوعود التي أعطيت للمسئولين الفلسطينيين بأن يتوقف العاملون في جانب مصر من معبر رفح عن إذلال المواطنين ومنعهم من السفر "إلا أن هذه الإجراءات لم تتوقف". وفي المقابل أفادت مصادر إعلامية أن هناك اتصالات بين الحكومة المنتخبة والجانب المصري لإيجاد تسوية لهذا المشكل. ومن جهتها، أكدت الإدارة العامة للمعابر والحدود بغزة في بيان ضرورة فتح معبر رفح "بشكل سلسل يصون كرامة المسافر الفلسطيني، وعدم تعرضه للإذلال". من جانبها حذرت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار في بيان من خطورة استمرار إغلاق معابر قطاع غزة، معتبرة أن قضية فتحها لها علاقة بالحقوق المدنية التي كفلتها الاتفاقيات الدولية، ويجب ألا ترتبط بأي من ملفات الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط أو التهدئة أو المصالحة. كما حمّل نواب أردنيون السلطات المصرية الرسمية المسؤولية كاملة عن عدم تمكينهم من دخول قطاع غزة "لأسباب سياسية"، رغم الاتصالات والمحاولات التي أجروها خلال وجودهم في معبر رفح على مدار ثلاثة أيام. ومن جهة أخرى أعلن مسئول فلسطيني أن السلطات الإسرائيلية أبلغتهم عزمها تقليص فترات عمل معبر المنطار شرق غزة بفتحه لمدة ثلاثة أيام فقط أسبوعيًا. وقال رائد فتوح رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع إلى قطاع غزة في بيان: إن معدل حركة البضائع الواردة إلى القطاع عبر معبري كرم أبوسالم والمنطار منذ التاسع من الشهر الحالي بلغ 110 شاحنات يوميًا نحو 25% منها مساعدات إغاثة واردة لمنظمات دولية وإنسانية.