شهاب: قانون العمل يناقض الاتفاقيات الدولية لأنه لا يسمح بالإضراب:

انتقد مركز الأرض لحقوق الإنسان سياسات الحكومة المتعسفة التي أدت إلي تدهور أحوال العمال وأجورهم في قطاعات العمل سواء الحكومية أو الخاصة أو قطاع الأعمال خلال عام 2008.
ورصد تقرير للمركز حجم الاحتياجات خلال العام الماضي، والتي بلغ عددها 609 احتجاجات بقطاعات العمل الثلاثة، واحتل قطاع الهيئات الحكومية النسبة الأعلي ب 267 احتجاجاً يليه القطاع الخاص 235 وقطاع الأعمال العام ب 107 احتجاجات وتنوعت أشكال الاحتجاجات في القطاعات الثلاثة حيث بلغ التجمد 253 والاعتصام 174، والإضراب 122 والتظاهر 60 حالة.
وأشار التقرير إلي تنوع أسباب احتجاجات العاملين بالقطاع الحكومي خلال العام الماضي، وكان أقوي الأسباب عدم صرف المستحقات المالية، ووصلت (107) احتجاجات يليها عدم التثبيت (26) احتجاجاً والفصل التعسفي (20) احتجاجاً وتعسف وسوء الإدارات (18) احتجاجاً والمطالبة بزيادة الأجور (14) احتجاجاً، وعدم التعيين (13) وتدني الأجور (8) والنقل التعسفي، (6) والمطالبة بكادر خاص (5).
واستعرض التقرير في قسمه الثاني احتجاجات العاملين في القطاع الخاص، وكان في مقدمة أسبابها عدم صرف المستحقات المالية.

قانون العمل يناقض الاتفاقيات الدولية

وعلى الصعيد نفسه فقد قال شهاب إن قانون العمل يناقض الاتفاقيات الدولية لأنه لا يسمح بالإضراب و الحكومة مخطئة لأنها لا تشرح خططها للشعب.

وأوضح إن مصر لا تسمح للعمال بالإضراب وهو ما يناقض الاتفاقيات الدولية التي وقعنا عليها، إلا أن الإضراب لابد أن يكون له ضوابط وضمانات، بحيث لا يهدد المرافق الحيوية للدولة فهناك قطاعات لا يجوز فيها الإضراب.

واعتبر شهاب أن الحكومة تخطيء لأنها لا تعرض القوانين على الشعب أولا ولا تشرح ما تنوي القيام به للجماهير وهو الأمر الذي حدث مع الصيادلة وأدى إلى الإضراب.

وشدد شهاب على ضرورة عرض القوانين بشكل كامل على الشعب والنظر في تطبيقها وفقا لإستفاءات، موضحا أن خطأ الحكومة في شرح رؤيتها ومشروعاتها الإستراتيجية للشعب يؤدي إلى حالة من الارتباك لدى رجل الشارع العادي.

اليوم التاسع لإضراب عمال «غزل شبين»

وعلى صعيد الإضرابات العمالية فقد استمرت أزمة عمال «غزل شبين» وطلاب المعهد العالي للتكنولوجيا في بنها، ولم تشهد أي انفراجة أمس. ففي محافظة المنوفية، دخل إضراب عمال «غزل شبين» يومه التاسع، وخرج آلاف العمال في مظاهرة عقب صلاة الجمعة التي أدوها في مسجد الشركة، وشاركهم خلالها النواب طلعت السادات، وأحمد سيف وعاطف أبوالحسن، ودعا العمال أثناء الصلاة «اللهم انصرنا علي الهنود الظالمين» ونقلت سيارات الإسعاف 8 من عمال الشركة إلي مستشفي المنوفية الجامعي بعد إصابتهم بحالات إغماء، وطلب السادات من العمال الثبات علي موقفهم والمطالبة بحقهم، وقال إنه سيشكل وفداً من نواب المنوفية للقاء رئيس الوزراء الأحد القادم لحل أزمة العمال مع إدارة الشركة.
وطرد مستشفي بنها التعليمي، 5 من طلاب المعهد، الذين انتقلوا إليه بعد إصابتهم بحالة إعياء، وقال المستشفي إن حالتهم لا تحتاج إلي علاج، وأمضي الطلاب ليلتهم الخامسة داخل المعهد في اليوم الرابع عشر لإضرابهم، وهتف طلاب المعهد: «يا رئيس الجمهورية حوّل معهدنا لكلية».

احتجاجات لأساتذة الجامعات في القاهرة وأسوان
كما نظم المئات من أعضاء المراكز والهيئات البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقفة احتجاجية، بمقر المركز القومي للبحوث لمطالبة الحكومة بصرف الزيادات المالية بموجب مشروع زيادة دخول أعضاء هيئات التدريس المرتبطة بجودة الأداء. و قال د. صبري النجومي، رئيس نادي أعضاء المراكز البحثية، إن أعضاء المراكز قرروا تنظيم وقفات احتجاجية أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، نظرا للكثافة العددية لأعضاء المراكز في هذه الأيام، مشيرا إلي أن الأعضاء يدرسون حاليا الدخول في اعتصام أو إضراب عن العمل، وأن ذلك مرهون بالميعاد الذي ستحدده الحكومة للرد علي مطالبهم، وذلك كتهديد بالتصعيد في حالة الاستمرار في تجاهل مطالبهم.
وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها «أين المكافآت يا رئيس الجامعة؟» و«فينك فينك يا وزير لا فيه جامعة ولا تطوير».
علي صعيد متصل نظم ما يقرب من 100 من أعضاء هيئات التدريس بجامعة جنوب الوادي وقفة احتجاجية أمام مبني إدارة الجامعة للمطالبة بصرف الدفعة الثانية من الزيادات المالية بموجب مشروع زيادة الدخول والتي كان من المفترض صرفها منتصف فبراير الماضي، وكذلك صرف جميع المستحقات المالية المتأخرة لأعضاء هيئات التدريس.
و قال د. عبد القادر محمد، رئيس نادي أعضاء هيئة تدريس جامعة جنوب الوادي، إن هذه الوقفة وقفة تحذيرية لحين الاستجابة لمطالبنا، وفي حالة التجاهل سيتم التصعيد تدريجيا للوصول إلي الاعتصام والإضراب عن العمل.
في السياق ذاته يعقد أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية مؤتمرهم العام السادس بنادي أعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة الجمعة 3 أبريل القادم، وذلك لتحديد الخطوات اللازمة للحصول علي الحقوق المالية المستحقة عن الفصل الدراسي الأول والنصف الأول من الفصل الدراسي الثاني، والمطالبة بالضمانات الكافية من وزارة التعليم العالي لعدم تأخير صرف أي دفعات مستحقة لأعضاء هيئات التدريس، وتحديد الرؤية حول ملامح المرحلة الثانية من الإصلاح الشامل لكادر هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية، مع تلاشي السلبيات الكثيرة التي ظهرت في المرحلة الأولي، إضافة إلي مناقشة سمات الإصلاح الشامل للتعليم الجامعي، وفتح ملف استقلال الجامعات والحرس الجامعي في ضوء أحكام القضاء الصادرة.
وقال بيان صدر عن النادي، إن التزام أعضاء هيئات التدريس بمشروع زيادة الدخول قوبل بالتراخي الشديد في صرف المستحقات المالية التي أقرها مجلس الوزراء وضمنها الميزانية العامة للدولة، التي صادق عليها مجلس الشعب، وأقر ضوابطها المجلس الأعلي للجامعات، وأنه بعد ما يقرب من شهر من بداية الفصل الدراسي الثاني لم يتم صرف الدفعة الثانية.
وأكد النادي في بيانه أن ذلك يزيد من انعدام الثقة بين الحكومة وعموم أعضاء هيئات التدريس، مما يؤثر سلبيا علي الأداء الجامعي والعودة إلي المربع رقم صفر في كل الجهود المبذولة والمفاوضات التي جرت بين ممثلي هيئة التدريس والحكومة.