تقرير حقوقي يطالب الحكومة بزيادة الأجور وصرف بدل بطالة

طالب تقرير حقوقي صدر حديثا من مركز الأرض لحقوق الإنسان "أحد المراكز المهتمة بشئون العمال" بضرورة تطبيق نظم تأمينية وصحية تكفل الرعاية للعمال وكفالة الحد الأدني للمعيشة بحيث لا يقل عن 1200 جنيه شهريا وضرورة صرف المستحقات المالية المتأخرة وتثبيت العمالة المؤقتة.
ودعا التقرير إلي ضرورة تعديل قانون العمل رقم 12 ل 2003 لتسهيل إجراءات الحصول علي بدل البطالة والذي يجب ألا يقل عن 600 جنيه شهريا كي يوفر حداً أدني للمعيشة اللائقة للمواطنين.
ورصد التقرير حجم احتجاجات العاملين في النصف الاول من العام الحالي حيث بلغ حوالي 300 احتجاج في (187) موقعًا بالقطاعات الثلاثة (الحكومي الخاص قطاع الأعمال العام)، حيث احتلت احتجاجات العاملين بقطاع الهيئات الحكومية (71) احتجاجاً ، بينما احتجاجات القطاع الخاص (105) احتجاجات يليها احتجاجات قطاع الأعمال العام (11) احتجاجاً، وسجل شهرا مارس ويونيو أعلي معدلات الاحتجاج والتي وصلت الي (38) احتجاجاً علي مدار الشهرين و كان أهم أسباب الاحتجاجات عدم صرف المستحقات والمطالبة بالتثبيت والمساواة في الأجور والمطالبة بزيادة الأجور وتعسف الإدارات والشركات وتوقف المصانع والشركات وإغلاقها.
واعتبر عبد الرحمن خير القيادي العمالي ونائب رئيس اتحاد عمال حلوان أن الحوافز والعلاوات الحالية للعمال ما هي إلا إعانة اجتماعية لذلك لابد من اتخاذ إجراءات رادعة تجاه التجار الذين يرفعون الأسعار وهذا يقع علي عاتق الحكومة مشيرا الي ان ما يحدث الآن هو تشوه في هيكل الأجور ولابد ان يحتسب الأجر الشهري بقدر الاحتياجات التموينية والأساسية للعامل علي الأقل، ولابد من إعادة النظر في كل ما طرح للحد الأدني للأجور ومعالجة ما سببه تأثير التغيرات الاقتصادية الأخيرة، بالإضافة إلي تعديل القوانين بما يضمن حقوق العمال.