"محمود عباس" يكشف عن عرض "جديد" من قبل مسئول مصرى لتوطين فلسطينيين ب"سيناء"

قام "محمود عباس" الرئيس الفلسطينى بالكشف عن "اقتراح جديد قديم طرح عليه لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس إضافة أراضى من شبه جزيرة سيناء المصرية إلى قطاع غزة، لكنه رفضه".
ونقلت وكالة "معا" الإخبارية الفلسطينية عن عباس قوله فى كلمة ألقاها فى اجتماع الهيئة العامة لإقليم حركة فتح فى محافظة رام الله البيرة قبل يومين: "إن المشروع الذى سبق أن طرحه مستشار إسرائيلى يُدعى إيغور إيلاند عام 1956 ينص على إضافة 1600 كيلومتر مربع من أراضى سيناء إلى قطاع غزة".
وأضاف "الآن يُطرح المشروع مرة أخرى، وقلنا لن نقبل بهذا. على كل حال من عرض، ومن وافق على ذلك انتهوا، وهذا الموضوع غير مطروح إطلاقًا الآن ولن يقبل الشعب الفلسطينى بذلك أبدًا".
غير أن عباس لم يحدد الجهة التى طرحت المشروع هذه المرة ومن وافق عليه.
وأكد الرئيس الفلسطينى أن إسرائيل لا مانع لديها أن تكون هناك دولة فى قطاع غزة، ولكنها تريد حكمًا ذاتيًّا فقط فى الضفة الغربية.
وطبقًا لوكالة "معا" المقربة من حركة فتح والسلطة الفلسطينية، فقد أكد عباس أن نفس المشروع كان قد طُرح عام 1956 على الحكومة المصرية، وشعر الشعب الفلسطينى بذلك، "فقامت مظاهرات قادها المرحوم أبو يوسف النجار المرحوم معين بسيسو، والمرحوم فتحى البلعاوى، ووضعوا فى السجن، لكنهم عطلوا هذا المشروع، والآن يطرح مرة أخرى".
ومضى عباس فى كشف مزيد من التفاصيل، حيث أشار إلى أن المشروع عُرِض عليه شخصيًّا من "أحد كبار القادة فى مصر"، لكنه مرة أخرى يُمسك عن ذكر اسم هذا القائد الكبير الذى شدد على ضرورة "إيجاد مأوى للفلسطينيين ولدينا كل هذه الأراضى الواسعة".
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس المصرى الشرعى محمد مرسى كان قد اتُّهم من قبل دوائر سياسية وإعلامية بتدبير مؤامرة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تهدف إلى توطين فلسطينيين فى سيناء.
وجاءت تلك الاتهامات على قرار صدر إبان عهد مرسى بشأن مشروع تنمية سيناء يسمح أحد بنوده بجواز معاملة من يتمتع بالجنسية العربية بنفس المعاملة المقررة للمصريين فى حق الملكية بقرار من رئيس الجمهورية، وموافقة جهات سيادية، مثل رئاسة الجمهورية والقوات المسلحة.
وقد أثار ذلك البند حينها المخاوف من سعى حكومة مرسى تنفيذ مشروع "الوطن البديل" للفلسطينيين.
ومع ذلك، فإن الرئيس الشرعى يُحاكم الآن بقضايا أقل بكثير من تهمة بيع أراضٍ مصرية للفلسطينيين، التى لم تُدرج ضمن لائحة التهم الموجهة له.
وكان رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة بغزة إسماعيل هنية قد نفى فى سبتمبر من العام الماضى ما رددته وسائل إعلام مصرية عن إبرام حماس صفقة مع الرئيس المصرى الشرعى محمد مرسى تقضى بمنح الفلسطينيين أراضى فى شبه جزيرة سيناء المصرية.
وقال هنية على هامش افتتاحه عدة مشاريع محلية برفح جنوبى قطاع غزة: "إن ما يروجه الإعلام المصرى بشأن الاتفاق مع الرئيس مرسى أو غيره لمنح الفلسطينيين أراضى فى سيناء كذب وافتراء".
وشدد على الرفض الفلسطينى لكل مشاريع التوطين، قائلاً: "إن شعبنا لا يقبل التوطين فى أى بقعة فى العالم.. وأقول للإعلام المصرى كفى افتراءات على غزة.. أوقفوا هذه الحملة الظالمة التى لا تحقق أى مصلحة مصرية أو فلسطينية".
المصدر "الجزيرة".