قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، اليوم، إن القيادة الفلسطينية ستلتحق ب 522 منظمة وهيئة دولية من ضمنها التوقيع على بروتوكول روما لمحكمة الجنايات الدولية إذا لم تتحرك المفاوضات قدما. وأضاف في كلمة له في اجتماع الهيئة العامة لإقليم حركة فتح في محافظة رام الله البيرة: قلنا هذا إما أو، إذا أو سنذهب 522 منظمة ومعاهدة وروما، لكن جنيف لو قرأتموها، وبخاصة المعاهدة الرابعة، لوجدنا أنها في أهمية روما، التي تقول لا يحق للدولة المحتلة أن تنقل سكانها وهو ما يحصل عندنا الآن إلى الأراضي المحتلة، أو تنقل سكان الأرض المحتلة إلى مكان آخر، نفس الكلام ينطبق علينا، المعاهدة الرابعة تنطبق علينا، ولذلك نحن عندما انضممنا إلى هذه المعاهدة، الآن من حقنا أن ندعو كل الأطراف السامية المشاركة، وهي 193 دولة، ودعوناها لبحث هذا الأمر كما طلبنا من الأممالمتحدة الحماية الدولية". وتابع باللهجة العامية : "إذا أعطونا دولة على حدود 67 من دون أن تكون القدسالشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية لن يكون هناك حل مشيراً إلى وجود مشروع غزة والضفة،" إذا عدنا إلى موضوع الدولة ذات الحدود المؤقتة، التي طرحت في 2003، كانت تقول إسرائيل أن غزة تترك لوحدها ولا يتم نقاش ملفها، أما أراضي الضفة تأخذون منها 40-60%، والباقي نبحثه خلال 15 سنة، والقدس واللاجئين مؤجلين إلى ذلك الوقت، هذا اسمه مشروع الدولة ذات الحدود المؤقتة، ولعلمكم فقد قبلها البعض، فأقمنا الدنيا عليهم ولم نقعدها وبالتالي تراجعوا"، وفق ما نقلت وكالة "معًا" الفلسطينية. وأكد عباس أن إسرائيل لا مانع لديها أن تكون هناك دولة في قطاع غزة، ولكنها تريد في الضفة الغربية أن يكون هناك حكماً ذاتياً فقط، ولذلك طرح أيجور أيلاند، مستشار إسرائيلي مشروعه الذي ينص على إضافة 1600 كيلومتر مربع إلى غزة من أراضي سيناء، مصر تتكرم علينا وتقدم لنا هبة إلهية، بألف و600 كيلو متر مربع، وهؤلاء جاهزين لاستقبال كل اللاجئين، وخلصونا من قصة اللاجئين، وهذا ما حدث عام 1956 حيث عرض نفس العرض في قطاع غزة على الحكومة المصرية، وشعر الشعب الفلسطيني بذلك، فقامت مظاهرات قادها المرحوم أبو يوسف النجار، المرحوم معين بسيسو، والمرحوم فتحي البلعاوي، ووضعوا في السجن، لكنهم عطلوا هذا المشروع، والآن يطرح مرة أخرى، ويقبل ويقول أحد كبار القادة في مصر: يجب إيجاد مأوى للفلسطينيين ولدينا كل هذه الأراضي الواسعة، وقيلت لي شخصياً، ولكن هل يعقل أن تحل المشكلة على حساب مصر، لن نقبل هذا."