"المجلس الثوري المصري" ينتخب مكتبه التنفيذي وهيئته العامة

انتخب "المجلس الثوري المصري" المعارض، مكتبه التنفيذي وهيئته العامة، والذي سترأسه سيدة ويضم 3 ممثلين عن جماعة الإخوان المسلمين، و3 ممثلين عن الأقباط، بالإضافة إلى سلفي واحد وممثلين آخرين عن التيار المدني.
وقال مجدي سالم نائب رئيس الحزب الإسلامي (الذراع السياسي لجماعة الجهاد) والعضو المؤسس والمشارك في انتخابات المجلس لوكالة الأناضول اليوم إنه "على مدار يومي أمس الأحد، وأول من أمس السبت، انتخب الأعضاء المؤسسون بالمجلس (50 عضوا) مها عزام الباحثة السياسية بمركز "شاشام هاوس" البريطاني، في منصب رئيسة المجلس، وفوز القاضي وليد شرابي القيادي بجبهة استقلال القضاء بمصر، بمنصب الأمين العام".
وكان سياسيون وأكاديميون ومثقفون مصريون، يمثلون أطيافا مختلفة من القوى السياسية المعارضة للسلطات الحالية بمصر والمستقلين، قد دشنوا "المجلس الثوري المصري"، في إسطنبول، يوم الجمعة الماضي، ليكون "كيانا للقوى والأفراد المصريين في الخارج المتمسكين بمبادئ ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011"، بحسب البيان التأسيسي للمجلس.
وعرف المجلس نفسه في بيانه التأسيسي بأنه "كيانٌ للقوى والأفرادِ المصريين في الخارجِ، على اختلافِ اتجاهاتهم السياسيةِ وانتماءاتهم الفكرية، المتمسكينَ بمبادئِ ثورةِ 25 يناير/ كانون الثاني، والعاملينَ على تحقيقِ أهدافها، والمناهضينَ لكلِّ صورِ الفسادِ والاستبدادِ والانقلابِ العسكريِّ، وما ترتبَ عليهِ، والرافضينَ لتدخلِ المؤسسةِ العسكريةِ في السياسة، والمؤمنينَ بالشرعيةِ الدستوريةِ، والمتطلعينَ لتأسيسِ دولةٍ مدنيةٍ، تعبيرًا عن إرادةِ الشعبِ وحريتهِ في اختيارِ من يحكمهُ".
وصرح مجدي سالم بأن الأعضاء المؤسسين للمجلس نظموا انتخابات على رئاسة اللجان العامة، يومي أمس وأول من أمس، أسفرت عن فوز عمرو دراج عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين الذي تم حله بموجب حكم قضائي مطلع الأسبوع الجاري)، برئاسة اللجنة السياسية، وآيات عرابي الصحفية والمذيعة السابقة بالتليفزيون المصري، برئاسة اللجنة الإعلامية، وهيثم أبو خليل مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان، برئاسة اللجنة الحقوقية.
وقال سالم: إن الأمانة العامة تكونت من جمال حشمت عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين (أعلى سلطة رقابية واستشارية بالجماعة) ممثلا عن المصريين بتركيا، وإيهاب شيحة رئيس حزب الأصالة (سلفي)، ممثلا عن المصريين بقطر، ومحمد شريف كامل العضو المؤسس في منظمة "كنديون مصريون من أجل الديمقراطية" ومنظمة "مصريون حول العالم من أجل الديمقراطية والعدالة" (غير حكوميتين)، ممثلا عن المصريين بأمريكا، ومايسة عبد اللطيف المنسقة المساعدة لحركة "مصريون في الخارج من أجل الديمقراطية حول العالم" (غير حكومية) ممثلة عن المصريين بأوروبا.
كما ضمت الأمانة العامة هاني سوريال المفكر القبطي والقيادي بأقباط المهجر، ممثلا عن المصريين بأستراليا، وممثلين عن الشباب هما سلمى أشرف مسؤولة الملف الحقوقي في منظمة هيومان رايتس مونيتور الحقوقية (عضوة بجماعة الإخوان) ومايكل سيدهم عضو حركة مسيحيون ضد الانقلاب، وفق المصدر ذاته.
وفي أول تصريحات لمها عزام رئيسه المجلس، قالت إن "النظام الحالي (في مصر) لن يستمر إذا اتحد المصريون واصطفوا صفا واحدا لمواجهته"، ودعت الجميع إلى دعم المجلس والمشاركة فيه.
وأضافت في تصريحات نشرتها الصفحة الرسمية للمجلس على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم أن "الشعوب تنادي وواجب على كل التيارات والسياسيين أن ينسوا النزاعات بينهم ويفكروا في الشعب الكادح والمضحي يوميا والذي يعيش في ظروف اقتصادية صعبة، ويعاني من انتهاك الحقوق والحريات وحوادث الاغتصاب في المعتقلات".
وتابعت أن "مقاومة الشعب للحكم العسكري تتم في الداخل، والمجلس الثوري داعم لهم ولجهودهم وتحركاتهم، فنحن صدى لتحركاتهم"، مشيرة إلى أنه "لن تحل مشاكل مصر إلا في نظام حر".
من جانبه، قال وليد شرابي الأمين العام للمجلس، في تصريح له اليوم: إن "تكوين المجلس وتشكيل أمانته العامة ومكتبه التنفيذي، جاء نتاج لجهد يومين من ورش العمل المتتابعة لمجموعة من المصريين بالخارج من مختلف التيارات السياسية لتكثيف الجهد وتوحيد الصفوف دعما للحراك الميداني السلمي".
وأضاف أن "المجلس معني بالتحرك في الخارج على كل المستويات خاصة السياسية والقانونية والحقوقية والإعلامية، لحشد الدعم اللازم للثوار في الشارع".
ومضى قائلا: "المجلس يؤكد احترامه للإرادة الشعبية والشرعية بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 (أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك)، وقبل وقوع الانقلاب (في إشارة لعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي)، وأن الشرعية الثورية ستكون هي المرجعية الأولى لكافة السياسات والإجراءات التي ستتخذ بعد سقوطه ضد قوى الثورة المضادة"