فى خطوة تهدد باندلاع حرب أهلية واسعة

البرلمان العراقي يجيز قانون الفيدرالية
بعد جلسة غاب عنها السنة المشاركين فى اللعبة السياسية العراقية تحت الاحتلال ، عمل اقطاب تيارات تنادى بالفدرالية على تمرير قانون الكيانات الفيدرالية، وقد استلزم ذلك من مجموعة الحكيم والقوى الكردية استدعاء الأعضاء المقيمين خارج المنطقة الخضراء ، وقد أرسلت سيارات بحراسات خاصة لاستدعاء هؤلاء الأعضاء لاستكمال النصاب .
وقد حضر الأعضاء السنة إلى مبنى البرلمان فى موعد الجلسة ، إلا أنهم قاطعوها لمنع اكتمال النصاب اللازم لإقرار القانون .
وقد أجاز البرلمان العراقي بأغلبية بسيطة الأربعاء القانون الذى يتيح لمحافظات البلاد ال18 إجراء استفتاءات حول اندماجها ببعضها البعض وتشكيل كيانات فيدرالية كبرى تتمتع بقدر من الحكم الذاتي والاستقلال عن السلطة المركزية .
ويثير قانون تشكيل الكيانات الفيدرالية جدلاً قوياً في الأوساط السياسية العراقية ومعارضة سنية ، حيث يؤدى هذا القانون إلى تقسيم البلاد إلى كانتونات طائفية ، كما يقدم صيغة الحل المثلى لقوات الاحتلال المأزومة للاحتماء بهذه الدول المسخ ، ويشترط القانون الجديد أن لا تبدأ المحافظات في خطوات الاندماج إلا بعد مرور عام ونصف العام من تاريخ المصادقة عليه.
وإثر انقضاء الفترة المحددة سيصبح في مقدور المحافظات المختلفة الراغبة في الاندماج مع جاراتها أن تجري استفتاءات شعبية عقب موافقة ثلث أعضاء مجالسها البلدية أو عشر عدد الناخبين من سكانها.
وحال تصويت الناخبين في المحافظات المعنية لصالح الاندماج، سيكون في الامكان تشكيل كيانات كبيرة تتمتع بقدر كبير من الاستقلالية عن المركز.
ويعارض السنة العرب الفيدرالية لأنها ستعزز الاستقلالية التي يتمتع بها الإقليم الكردي في الشمال،وتتيح المجال أمام تشكيل كيان شيعي في المحافظات الجنوبية الغنية بالنفط، كما يفتح المجال واسعا أمام جرائم التطهير العرقى ، وقيام حرب أهلية واسعة .
وفي خطوة موازية، قال رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي الجنرال بيتر شوميكر إن الجيش الأمريكي يخطط لإمكانية بقاء قواته، وبمعدلاتها الحالية، حتى عام 2010 في العراق.
وشدد شوميكر خلال مؤتمر صحفي في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أن الخطة عرضة للتغيير.
وتنشر الولايات المتحدة قرابة 15 فرقة قتالية قوامها ما بين 140 ألف إلى 145 ألف جندي في العراق.
وأقر المسؤول العسكري خلال المؤتمر الصحفي بالمخاوف المتزايدة حول مسار الحرب في العراق إلا أنه أكد أن الولايات المتحدة لن "تخسر عسكرياً" هناك!!

بعد الحكم عليه باسجن السمرائى يلجأ للسفارة الأمريكية
نقلت وكالة اسوشييتيدبريس للانباء عن القاضي العراقي راضي الراضي رئيس هيئة النزاهة قوله إن المحكمة الجنائية العراقية أصدرت حكما بالسجن لمدة سنتين على وزير الكهرباء الاسبق أيهم السامرائي بتهمة الفساد.
وشغل السامرائي الذي يحمل الجنسية الامريكية اضافة الى جنسيته العراقية منصب وزير الكهرباء في الحكومة الانتقالية التي ترأسها اياد علاوي.
وقد ادين السامرائي في 13 تهمة بالفساد، ولايزال يواجه 12 تهمة اخرى تتعلق كلها باختفاء مبلغ ملياري دولار كانت مخصصة لاصلاح الشبكة الكهربائية في البلاد.
وصرح السامرائي عقب النطق بالحكم من على شاشة قناة العربية الفضائية انه ينوي استئناف الحكم ليثبت انه لم يبذر المال العام.
ومن جانبه وصف السامرائي القرار بأنه "سياسي" وقال إن قرار المحكمة "سياسي وأنه جاء بسبب مواقفي المعلنة والواضحة من المقاومة العراقية والتي أعلنت صراحة على ضرورة الاتصال بها والجلوس والحوار إليها وعدم عزلها".وأضاف السامرائي "مواقفي هذه وموقفي الواضح من إيران خلقت لي الكثير من الأعداء الذين اصبحوا الآن في مواقع القيادة في الحكومة."
وكان السامرائي الذي شغل منصب وزير الكهرباء في حكومة رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي قد قدم نفسه بعد انتهاء حكومة علاوي أوائل عام 2005 كمتحدث باسم عدد من فصائل المقاومة العراقية.
وطالب السامرائي الأطراف العراقية والقوات الأمريكية بضرورة الاعتراف بالمقاومة العراقية والجلوس معها وإجراء حوار لكن دعوته لم تجد آذانا صاغية ، وأنكر السامرائي التهم التي وجهتها إليه المحكمة وقال "إن مجمل القضية تتعلق بمولدة كهربائية واحدة تم شراؤها أثناء شغلي منصب وزير الكهرباء لتزويد منطقة كميت في محافظة العمارة الجنوبية بالكهرباء".
وأضاف أن المحكمة رأت أن شراء المولدة "والتي تم شراؤها آنذاك بأقل من سعرها الحقيقي بكثير لم يكن ضروريا...في وقت يعاني العراق كله من نقص حاد في الكهرباء."وألقي القبض على السامرائي الذي يحمل الجنسية الأمريكية بسبب هذه التهم في شهر أغسطس الماضي.
وفى تطور أخير لجأ السمرائى إلى السفارة الأمريكية فى بغداد " وهو يحمل الجنسية الأمريكية " طالبا اللجوء السياسى ومغادرة العراق إلى الولايات المتحدة الأمريكية .