ذكرت بعض المصادر الأمنية أن نيابة الشؤون المالية تحقق مع أحمد عز رجل الأعمال في بلاغات قدمت فيه وهي خاصة بالتربح بطرق غير شرعية، وقدأشار الى انها الجهة المختصة بإخلاء سبيله بعد التأكد من تسوية كافة القضايا. وكان على الدمرداش مدير أمن القاهرة قال، إن نيابة الشؤون المالية تحقق الآن مع أحمد عز، القيادي السابق بالحزب الوطني الديمقراطي المنحل، في قضية أخرى غير القضايا التي تقرر إخلاء سبيله فيها. وأكد الدمرداش أن أحمد عز لن يتم إخلاء سبيله حتى يتم تسوية جميع القضايا المطلوب على ذمتها، مشيرا إلى أنه أثناء انهاء إجراءت إخلاء سبيله بعد تسديده المبالغ المالية، ورد إليه إخطار بطلب عز وإحضاره لنيابة الشؤون المالية للتحقيق في قضية لم يتم إغلاق ملفها بعد... وكان فريد الديب محامي أحمد عز قال، في وقت سابق، إن موكله دفع كل الكفالات المطلوبة منه على ذمة القضايا التي يحاكم فيها، وتجري حاليا إجراءات الإفراج عنه. هذا ويحاكم عز على ذمة خمس قضايا، منها قضية تتعلق بترخيص لانتاج الحديد وتنظرها المحكمة حاليا بعد قبول النقض المقدم منه على حكم حبسه 10 سنوات، وقضي عز مدة الحبس الاحتياطي، وهي 18 شهرا، وأخرى تتعلق باتهامات بإهدار المال العام والمعروفة باسم "حديد عز الدخلية"، وتنظرها المحكمة بعد أن قبلت النقض المقدم منه على حكم بحبسه 37 عاما. والقضية الثالثة تتعلق باتهامات ب"غسيل أموال" حيث قضت المحكمة العام الماضي بإخلاء سبيله بكفالة 100 مليون جنيه، وتتعلق القضية الرابعة باتهامات ب"الكسب غير المشروع" وقضت المحكمة أيضا بإخلاء سبيله بكفالة 50 مليون جنيه، والقضية الخامسة، هي "الاحتكار"، وتُنظر أمام المحكمة الاقتصادية.