فقط فى مصر .. حكومة الانقلاب تطرح وحدات سكنية لمتوسطى الدخل بسعر 450 ألف جنيه للوحدة

صرح فتحى السباعى، رئيس بنك الإسكان والتعمير، إن سعر وحدات متوسطى الدخل الممولة عن طريق التمويل العقارى فى إطار مبادرة البنك المركزى لنشاط التمويل العقارى يصل لنحو 450 ألف جنيه للوحدة التى تساوى اليوم 300 ألف جنيه.
وأضاف السباعى أن التمويل العقارى فى حالة الفائدة الطبيعية يجعل الوحدة يصل كامل سعرها خلال 20 عاما للضعف تقريبا، لكن فى نفس الوقت العقارات تتضاعف عدة مرات خلال الفترة الزمنية المحددة للتمويل.
وأوضح رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان أن تثبيت الفائدة لإسكان متوسطى الدخل الذى أتاحه البنك المركزى يساهم كثيرا فى تنشيط قطاع التمويل العقارى، مؤكدا أن سعر الوحدات التى تصل إلى 300 ألف جنيه حاليا سيصل إلى 450 أو 500 ألف كحد أقصى طيلة فترة التمويل لأن الفائدة مثبتة عند 8% وقيمتها الحقيقية فى هذا الوقت ستتجاوز المليون جنيه على الأقل، أى أن المستفيد سدد 450 ألفا على 20 عاما واستفاد بوحدة سكنية والأصل الذى يمتلكه تضاعف على الأقل 3 مرات خلال فترة التمويل.
وكا السباعي طالب في تصريحات صحفية أخري له اليوم ، بضرورة إلغاء نظام التوكيلات لتمويل الوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري، مؤكدًا أن التوكيلات تعد أحد العقبات الأساسية أمام تنفيذ مبادرة البنك المركزي لدعم التمويل العقاري.
يأتي هذا بعد تصريحات لمصادر رسمية بالبنك المركزي المصري ، تؤكد أن سوق التمويل العقارى لا تزال مصابة بالشلل رغم المبادرة التى طرحها البنك بتخصيص 10 مليارات جنيه لتنشيط القطاع كمرحلة أولى، إضافة إلى تعديل شروطه لضمان استفادة عدد أكبر من متوسطى ومحدودى الدخل، فيما قال خبراء بالسوق العقارية إن القطاع يستعد لتحقيق طفرة اعتبارًا من العام المقبل.
وأكدت المصادر أن ما تم صرفه للعملاء من مخصصات مبادرة التمويل العقارى البالغة 10 مليارات جنيه ضعيف جدًا، ولا يتجاوز 500 مليون، وسط تأكيدات عن مشكلات وتحديات تواجه تنفيذ المبادرة فى البنوك العاملة بالسوق مع متوسطى ومحدودى الدخل.