"السيسى" يفشل فى حماية المصريين من المجازر ب"ليبيا"

فشلت سلطات الانقلاب العسكرى، فى حماية المصريين من المجازر التى تشهدها ليبيا على هامش جحيم تدهور الأوضاع الأمنية والاقتتال الداخلى فى معظم الأراضى الليبية، حيث يصل عبر منفذ السلوم البرى المئات من العمال.
وواصل قرابة 7 آلاف عامل مصرى فى ليبيا حتى الآن نزوحهم، هربًا من الأوضاع الصعبة، وبينما اكتفت وزارة الداخلية بالقول أن أجهزة الأمن تقوم بتكثيف جهودها لمنع دخول عناصر خطرة وتسللهم عبر الحدود، حيث تم إلقاء القبض على قرابة 300 شخص حاولوا دخول البلاد بطريقة غير شرعية.
وتتصاعد الأوضاع داخل الجماهيرية الليبية خطورة، وتنشب التفجيرات وإطلاق النار بصورة يومية بين الجماعات المسلحة، بشكل يصعب من معاناة العمال فى العودة إلى مصر حيث يمنع عبور السيارات عبر منفذ مساعد الليبى، مما يضطرهم لقطع مسافة نحو 2 كيلو مترًا من أمام منذ مساعد مرورًا بمنطقة القوس الفاصلة بينه وبين منفذ السلوم.
وأضاف مصدر أمنى، أن عمليات عودة العمالة المصرية بدأت فى العشرة الأواخر من شهر رمضان، من خلال النزوح الجماعى للعمالة المصرية فى ظل تردى الأوضاع الأمنية.
وأشار إلى أن العائدين من ليبيا ينقسمون إلى 3 فئات، الأولى من يحملون أوراق سفر شرعية ويسمح لها بعبور منفذ السلوم، والفئة الثانية لا تحمل أوراقًا تثبت مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية ويفضلون العودة من خلال منفذ السلوم، ويتم ضبطهم عند إنهاء إجراءات دخولهم من المنفذ، ويتم عرضهم على النيابة المختصة وغالبًا يتم الإفراج عنهم بعد تغريمهم ماليًا، أما الفئة الثالثة يتخوفون من العودة عبر منفذ السلوم ويحاولون التسلل من الحدود عن طريق مهربين مقابل مبالغ مالية ويحاولون تسلل الحدود بمنطقة السلوم أو جنوبا بمنطقة سيوة التى تبعد 300 كيلو جنوب مدينة مرسى مطروح، ومعظمهم يسقط فى قبضة قوات حرس الحدود.
وبدلًا من تسهيل مهمة المصريين العالقين على الحدود الليبية، للعودة إلى وطنهم، أصدر اللواء العنانى حمودة، مدير أمن مطروح، تصريحات أكد فيها أن عمليات ضبط المتسللين يتم بشكل يومى، حيث يأتى فى إطار تكثيف الجهود وتنفيذاً للخطة الموضوعة بمعرفة إدارة البحث الجنائى، والتى تعتمد على غلق الدروب والمدقات الجبلية التى تسلكها بعض العناصر التى تحاول التسلل إلى البلاد، فيما يسمح بالدخول عن طريق منفذ السلوم البرى.